مشروع قانون مكافحة الفساد سيحاسب جميع المسؤولين ولن يستثني أحداً

رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش :مشروع قانون مكافحة الفساد سيحاسب جميع المسؤولين ولن يستثني أحداً إرسال بعثات رقابية آنية إلى جميع قطاعات الدولة ذات صلاحيات واسعة كشف رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نذير خير اللـه أن مشروع القانون الجديد لمكافحة الفساد سيمنح الهيئة صلاحيات واسعة في محاسبة ومراقبة من يتورط في سرقة المال العام أو هدره بما في ذلك المسؤولون الكبار في الدولة من وزراء وغيرهم من المسؤولين . حيث إن القانون الجديد لن يستثني أحداً لافتاً إلى أن محاسبة المسؤولين في الدولة تخضع لآلية معينة وهي عبر المجلس الأعلى للهيئة وذلك عبر مراسلة الجهة المسؤولة عن الحصانة لرفعها عن المسؤول إلى أن تنتهي التحقيقات وفي حال ثبت تورطه في أي عمل يسيء للقطاع العام فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه القانون. وقال خير اللـه : إنه في حال إقرار المشروع القانون الجديد فإن هذا المشروع سيحدث ثورة إصلاحية في القطاع العام من حيث مراقبة عمله وتفعليه مؤكداً أن الهيئة بدأت تأخذ دورها الحقيقي وذلك عبر إرسال بعثات رقابية إلى جميع قطاعات الدولة حيث إن هذه البعثات بدأت عملها منذ أسبوعين ولا سيما في قطاع الصحة والمصارف لما لهذين القطاعين من أهمية كبيرة بحيث إنهما يلامسان معيشة المواطن بشكل مباشر لافتاً إلى أن البعثات الرقابية ستقدم تقريرها بشكل دوري للهيئة العامة والهدف منها حسب قوله وضع اليد على ملفات القطاع العام وتصويب عمله في حال تم العثور على أخطاء ومؤكداً أن عمل الهيئة في الوقت الراهن إلى جانب المحاسبة تصويب العمل في مؤسسات الدولة وخاصة أن صلاحيات هذه البعثات مفتوحة حتى في مساءلة معاوني الوزير والوزير إذا أضر الأمر بعد موافقة رئيس الحكومة. وكشف رئيس هيئة التفتيش عن أن الهيئة ضبطت عدداً كبيراً من ملفات الفساد وأحالت عدداً من المسؤولين إلى القضاء بعد ثبوت تورطهم في سرقة المال العام وهدره إضافة إلى ارتكابهم أعمالاً أخرى كما حدث مع أحد مديري التموين حيث سمح لبضائع غذائية فاسدة أن تباع في السوق مشيراً إلى أن عمليات الفساد ازدادت في مؤسسات القطاع العام وذلك نتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها سورية وخاصة أن هناك الكثير من ضعاف النفوس ارتكبوا جرائم سرقة وهدراً للمال العام بشكل كبير. وأضاف خير اللـه: إن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على ضبط جميع حالات الفساد ووضع يدها على ملفات كبيرة وهذا ما حدث بالفعل حيث تم ضبط الكثير من ملفات الفساد في القطاع العام وهذا يدل بشكل واضح على أن دوره الهيئة العامة للرقابة والتفتيش فُعِّلت بشكل كبير ولاسيما أن قانون مكافحة الفساد الجديد سيساعد الهيئة في محاسبة أي شخص يتورط في سرقة القطاع العام لأن هذه المرحلة حساسة جداً. براءة ذمة للحكومة! وأكد خير اللـه أن مشروع القانون الجديد نص على أن أي مسؤول في الدولة قبل توليه منصبه يعلم الدولة بالأملاك التي يملكها سواء المنقولة وغير المنقولة حيث إنه يتم تسجيلها في ظرف مختوم وسري وفي حال تورط المسؤول في أي عملية فساد يتم الرجوع إلى الظرف المختوم والمسجلة فيه كل أملاكه مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساعد الهيئة في عملية التحقيق مع أي مسؤول في الدولة إضافة إلى أن الهيئة تكون على بينة في الأملاك التي يملكها أي مسؤول. وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك ثورة إصلاحية في الإدارة بالقطاع العام وخاصة أن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بدأت تأخذ دورها الحقيقي