المعهد الوطني للإدارة العامة بحث وزارة التمنية الإدارية مع وزارة التعليم العالي

بحث وزيرا التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني والتنمية الإدارية الدكتور حسان النوري دور المعهد الوطني للإدارة العامة في مشروع الإصلاح الإداري في سورية والاستفادة من مخرجاته في عملية التطوير المؤسساتي خلال الفترة القادمة. وأكد الوزير المارديني خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة اليوم بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد وعدد من المديرين والوكلاء في الوزارتين أن المعهد يمتلك مفاتيح بناء القدرات المؤسساتية ويعد الشريك الاستراتيجي لأي مشروع إداري تنموي ولإعداد أي بحوث في هذا المجال. وشدد الدكتور المارديني على ضرورة البحث عن السبل المناسبة لاستعادة ثقة الجهات والمؤسسات العامة بالمعهد. من جانبه أشار الدكتور النوري إلى دور المعهد في عملية التطوير الإداري وتأهيل الكوادر وإعدادها في إطار مشروع الإصلاح الإداري في سورية بما يتناسب مع التوجهات الاقتصادية مبيناً أن وضع برنامج لمراجعة الأنظمة الداخلية للوزارات والجهات الحكومية والهيكليات المؤسساتية بهدف خلق أطر عامة للعمل الإداري يكون عن طريق التشبيك مع بقية الوزارات والجهات المعنية. ولفت إلى أن هناك حالة من التوءمة ما بين مهام وعمل الوزارة والمعهد الوطني للإدارة العامة معتبراً خريجي المعهد النواة الحقيقية لكوادر إدارية وقيادية في المرحلة القادمة ونواة لمشروع تنمية بشرية إداري وإصلاحي يستطيع النهوض ورفع سوية الإدارة العامة في سورية. وقال وزير التنمية الإدارية: “إن الوزارة تعمل على خلق حالة بناء لمشروع وطني لجميع الفئات بما يسهم في تطوير مشروع الوظيفة العامة واستثمار الكفاءات والقيادات الإدارية” طالباً من المعهد وضع التصور المناسب لإيجاد الارتباط الحقيقي والعملي لدوره ومساهمته في التنمية الإدارية وبناء القدرات المؤسساتية. بدوره استعرض عميد المعهد الدكتور عقبة الرضا مهام المعهد والشهادات التي يمنحها وآليات الانتقاء والقبول والترشيح للدورات التحضيرية وأعداد المسجلين والخريجين وطرق الإعداد والتأهيل لافتاً إلى أن المعهد هو الهيئة العلمية الوحيدة في سورية التي تؤهل في مجال الإدارة العامة. ودعا الرضا إلى تعديل الملاك العددي للمعهد والنظام المالي فيه وضرورة المساعدة في استكمال أسباب صدور مشروع التشريع الذي يعتبر الشهادة العليا في الإدارة العامة مقبولة لشغل أي من وظائف الفئة الأولى الملحوظة في الملاكات العددية للجهات العامة وتأمين مقر إضافي مؤقت له بمركز مدينة دمشق ليكون بمثابة مكتب ارتباط لحين انتهاء الأزمة. ويهدف المعهد الوطني للإدارة العامة الذي أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2002 إلى إعداد وتأهيل وتدريب أطر من حملة الإجازة الجامعية على الأقل من الاختصاصات المختلفة إعداداً وتأهيلاً رفيعي المستوى في مجال علوم الإدارة العامة بما يخدم خطط تطوير وتحديث إدارة وتنظيم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة. ويمنح المعهد ومقره دمشق شهادة عليا في الإدارة العامة وشهادات تأهيل وتدريب ومن مهامه الإعداد والتأهيل الأساسي والتدريب المستمر وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات وقد بلغ عدد خريجه منذ العام 2004 حتى تاريخه 450 ما بين ذكور وإناث كما أقام نحو 305 دورات تدريبية منذ العام 2003.