أخيراً.. شركة التوكيلات والملاحة البحرية يتفقان على الرسوم و التعرفة

طوت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة البحرية، صفحة من الخلافات حول آليات العمل بين الطرفين، والمتمثلة بتحديد الرسوم والبدلات المقدمة للخدمات، إضافة إلى حصرية التوكيلات الملاحية ببضائع القطاع العام، فضلا عن الرسوم التي تتلقاها شركة التوكيلات من الوكالات الخاصة بموجب القانون751  الذي يسمح بتقاضي هذه الرسوم، إلى جانب تعرفة الوكيل التي تتعرض بشكل شبه دائم إلى تعديلات تتوافق وتنسجم  مع المتغيرات  الاقتصادية، وآخر ما حرر في هذا السياق ما توصل إليه الطرفان خلال الفترة الماضية من إعداد دراسة مفصلة لتعرفة الوكالات البحرية “عام وخاص”  تم فيها إعادة تقييم الرسوم والبدلات مع الأخذ بعين الاعتبار العمل بنشرة  سعر صرف واحدة.لا خلافاترئيس شعبة الوكالات الخاصة بغرفة الملاحة البحرية حسين الجندي كشف   عن وضع اللمسات الأخيرة  لتعرفة الوكيل الملاحي حيث خلصت اللجنة المشكلة لهذه الغاية إلى إعداد دراسة مفصلة ومعمقة لكافة رسوم وبدلات التعرفة النافذة حاليا والصادرة في الأعوام السابقة، موضحا أنه بعد البحث الدقيق والمتأني لكافة التفاصيل الخاصة بالتعرفة، وبما يتوافق مع الوضع الراهن لسوق العمل بقطاع النقل البحري، كان لابد من بعض التعديلات على التعرفة من ناحية الرسوم المفروضة، وأجور البدلات المقدمة والتي تنسجم بشكل كبير مع متطلبات المرحلة الحالية والتي شهدت ارتفاع أجور الخدمات المقدمة في مرافئ دول الجوار، مبينا أن أعضاء الغرفة لم  يعترضوا على التعديلات ولا  حتى على الرسوم التي تتقاضاه شركة التوكيلات الملاحية منهم.من جانبه أوضح مدير عام الشركة العامة للتوكيلات الملاحية محمد محفوض أن  الرسوم التي  تتقاضاه الشركة من الوكالات الخاصة فرضها القانون 751 المتوجب تحصيلها من هذه الوكالات، مبينا أن التعرفة الجديدة هي تعرفة مدروسة توائم الوضع الراهن لسوق العمل، وتسهم باستقطاب خطوط ملاحية جديدة، وتمكّن الشركة من المنافسة الحقيقية الموضوعية والمتكافئة والالتزام والتقيد بالتعرفة المحددة من الجميع، لأن اجتذاب الخطوط والسفن من بعض الوكالات الخاصة يكون على حساب التقيّد بالتعرفة، في حين تلتزم الشركة بهذه التعرفة، ما يضعها أمام منافسة غير متكافئة في سوق التوكيل الملاحي، ومن شأن تعديل التعرفة ومراقبتها أن يحدّ كثيراً من أسباب عدم التكافؤ في المنافسة.ولفت محفوض إلى الانعكاس الإيجابي الملموس إنتاجياً واقتصادياً في تطبيق حصرية بضائع القطاع العام بتوكيل شركة التوكيلات، حيث تمكّنت الشركة بعد صدور وتطبيق توصية اللجنة الاقتصادية من تحقيق زيادة واضحة ومضاعفة في المؤشرات الإنتاجية وفي الإيرادات المحققة والضائعة.