قانون الجمارك الجديد يمنح رتب عسكرية للمديرين !

دمشق - الحدث بين مسؤولين في الجمارك أن الضابطة الجمركية تحفظت على العديد من التعديلات التي يجري بحثها حول مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يتم العمل على إنجازه، وأن من أهم التحفظات أمرين، الأول متعلق بدمج قانوني العمل في الجمارك ضمن قانون واحد يشمل عناصر الضابطة الجمركية والعاملين في الإدارات الجمركية، والثاني متعلق بمنح الآمر العام للضابطة الجمركية صفة معاون للمدير العام فقط مع عدم لحظ الصفة الحالية كآمر عام للجمارك، وهو ما اعتبره عدد من المسؤولين في الجمارك  إضعافاً لدور الضابطة وتقليلاً من أهميتها رغم أن عناصر الضابطة الجمركية يشكلون أكثر من 60% من الكوادر البشرية العاملة في الجمارك ومعظم أعمالهم خارج المكاتب وميدانية.ومن المقترحات اللافتة التي تم تداولها خلال المناقشات الطويلة لتعديلات قانون الجمارك الحالي، منح مديري الجمارك رتباً عسكرية، ما أشعل جدلاً واسعاً في الأوساط الجمركية حول فائدته. ورغم أن أكثر من مسؤول في الحكومة أكدوا أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة ,بحسب صحفية الوطن, ولن يكون مطروحاً في التعديلات الحالية، إلا أن آثاره لا تزال فاعلة في الضابطة الجمركية، حول الغاية من هذا المقترح، وخاصة أن الرتب المقترحة كانت رتبة لواء للمدير العام ورتب عميد لمعاوني المدير العام على حين توزع رتب أخرى على المديرين المركزيين ورؤساء الأقسام.و أكد أكثر من مسؤول في الجمارك أنه تم استبعاد فكرة إحداث منظومة رقابية خاصة بالهيئة العامة للجمارك تجنباً للسلبيات التي يمكن أن ينتجها تعدد الرقابات. وأن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتمعت بهذا الخصوص حتى الآن مرتين لمناقشة تعديلات قانون الجمارك التي سارت على غير المتعارف عليه حيث عادة ما يتم لحظ التعديلات المطلوبة على القانون من لجان فنية مختصة ثم يتم عرضه على اللجنة الاقتصادية لمناقشتها ثم إبداء الرأي والإقرار، على حين يتم التعاطي في تعديلات قانون الجمارك حالياً عبر اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة فقرات القانون، فقرة فقرة، وربما ذلك من باب أهمية وحساسية القانون والقضايا التي يضطلع بها، وقد تم حتى الآن دراسة ومناقشة 120 مادة من أصل إجمالي مواد مشروع القانون الجديد التي تصل لـ 300 مادة، وقد استمرت مناقشة اللجنة أول أمس لنحو 5 ساعات متواصلة.