مشروع مرسوم بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعات المحلية بنسبة /50/ بالمئة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع مرسوم بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية بنسبة /50/ بالمئة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.وضمن خطة الحكومة للتوسع بالعملية التنموية وإطلاق مشروعات متناهية الصغر تشكل دعما إضافيا للأسرة السورية في مختلف المحافظات خصص مجلس الوزراء الدفعة الأولى للقروض التمويلية الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر بمبلغ أولي بقيمة /2/ مليار ليرة سورية.ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها سورية والتي حالت دون تقدم بعض الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى المفاضلات التي تعلنها الجامعات ولتمكينهم من إكمال دراستهم الجامعية بعد انتهاء خدمة العلم ناقش المجلس مشروع مرسوم بتعديل المادة 115 من المرسوم رقم 250 للعام 2006 المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع خطة تطويرية لعمل المؤسسة العامة للإسكان لمعالجة تراكمات الاكتتاب السابقة وفق برنامج زمني محدد وان تتجه المؤءسسة للعمل وفق عقلية المطور العقاري لتغدو ذراعا حكومية قوية في تنفيذ خطة الدولة الإسكانية على أن تحدد المؤسسة الآليات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع البنوك الممولة للإقراض العقاري.ونظرا للأهمية الاقتصادية والترويجية لمعرض دمشق الدولي جدد مجلس الوزراء التأكيد على الوزارات التواصل مع الفعاليات الاقتصادية وشركائها من القطاع الخاص لتعزيز وتوسيع دائرة المشاركة في المعرض ليعكس الصورة المتنوعة والحقيقية للاقتصاد السوري.وطلب المجلس من وزارات التربية والداخلية والإدارة المحلية والبيئة التحضير الجيد واللائق لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ليعكس هذا النشاط المستوى المتميز للعملية التربوية التي تحظى باهتمام ورعاية كبيرين من قبل الحكومة.وحرصاً من الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين السوريين المقيمين خارج سورية ولا سيما في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي والإسراع في انجاز طلباتهم وتسهيلا لعمل الشركات والمؤسسات التجارية والجهات العامة فيما يخص تصديق الوثائق الصادرة في تلك الدول ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية واستيفائها بالقطع الأجنبي ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.وكلف المجلس وزارة الإعلام إعداد تصور جديد لعقود اللوحات الإعلانية الطرقية من حيث التنظيم والإجراءات والميزات بما يشجع هذه الإعلانات ويحقق الدور التسويقي المطلوب منها والتركيز على أن تحافظ هذه اللوحات على الهوية البصرية للمحافظات والمدن السورية.وطلب المجلس من جميع الوزارات معالجة المواد الموجودة في المستودعات لجهة الاستفادة منها في وزارة أخرى أو استخدامها أو تصديرها أو إتلاف المواد المتهالكة منها وفق أسس واضحة ومحددة.وأكد المجلس على جميع الوزارات تكثيف الجولات واللقاءات الميدانية مع العمال في أماكن العمل والاطلاع بشكل مباشر على صعوبات العمل ومعوقاته ووضع الحلول اللازمة إضافة إلى التأكيد على وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وضع خطة تطويرية لعمل المصارف العامة الستة وتحديد مرجعيتها الإدارية والفنية بشكل دقيق باعتبارها مؤءسسات مالية مطلوب منها توفير جزء من التمويل الإنمائي خلال الفترة الحالية.وكلف المجلس وزير العدل متابعة ظروف عمل المصارف الخاصة المرتبطة بالقضاء سواء كان بالتقاضي الأولي أو التنفيذ إضافة إلى تقييم الكوادر الإدارية العاملة في وزارة العدل بهدف رفع مستوى الأداء والخدمات المرتبطة بهذه الوزارة.وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة توفير إجراءات بدء العمل والاكتتاب في المناطق الصناعية في مناطق الشيخ بدر والدريكيش وصافيتا بمحافظة طرطوس والوقوف على توزيع المقاسم في المنطقة الصناعية في بانياس.وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاولية ومدخلات الصناعة بنسبة 50 بالمئة سيسهم في تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية وتنشيطها وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد الامر الذي سينعكس على زيادة الصادرات وبالتالي تحقيق فرصة تنافسية للمنتجات السورية وتقليل استيراد المواد الجاهزة.كما أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاولية اللازمة للصناعة المحلية سيؤدي إلى عدة نتائج سيلمسها المواطن ولا سيما في انخفاض اسعار المنتجات جراء انخفاض التكلفة على الصناعيين وزيادة الصادرات.ولفت الوزير حمدان إلى أنه تمت مناقشة ما صدر عن اللجنة الاقتصادية لمنح قروض مخصصة لأصحاب الفعاليات الإنتاجية متناهية الصغر حيث تم تشكيل لجنة ستعطي مقترحها حول الآلية التي سيتم من خلالها منح هذه القروض خلال فترة قريبة وبالتالي هذا ما من شأنه أن يعطي الإمكانية بتشغيل العديد من اليد العاملة في المناطق الزراعية والأرياف.