اللجنة الاقتصادية تستثني زيادة حمولات الشاحنات الناقلة للأقماح بنسبة 50% ولمدة شهرين

دمشق - الحدث  يواجه موضوع نقل وشحن الأقماح من المرافئ إلى داخل المدن السورية الكثير من الصعوبات، لاسيما مع تدفق السفن المحملة بالقمح المستورد والتي تصل حمولة كل سفينة إلى ما يقارب 100 ألف طن من مادة القمح، وبحسب المذكرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن الصعوبات تكمن بعدم السماح للشاحنات الكبيرة بحمولات أكثر من 20 طن ما يؤدي بالنتيجة إلى تأخير وصول كميات القمح إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، ومنها إلى الشركة العامة للمطاحن. وفي هذا السياق أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم “8” تاريخ 30/2/2017، باستثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة لمادة القمح فقط لمدة شهرين من مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء حول التقييد بالحمولات المحورية حفاظا على الشبكة الطرقية، وذلك بزيادة حمولات الآليات بنسبة 50 % كحد أقصى من الحمولات المحورية التي حددتها وزارة النقل لأصحاب المركبات والشاحنات الكبيرة الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم في حال كانت الحمولة فقط لصالح مؤسسات وجهات القطاع العام اعتبارا من بداية  الشهر الحالي،  كما أشارت التوصية إلى أن السيارات الشاحنة التي لم تلتزم بالنقل لصالح الجهات العامة فيطبق عليها مبدأ الحمولة المحورية. وجاء في التوصية تكليف وزارة الداخلية التشدد في ضبط الحمولات للسيارات الشاحنة كافة على الطرق العامة بما يضمن تنفيذ مضمون تعميم مجلس الوزراء حول التقييد بالحمولات المحورية، إضافة إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والنقل لدراسة إمكانية زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة الطرق العامة. محمد زكريا