أسئلة سورية بلا اجابات .. في مجلس الامن

السيد الرئيس، اسمحي لي أن أهنئك وبلادك، الأرجنتين، ووفدها الدائم على ترؤس أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر. السيد الرئيس، أبدأ بياني بمجموعة من التساؤلات. إلى متى سوف نكتفي بالاجتماع هنا لإلقاء بيانات التعبير عن القلق! والإدانة! والرفض! لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراض عربية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، وتمادي هذ الاحتلال غير المسبوق في انتهاك القانون الدولي وسياسة الاستيطان والتهجير بشكل قوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة وإقامة السلام الشامل والعادل؟ هذا الاحتلال لم يُعرّ يوماً أي أهمية تُذكر لما يدور في هذه المنظمة الدولية وما يصدر عنها من قرارات أو بيانات، على الرغم من أن اسرائيل ذاتها قد أنشئت بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة. وليس خافياً على أحد بأن هذا الاستخفاف الاسرائيلي بالأمم المتحدة وإمعانها في اضطهاد الشعب الفلسطيني وفي احتلالها لأراض عربية، بما في ذلك في الجولان السوري، إنما يعزى، أولاً وقبل كل شيئ، إلى الدعم غير المسؤول الذي تقدمه بعض الدول النافذة في هذا المجلس لإسرائيل، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واعلامياً. السيدة الرئيس، هناك من يدعي، ليل نهار، بأنه حريص على حقوق الشعب السوري، إلا أنه سرعان ما انكشف نفاقهم وزيف ادعائهم عندما شُلّت ألسنتهم إزاء إدانة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل منذ العام 1967؛ وكأن استعادة الجولان ليست من حقوق الشعب السوري!، وكأن الجولان ليست أرضاً سورية محتلة! أو كأن المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال ليسوا جزءاً من الشعب السوري!. أين حديث تلك الوفود عن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عندما يأتي الأمر إلى حملات الاستيطان الإسرائيلية ومعاناة المواطنين السوريين المستمرة في الجولان منذ ما يناهز النصف قرن؟ أين حديثهم عما يتعرضون له من سياسات القمع والتمييز العنصري والاعتقال والتعذيب والحرمان من مواردهم الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز والمياه؟ السيدة الرئيس، إن التطورات الأخيرة في منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل والتي دفعت الأندوف إلى إخلاء بعض مواقعها بشكل مؤقت، كما تقول إدارة عمليات حفظ السلام، لم تأتي بالصدفة وإنما جاءت لتؤكد ما دأبنا على التحذير منه من أن دعم أنظمة حكم معينة، بما في ذلك اسرائيل للمجموعات الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة الفصل، لا يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاق فصل القوات وللقانون الدولي ولقرارات هذا المجلس فحسب؛ وإنما يعرض حياة قوات الأمم المتحدة العاملة هناك للخطر ويقوّض ولاية الأندوف وقدرتها على أداء مهامها. وهذا ما حدث فعلاً عندما قامت تلك المجموعات الإرهابية، في عدة مناسبات، بخطف حفظة سلام تابعين للأندوف أو إطلاق النار عليهم أو استهداف مواقعهم ودفعهم إلى إخلاء بعض هذه المواقع تحت قوة السلاح، وذلك بالتنسيق المسبق مع نظام راع للإرهاب يقدم نفسه كوسيط للتغطية على دفع الرشاوي والفدى للإرهابيين. والأمر غير المقبول أو المفهوم هنا هو تجاهل كل التحذيرات والمعلومات التي قمنا بنقلها، بشكل مبكر ومتكرر، إلى المعنيين في الأمم المتحدة، وذلك سواء فيما يتعلق بالدعم الإسرائيلي للمجموعات الارهابية واستهداف مواقع القوات السورية بشكل مباشر أكثر من مرة بهدف مساعدة هذه المجموعات على تحقيق مآربها، أو سواء فما يتعلق بطلبنا التحقيق رسمياً في مسألة تواطؤ الاستخبارات القطرية في خطف حفظة سلام تابعين للأندوف من الكتيبة الفلبينية. لقد شجع هذا التجاهل من قبل الامانة العامة المجموعات الارهابية، بما في ذلك تنظيم "جبهة النصرة" المرتبط بالقاعدة، على تصعيد اعتداءاتها وتهديداتها لقوات الأندوف، فكانت النتيجة ازدياد حرية حركة هذه المجموعات