بعد تسعير المازوت والسماح باستيراده.. فوضى بتحديد مستحقي الدعم.. رفع لأجور الشحن والأسعار.. توقف للمنشآت

ضاعف أصحاب الشاحنات التي تنقل الخضار والفواكة ومواد البناء أسعار الشحن برفع سعر المازوت، وانعكس ذلك مباشرة على الأسعار والمواطن وصاحب الدخل المحدود سيدفع ذلك لأن الصناعي والتاجر وصاحب المنشأة سيعدل الأسعار والثابت الوحيد الذي لن يتحسن هو دخل المواطن، كذلك الأمر توقفت بعض المنشآت الصناعية التي كانت تطالب برفع سعر المادة ظناً منها أن المادة ستتوافر ويمكنها توريد حاجتها بشكل مباشر.   أزمة المازوت تتفاقم يوماً بعد آخر وبدأت تلقي بظلالها على كافة القطاعات وانعكاساتها تظهر على الأسعار وفي قطاعات جديدة، الكثير من الصناعيين والتجار كان يطالب برفع السعر على أن تؤمن المادة لكن الواقع أن الأسعار ارتفعت والمادة لم تؤمن وقرار السماح للقطاع الخاص بتوريد المازوت بالصيغة التي خرج بها يبدو أنه قرار مشخصن وإلا لما تمَّ حصر التوريد عن طريق البحر ووفق شروط تعجيزية كما يسأل الكثيرون؟‏ القرار صدر ولم تصدر تعليماته التنفيذية وبدأت كل جهة بتفسيره على هواها، فكثير من القطاعات تعتبر نفسها مستثناة من القرار فيما تصريحات النفط تتحدث عن شمولية القرار لكافة الفعاليات الصناعية والتجارية والمنشآت السياحية والتعليمية والمشافي الخاصة والأمر لن يحسم إلا بصدور قائمة الجهات التي يطبق عليها السعر المدعوم وحينها كل ماهو غير مدرج بالقائمة سيكون بالسعر العالمي.‏ مشكلة المازوت والمشتقات النفطية ذات شقين الأول يتعلق بالجهات المستحقة للدعم وغير المستحقة وهذا ماتحدثنا عنه أما الشق الآخر فيتعلق باستيراد المادة والشروط التعجيزية والتبرير بالتخوف من حالة فوضى بالسوق ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أيهما أفضل الفوضى التي يمكن ضبطها بسهولة أم غياب المادة وتوقف حركة الإنتاج وظهور سوق سوداء؟‏ عدد كبير من التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت يطالب بالسماح بتوريد المادة دون قيود ومن أي مصدر، فهناك منشآت تحتاج لكميات تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف ليتر بالشهر ويمكن أن توردها مباشرة من لبنان وبسعر أقل من السعر المعلن، ويمكن مقايضة الكمية بمنتج محلي فلماذا كل هذه التعقيدات؟‏ الموضوع الآخر الذي يمكن الحديث عنه يتعلق بالسعر فعندما صدر السعر كان سعر برميل النفط أكثر من 90 دولاراً، اليوم انخفض إلى أقل من 85 دولاراً ولم تتغير الأسعار وهذا يتناقض مع مصداقية التحرير والتعاطي مع الأسعار العالمية.‏ الخط الائتماني مع إيران انتهى ولا أحد من التجار مستعد لتجميد مبالغ كبيرة مع الدولة لتوريد المازوت ولن تستطيع الحكومة بكل سلطاتها ضبط سوق المشتقات النفطية طالما هناك سعران للمازوت.‏ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية قرار جريء ولكنه يحتاج إلى قرارات أخرى جريئة غير مشخصنه يمكن لأي شخص أن يستفيد منها.. وبالمحصلة ستنعكس على مصلحة البلد إيجاباً لا كما يتخوف البعض وعندما تتحسن الأمور تتعاطى الحكومة مع ذلك بقرارات جديدة.‏