تعرفة جديدةوحددت التعرفة الجديدة البدلات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي “عام وخاص” من السفن التي تؤم المرافئ السورية بالدولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل، بحيث يستوفي الوكيل الملاحي لقاء الخدمات التي تقدم للسفن المعدة لنقل البضائع على اختلاف أنواعها وطريقة شحنها وتداولها وكذلك سفن الحاويات والرورو بدلاً بقيمة 300 دولار للسفينة التي لا تتجاوز حمولتها أكثر من 500 طن، و450 دولار للسفينة التي لا تتجاوز حمولتها أكثر  من 2000 طن،  و700 دولار للسفن التي تكون حمولتها ما دون 4000 طن، فيما بدل حمولة السفينة من 8 – 10 آلاف يكون رسومها 2100 دولار، و75 دولار عن كل طن للسفينة التي تزيد حمولتها عن 10 آلاف طن.وبحسب التعرفة الجديدة فأن جميع البدلات تنخفض بنسبة 50% للسفن التي ترفع العلم السوري، وتخفض أيضا بمعدل 50 % للسفن الأجنبية والسورية أذا أمت أية  سفينة أحدى المرافئ السورية بقصد الزيارة أو التزود بالمؤونات أو المحروقات أو الإصلاح وما شابه ذلك، ولم تقم بأي عمل تجاري شريطة منحها حرية المخالطة على أن لا تزيد فترة بقائها في المرفأ عن مدة 20 يوما، ويستوفي البدل كامل في حال تجاوز بقائه الفترة المذكورة، فيما يستوف الوكيل الملاحي من سفن الركاب السياحي 1400 دولار عن كل سفينة و500 دولار عن كل سفينة ركاب سريعة.أجور الشحنوبينت التعرفة الجديدة عمولة أجور الشحن عن البضائع الواردة أو الصادرة الخاصة بشركة التوكيلات الملاحية بحيث تستوفي عمولة مقدارها 2.5% من قيمة أجور الشحن عن البضائع الواردة على متن سفن الحاويات أو السفن الناقلة للبضائع العامة أو سفن الرورو، ويستوفي الوكيل بحسب التعرفة الجديدة عمولة عن أجور الشحن المترتبة على البضائع الواردة المحصلة بواقع 2 % من قيمتها  فيما  تأتي عمولة سفن الحاويات ضمن أتعاب تتبع حركة الحاويات والعربات والمافيات “الحاويات المسطحة” والمقطورات بحيث يتقاضى الوكيل ضمن ذلك عمولة 6 دولار للحاوية الواحدة، ويستوفي الوكيل عمولة مقدارها 4 دولار من قيمة الغرامات المترتبة على تأخير تفريغ الحاويات التي يتم تحصيلها لحساب الشركات الناقلة أو أصحاب السفن، كما حددت التعرفة الجديدة عمولة وكالة البضائع الواردة من مرافئ مختلفة أو البضائع الصادرة من المرافئ السورية وأجور الزوارق في مصبات النفط بحيث تستوفي شركة التوكيلات الملاحية مبلغ 200 دولار عن كل رحلة للزورق في المصبات النفطية.ولم تغفل التعرفة الجديدة العمولات والنفقات المختلفة والمتمثلة بأن يستوفي الوكيل الملاحي عن كل رحلة سفينة تؤم المرافئ السورية، وحددت بـ 150 دولار لقاء نفقات ” البريد – المراسلات  – الطوابع وغيرها من الخدمات ” ويطبق نفس البدل على الناقلات التي تؤم المصبات النفطية السورية بوكالة شركة التوكيلات و75 دولار أجور زورق عن طلبه من قبل ربان السفينة أو طاقمها وذلك عن كل رحلة زورق .يذكر أن أعمال الوكيل الملاحي البحري تنحصر في جميع الأعمال التي تتطلبها السفينة والطاقم نيابة عن المالك أو المشغل فترة تواجدها بالمرفأ ودفع الرسوم والأجور والتكلفة المستحقة للجهات السيادية وباقي الجهات الأخرى، إضافة إلى تحصيل المبالغ  المستحقة للمالك أو المشغل، فضلا عن الاشتراك في التفاوض في عماليات بيع وشراء السفينة، والاشتراك في توقيع عقود المشارطة، ويجوز للوكيل الملاحي القيام بأعمال وكيل الشحنة نيابة عن الشاحنين.محمد زكريا