الاجور المجزية والعالية ضرورة اقتصادية وسياسية واجتماعية وليست انفاق مهدور

الاجور المجزية والعالية ضرورة اقتصادية وسياسية واجتماعية وليست انفاق مهدور هل انخفاض الأجور ميزة سورية مطلقة ام مصيبة كبرى على العاملين؟! سورية الحدث - خاص - اعداد : عبد الرحمن تيشوري كلما كان الحديث عن وعلى قضية الاستثمار في سورية يتم إبراز وتبجج برخص اليد العاملة السورية والاجور الضعيفة  إذ يحاول القائمون على الأمور النظر الى هذه المسألة على أنها ميزة مطلقة اساسية لا بد إن يدخلها المستثمر في حساباته لاختيار سوريا للاستثمار بها لان اليد العاملة السورية عندنا رخيصة جدا أو قليلة الأجر وهذا سيضمن لهم تكاليف اقل وإرباح اعلي واقل ما يمكن وصف به هذا الطرح هو السذاجة لان الاستثمار في هذا الوقت الراهن أضحى يستوجب يد عاملة مؤهلة وخبيرة مدربة لتستطيع إن تتعامل مع التطورات التقنية المستدامة ومع تشابك الاقتصاد والشعوب ويبدو إن هذا الأمر لا يدخل في حسبانهم والدليل على هذا هو انهم لا يولون أي اهتمام على السوريون المؤهلين عبر توفير الشروط الضرورية التي تساعد على بقائهم في الوطن وليس الدفع بهم بحثا عم أجور أفضل وحياة أفضل في الخارج " معاهدنا وجامعاتنا وخريجينا " تخرج الجامعات والمعاهد السورية سنويا اكثر من / 80000/ ستون إلف خريج من مختلف الاختصاصات بالإضافة الى المؤهلين في مؤسساتهم وأماكن عملهم وفي مقدور هؤلاء لعب دور هام في الإنتاج لكنهم بفعل الواقع والاختبارات القائمة الغير مدروسة والغير منطقية يبقى المؤهلون خارج خدمة العمل العام والبعض يغادر الى الخارج بحثا عن موقع كريم تحت شمس أي وطن باعتبار إن وطنهم لم يستطع ضمان مكان لهم تحت شمسه وخاصة في ظروف الحرب الفاجرة على سورية من اربع سنوات وفي هذا الصدد صرح احد المسؤولين الحكوميين الكبار بألمانيا ذات يوم : " علينا إن نشكر سوريا لأنها وفرت لنا طاقات بشرية مهمة تساهم الان في تقدم ألمانيا " فكيف انقلبت الأمور بلد لا زال بأمس الحاجة الى طاقاته يصرف أموالا طائلة لتكوين طاقات ويهديها على طبق من ذهب لبلد قصد الاستفادة منها .... السيد وزير التنمية الادارية منذ تكليفه بالوزارة رفع شعار التأهيل والتدريب واستقطاب الكفاءات والتخصصات للعمل في الدوائر الفرعية والأقسام لمصلحة العملالاداري السوري الوطني ولمصلحة الوطن بشكل عام وما نرجوه إن يعمم هذا الاسلوب على مستوى كل الوزارات والادارات بقرارات مركزية من رئيس الحكومة انخفاض الأجور مصيبة وكارثة وهدر موارد وبالرجوع الى رخص وانخفاض الأجور في سورية أقول إن ذلك مصيبة كبرى وهي ميزة سلبية لا تشجع الاستثمار بل تشجع الفساد لان الاستثمار اليوم يحتاج الى مؤهلين وخبراء حتى وان كانت أجورهم عالية لان مثل هذه اليد العاملة تساعد المستثمر على تحقيق دوران سريع للرأس مال الذي وضعه في مشروعه وبذلك يختصر الزمن ويحقق الإنتاجية التي يريدها المؤهلين تربويا وإداريا وتقنيا وعلميا هم صالحين لان يكونوا مديرين و رؤساء دوائرومسؤولين ورؤساء اقسام و ذلك ليس عيبا و لا يضر بالوطن و لايضر بالمصلحة العامة ادفعوا أجور مجزية للمبادرين والمؤهلين لان ذلك ليس خسارة اذا لم نكرس ثقافة العمل على أساس الانجاز وعلى أساس الاداء الجيد لن نستطيع إن نحل أية مشكلة قائمة في البلد لذا يجب رفع الأجور بنسب كبيرة لمن يعمل ومن ينتج وحسب المبادرة والعمل المفيد الذي يقدمه الموظف في وظيفته وإدارته يجب اعطاء حملة الشهادات العلمية العالية والتخصصية علاوات مجزية تناسب الجهد والمال الذي انفق في التعليم من اجل تشجيع الناس على المتابعة والتحصيل العلمي العالي فليس من المعقول إن نعطي موظف يحمل الماجستير علاوة / 300 – 500 / في الراتب علما إن الماجستير يحتاج الى أربع أو خمس سنوات دراسية / سنة دبلوم – سنة دورة لغة – 2 –3 الرسالة / والذي اتبع أو تعلم الماجستير على حسابه الخاص يكون قد دفع اكثر من / 200 – 400 إلفا / ليرة سورية معاناة وكتب ومراجع وطباعة وسفر وغير ذلك انه من العار إن يحصل سائق التاكسي يوميا أجرا أكثر من أستاذ جامعي او موظف عام  يحمل الدكتوراه أو الماجستير ؟!! يجب رفع الأجور الى مستوى يؤمن حياة حرة كريمة لائقة للموظف العام وللمواطن حتى تسير التنمية في البلد في الاتجاه السليم ونحقق معدلات نمو عالية ومستمرة ونحقق ادخار واستثمار فعال ولتحقيق الترابط بين التعليم والاقتصاد بحيث يوفر التعليم متطلبات سوق العمل ويقبل الناس على التعليم العالي والتأهيل لا إن نعطي علاوة 5% لمرة واحدة ونقول هذا يكفي وهنا يموت التأهيل ويموت التدريب وبالتالي يموت المشروع الإصلاحي بالكامل نحن ندرك الان ان وضع الدولة صعب والايرادات ضعيفة لكن لذلك اثر سلبي على الاقتصاد الكلي ويجب ان ننتبه الى هذه الظاهرة التي نضعها برسم السيد وزير الاقتصاد الجديد