الواقع الاقتصادي السوري المتردي يشكل حافز كبير جدا للاصلاح الاداري والتنمية الادارية

- خاص - الدكتور عبد الرحمن تيشوري يمر العالم الآن بمرحلة تغيير واسعة جداٌ وبسرعة فائقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ في بيئة العمل، سوف يكون لهذا التغيير أثر مهم جداٌ على طبيعة مجتمعنا وثقافتنا وأنشطتنا الاقتصادية والتنموية المتنوعة وعلينا في سورية   مجاراة ومحاكاة كل العالم وخاصة اننا احدثنا جهاز تنفيذي لتنمية الادارة السورية – وزارة التنمية الادارية – وقد تم التحول في معظم أنحاء العالم من الاقتصاد المعتمد على الصناعة إلى الاقتصاد المعتمد على الخدمات ، حيث دلت الدراسات التي أجريت حديثاٌ إلى أن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج العالمي قد بلغت 56% بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 37% .   وقد أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى كسر النموذج القديم ) العالم المعروف بالحدود ) ووضع خطوات عملية باتجاه متغيرات سريعة ومفاجئة وعميقة ومتنوعة سوف تقود البشرية إلى(عالم بلا حدود) وتجعل العالم قرية صغيرة ، حيث تتعدد جنسية وملكية المؤسسات والشركات.   إنه نظام العولمة الجديد وستكون منظمات الأعمال الناجحة في العالم غير المحدود هذا هي تلك التي تعمل وتنتج بالمردود الأقصى في ظل وجود إدارة تتصف بالمعرفة والمقدرة والمرونة والمبادرة وسورية تستحق والسوريون قادرون.   والمؤسسات الأكثر نجاحاٌ في البيئة الجديدة هي التي تتميز بالإبداعية والتنوع والمهارة في مواردها البشرية والتي تتفهم آلية السوق وتلبي حاجات ورغبات الزبائن وتوقعاتهم والتي تدار وفقاٌ لمبادئ: ” إعادة هندسة نظم العمل والجودة الشاملة ” .   من الجدير بالذكر القول : إن المؤسسات والشركات كالبشر لها دورة حياة ، فمن عمل منها وفق منطق ومتطلبات قانون الزمن والجهد والمال ، وقانون الضرورة والواقع والإمكانية ، كتب له التطور والتحديث والاستمرار، ومن أهمل كتب له التخلف عن الركب وبالتالي الانهيار فالموت .   يتطلب كل هذا تفعيل تنفيذ المهام المركزية التالية وهي مهام وزارة التنمية الادارية :   – استثمار الوسائط والمعدات والتجهيزات فنياً وتكنولوجياً بالمردود الأقصى وفق المعدلات الزمنية النموذجية بما يتلاءم ومتطلبات عصر التقنية العالية والأتمتة )الزمن – الجهد – المال ) .   – تأمين استمرار عمل الوسائط والمعدات والتجهيزات في مختلف ظروف العمل .   – إطالة دورة حياة هذه الوسائط والمعدات والتجهيزات من خلال الصيانة الدورية والوقائية ومختلف أعمال الإصلاح والترميم باعتبار هذه الوسائط والمعدات والتجهيزات ضرورة اقتصادية واجتماعية وحضارية وبالتالي وطنية .   – إدخال الخدمات الحديثة واستيعابها .   – نقل وتوطين الخبرة والثقافة الإدارية والمهنية والفنية .   ومن أجل حسن تنفيذ هذه المهام الأساسية لا بد لإدارة المؤسسات والشركات من التدريب البناء لجميع العاملين على كفاءة إدارة العمل والإنتاج في المنظمات بكافة اختصاصاتهم وفي جميع مواقع عملهم من خلال تبني مشروع “إعادة هندسة نظم العمل والجودة الشاملة” وذلك وفق الاتجاهات التالية :   – إعادة هندسة نظم الأعمال الإدارية والإنتاجية وتعزيز معايير الكفاءة والتقييم والتوصيف الدقيق .   – إعادة هندسة نظم التأهيل والتدريب والتأهيل المستمر الداخلي والخارجي من خلال عقود التجهيزات.   – إعادة هندسة نظم الحوافز الإنتاجية والمكافآت ومختلف التعويضات الأخرى بحيث نعطي من يعمل ونحرم الكسول والمهمل . الإعداد والتحضير للمشروع   1 – نظراٌ للتحديات الكبيرة والمتنوعة التي تفرضها التغيرات العالمية المتلاحقة ووضع سورية بعد الحرب الفاجرة على مقدرات الشعب السوري:   فإن مشروع ” إعادة هندسة نظم العمل(هندسة التغييرالسورية الجديدة) والجودة الشاملة ” لا يحتمل الفشل ، الأمر الذي يتطلب من الإدارة التركيز على مرحلة الإعداد والتحضير للمشروع بهدف تحقيق ما يلي :   – تسويق أفكار هندسة التغيير والجودة الشاملة لإدراك الحاجة الملحة إلى ضرورة تطبيقها في الواقع . – إشاعة وتعميم مفاهيم ومفردات وأفكار هندسة التغيير والجودة الشاملة في أوساط العاملين مع ضرورة اقرا تقاعد مبكر .   – نشر الوعي لأهمية المشروع بالأبعاد الثلاثة الذي يلاحظ تداخل الخاص مع العام وانعكاس نجاحه على مصالح العمال أنفسهم ومصالح الشركة والمؤسسة ومصالح كل السوريين .   – التركيز على التربية والتدريب وإنبات قيم وعلاقات وأخلاق الجودة حتى تصبح الجودة سلوك ونمط حياة في الجهات العامة في سورية.   – إخراج العاملين من حالة السكون والرتابة وهي كثيرة في سورية وبالتالي الإقلال إلى الحد المعقول من حالات مقاومة التغيير، وبالتالي خلق الحراك والمناخ والتربة واللحظة الملائمة للبدء بتنفيذ المشروع .   – التأكيد على التكاليف الكبيرة لعدم تقيد العاملين بالزمن اللازم للإنتاج أو الخدمات من جهد ومال ومصداقية .   2- ويجب أن تشمل المرحلة التحضيرية الخطوات التالية :-   – تنظيم محاضرات في موضوع ” إعادة هندسة نظم العمل والجودة الشاملة ” لجميع العاملين من قبل وزارة التنمية الادارية . – عقد ندوات في نفس الموضوع في الوزارات والمحافظات والشركات والهيئات وفي وسائل الاعلام. – عقد جلسات حوار ومناقشة الموضوع تشارك فيها الحلقات العليا والمتوسطة لنشر وتسويق رؤية الوزارة الجديدة . – إشراك جميع العاملين في وصف وتحليل الحالة الراهنة في المؤسسة أو الشركة ، وبيان الرأي والمقترح بشأن تحديد الاتجاهات الواجب البدء بإعادة هندستها من خلال استبيان لأبعاد المشروع الثلاثة . – تعميم دليل عمل المشروع على الوزارات والمحافظات وال مديريات والشركات و المؤسسات .   3- تشكيل فريق عمل مركزي وفرق عمل فرعية – وزارات ومحافظات – في المديريات قبل البدء بتنفيذ المشروع وذلك بهدف تحقيق ما يلي :   – إعادة هندسة نظم العمل باستمرار . – إعادة النظر بالأنظمة الاستثمارية ومختلف التعليمات . – مراجعة أسس إنتاجية أكبر بتكاليف أقل . – مراجعة وتحديد كل ما يكفل تقديم خدمات للمتعاملين فائقة الجودة . – تحقيق أرباح عالية بما لا يتعارض مع جودة الخدمات المقدمة واستمرار جعل التعريفات منافسة. – تقليل النفقات المباشرة وغير المباشرة والهدر . – إعادة النظر بوسائل استثمار المعدات والتجهيزات لتحقيق المردود الأقصى فنياٌ تكنولوجياٌ وفق المعدلات الزمنية النموذجية . – مراجعة تعليمات الاستثمار والتشغيل للمعدات والتجهيزات في ظروف مختلفة من خلال لصيانة الدورية والإصلاح والتحديث والاستبدال والتجديد . – تطوير العمل ووسائله بما يحقق متطلبات ورغبات الزبائن المتعاملين وتوقعاتهم . – اعادة هندسة نظام التأهيل والتدريب والتأهيل المستمر للموارد البشرية بما يضمن الكفاءة الفنية والتكنولوجية والإدارية لتحقيق الأهداف الواردة أعلاه . – إعادة هندسة نظام الحوافز الإنتاجية ومختلف التعويضات الأخرى بما يضمن إدارة العمل و الإدارة والإنتاج للموارد البشرية لتحقيق الأهداف والمهام والطموحات .   4- وضع تصور عام من قبل الإدارة العليا يتضمن ضرورة التغيير وخطواته ومراحله مع التأكيد على :   – إنجاز العمل بقرار فريق العمل . – دمج العمليات أفقياٌ ورأسياٌ . – تنفيذ العمل في الزمن المحدد وبجهود أقل وكلفة أقل . – تحويل معايير الأداء والمكافآت والحوافز من الأنشطة إلى النتائج . – تحويل معايير الترقية إلى وظيفة أعلى إلى المقدرة والمهارة والعطاء . – تحويل القرارات باتجاه رغبات الزبائن وتوقعاتهم . – تحويل العامل من مرحلة تلقي الأوامر والتعليمات إلى مرحلة اتخاذ القرار المناسب باتجاه العملية المكلف بها . – زيادة المعارف والخبرات والمهارات من خلال بعثات التأهيل والتعليم والتدريب الداخلية والخارجية . – التحرر من الروتين والبيروقراطية الذي لا يضيف قيمة إلى العمل . – خلق آلية عمل وإنتاج وإدارة سورية دمشقية تلاءم العصر ومتغيراته . – التأكيد على أن التطوير والتحديث عملية مستمرة لا تقبل التوقف والجمود وسورية قادرة عليها وهي بامس الحاجة وهذا سبب احداث الوزارة الجديدة للتنمية الادارية .   هندسة التغييرالسورية والجودة الشاملة... منهجية جديدة في اللعبة الادارية السورية المزيد ..