في محاسبة كل من يتورط في هدر المال العام أو إهماله أو سرقته وخاصة أن تفعيل دورها جاء بناء على توجيه من القيادة باعتبار أن هذه الهيئة أحدثت بهدف الحفاظ على المال العام وعدم سرقته. وبيّن خير اللـه أن توسيع صلاحيات الهيئة جاء بعد دراسة معمقة وخاصة أن إحداث الهيئة العامة لمكافحة الفساد كانت ستفرغ الهيئة من مضمونها وستخرجها عن النسق الصحيح الذي أحدثت من أجله وذلك بإخضاع مفتشي الهيئة إلى رئيس إداري في المؤسسات الحكومة وبالتالي فإن المدير العام أو الوزير يتحكم بمفتش الهيئة وهذا غير مقبول باعتبار أن مهمة الهيئة في المرحلة المقبلة محاسبة أي شخص يتورط في سرقة المال العام، إضافة إلى أن المفتش القضائي لا يجب أن يخضع لأي سلطة أخرى سوى سلطة الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، ولذلك فإنه تم رفع مقترح للحكومة بإلغاء فكرة إحداث الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأن تأخذ الهيئة دورها في مكافحة الفساد بشكل كبير. وقال خير اللـه: يوجد في دوائر الدولة ما يسمى بالرقابة الداخلية وهي تابعة للهيئة العامة للرقابة والتفتيش، حيث إن المسؤول يقترح اسماً معيناً وللهيئة حق القبول أو الرفض، حيث إن القرار يعود لها ومن هنا تبرز قوتها باعتبار أنها لا تقبل التبعية لأي جهة حكومية.   قطاع الصحة من أولوياتها وأشار خير اللـه إلى أن الهيئة اهتمت في الفترة الأخيرة بقطاع الصحة بشكل كبير لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة، حيث أرسلت بعثة آنية رقابية إلى وزارة الصحة لدراسة بعض الملفات التي تختارها البعثة كما تم ضبط كميات من الأدوية الفاسدة، وإحالة المتورطين إلى القضاء، مشيراً إلى أن قطاع الصحة يحتاج إلى الكثير من العمل. وبيّن خير اللـه إلى أن وزير الصحة الحالي قام بالعديد من التغييرات في هذا القطاع وأن هناك تعاوناً مع الوزير الحالي لضبط أي مادة دوائية مهربة وفاسدة، مشدداً على أن الهيئة لن تتساهل في هذا الشأن بأي حال من الأحوال وخاصة أن قطاع الصحة من أهم القطاعات في الدولة ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن تهتم به الهيئة العامة للتفتيش وأن ترسل بعثات رقابية إلى هذا القطاع. نقف على حالات فساد عديدة وكشف خير اللـه أن الهيئة تدرس العديد من ملفات الفساد في مختلف قطاعات الدولة بما في ذلك ملفات لمسؤولين، مشيراً إلى أن هذه الملفات معظمها جاءت نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها سورية مؤكداً أن الهيئة أنهت بعض هذه الملفات من الفساد. وأشار خير اللـه إلى أن هناك حالات فساد قبل الأزمة إلا أنها لم تكن منتشرة كما حدث حالياً وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة حيث إن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وضعت يدها على عدد كبير من ملفات الفساد المتعلقة بالجرائم الاقتصادية. وأضاف: إن قانون العقوبات الاقتصادية الجديد فرض عقوبات رادعة بحق كل من هدر المال العام أو سرقه إلا أنه لم يقلل من هذه الجرائم، ومن هذا المنطلق فإن العبرة ليست في وضع القوانين بل في إيجاد آلية للتطبيق وهذا ما تعمل عليه الهيئة العامة للرقابة والتفتيش.   في الختام وأكد خير اللـه أن الفساد هو حالة أخلاقية وأن محاربته لا تكون بمجرد حبر على ورق بل بوضع الآليات الصحيحة لضبط حالات الفساد في القطاع العام، حيث إن العمل جارٍ حالياً على تأهيل كوادر بشرية وأن الهيئة ستتواصل مع وزارة التنمية الإدارية لتأهيل الكوادر التي يحتاجها القطاع العام. وبيّن أن الهيئة تحتاج إلى كوادر بشرية في الفترة المقبلة من مفتشين قضائيين لتغطية جميع قطاعات الدولة إضافة إلى تأمين مستلزمات عمل التفتيش كافة.   الوطن