في منطقة الفصل والقيام بعمليات خطف جديدة، بناء على قناعتها بأن الأمم المتحدة لن تحرك ساكناً وأن اسرائيل ستزودهم بالدعم اللوجستي والطبي، وأن قطر ستقوم بدفع ملايين الدولارات كفدية لتحرير المختطفين في مسرحية هزلية تهدف إلى تبرير تمويل جبهة النصرة في ضوء القيود الجديدة التي فرضها قرار مجلس الأمن 2170 على تمويل جبهة النصرة وداعش. ولكن ذلك لن يعفي قطر من المساءلة القانونية، فدفع الفدية ينتهك بشكل فاضح قرار مجلس الأمن رقم 2133 الذي حرم دفع الفدية للإرهابيين. لقد آن الأوان للأمم المتحدة أن تتحرك لمحاسبة الحلف الارهابي التركي – السعودي- القطري- الاسرائيلي والذي يسعى لتدمير سوريا باستخدام الإرهاب وسفك دماء شعبها، وقتل القضية الفلسطينية، من اجل تحقيق مشروع ما يسمى بـ "يهودية إسرائيل". السيدة الرئيس، تؤكد الحكومة السورية على موقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمته القدس، مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 194 لعام 1948، وهو الحق الذي لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم، وهذا ما يؤكده القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة. وتدين سوريا العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يشكل فصلاً جديداً من فصول التآمر والعدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني. السيدة الرئيس، إن استمرار إسرائيل بأعمالها العدوانية قد زاد التوتر في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بعواقب لن تقتصر على المنطقة فقط. ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتها إزاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف سياساته الهمجية وعدوانه المستمر. وكذلك إلزام إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497. السيدة الرئيس، من جديد شهدنا، اليوم، استمرار محاولات وفد الولايات المتحدة وحلفائه في قتل جوهر بند "الحالة في الشرق الأوسط" المخصص أساساً لمناقشة سبل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية؛ وذلك للتغطية على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي عبر حرف الانتباه عنها بالحديث، بطريقة تضليلية، عن الوضع في سوريا. إن سياسات تلك الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر وإسرائيل وتركيا والسعودية، تنتهك أحكام الميثاق وقواعد القانون الدولي من خلال استخدامها الارهاب والتشهير كوسيلة لمحاربة الدولة السورية وإسقاطها، بما في ذلك عبر افتتاح معسكرات تدريب للمجموعات الارهابية والمرتزقة تحت مسمى "المعارضة المعتدلة"، ومن ثم ارسال هذه "المعارضة المعتدلة"! إلى الداخل السوري عبر الحدود مع الدول المجاورة، بشكل ينتهك قرارات هذا المجلس ذات الصلة بمكافحة الارهاب. لقد كشفت بيانات الوفود التي أشرت لها انفاً أن ذات الدول التي تدعم الارهاب في بلادي، سوريا، تسعى جاهدة في نفس الوقت لحماية اسرائيل وإنقاذها من الحرج والتغطية على جرائمها. ومن ثم تدعي هذه الدول محاربة الارهاب. كيف لهذه الدول أن تحارب الارهاب وهي تدعم الارهاب في سوريا والعراق؟ وهنا نشير أن الولايات المتحدة لم تكتف باستخدام الفيتو 61 مرة حماية لإسرائيل، وإطالة أمد احتلالها لأرضينا المحتلة وزيادة آلام شعبنا الرازح تحت هذا الاحتلال، بل إن الولايات المتحدة تجاوزت قرارات مجلس الامن عدة مرات لإقامة تحالفات غير شرعية خارج إطار مجلس الأمن استهدفت سيادة عدة دول اعضاء في هذه المنظمة. وغني عن القول، أيها السادة، أن هذه التحالفات غير الشرعية التي أقامتها الولايات المتحدة وبريطانيا خارج إطار مجلس الأمن قد جلبت الدمار والفوضى والارهاب إلى ربوع العالم على حساب إعمال أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشكراً السيد الرئيس. ----------------------- السفير د. بشار الجعفري المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية أمام مجلس الامن تابع الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=ITFabMmhL7o