الوصول إلى حكومة الكترونية..بحث فرص وتحديات الاستثمار بمجال التوقيع الرقمي

أقامت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة جلسة نقاش مفتوح مع القطاع الخاص حول “فرص وتحديات الاستثمار في مجال التوقيع الرقمي” وذلك في قاعة اجتماعات الشركة السورية للاتصالات. وتهدف الجلسة إلى التعريف بالهيئة ومهامها، ودورها في مجال التوقيع الكتروني، وإعداد البيئة التنظيمية والقانونية له، واستقراء حالة السوق وسبرها. إضافة لاستطلاع رأي الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراغبة بالحصول على ترخيص في مجال خدمات التوقيع الكتروني، وبيان رغبتها في الاستثمار والعمل في هذا المجال، والصعوبات التي تواجهها مع بيان فرص الاستثمار والخدمات المتاحة أمامها. وأكد وزير الاتصالات والتقانة محمد غازي الجلالي أهمية التحول الرقمي في المعاملات الورقية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المجال، وخاصة أنَّ قانون التوقيع الكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 أعطى الوثائق الالكترونية نفس حجية الاثبات والبينة التي تحظى بها الوثائق الورقية. وأشار الجلالي إلى ما تقوم به الوزارة في مجال استكمال البيئة التمكينية لقطاع الاتصالات والمعلومات، كصدور قانون التواصل على الشبكة، ومكافحة الجريمة الالكترونية والتعليمات التوضيحية والتنفيذية له. إضافة لقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وقانون المعاملات الكترونية، حيث يجري حالياً استكمال لوائحه التنفيذية، فضلاً عن إحداث “الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية”. ولفت الوزير إلى أنَّ التحول من الأساليب التقليدية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار في هذا القطاع له انعكاس واضح على الاقتصاد الوطني. واشار إلى دورها في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين، من خلال الخدمات المقدمة لهم. واعتبر أنَّ الأزمة التي تمرُّ بها البلاد يمكن أن تكون تحدياً وحافزاً في الوقت نفسه للانطلاق في موضوع التوقيع الكتروني. من جهتها أشارت مدير عام “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” فاديا سليمان إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كونه الجهة التي توجد الفرص وتخلق الخدمات. ولفتت إلى استمرار التواصل مع جهات القطاع العام والبنوك والأجهزة الرقابية والقضائية لإطلاق مشروع وطني يلبي تطلعات وحاجات السوق. ولفتت سليمان إلى أنَّ الهيئة أطلقت عدداً من المشاريع التجريبية لتبادل التعاميم الموقعة الكترونياً، وتحضر لانجاز تجارب مماثلة. وأشارت إلى إمكانية دخول القطاع الخاص كشريك في بناء المنظومة الوطنية للتوقيع الكتروني وفق قوانين الشراكة المعمول بها، أو العمل كمزود خدمة تصديق الكتروني مرخص له من قبل الهيئة، أو العمل في مجال تقديم شهادات موقع الكتروني. بدوره قدم مدير التشغيل والخدمات المعلوماتية في الهيئة علي علي عرضاً حول النموذج الوطني للمفتاح العام، والمشاريع التجريبية للتوقيع الكتروني في الهيئة ومع الجهات العامة. ولفت علي إلى وجود رؤية لدى الهيئة لإحداث “المركز الوطني للتصديق الرقمي”، واستكمال إصدار النواظم والضوابط الخاصة بمجال التوقيع الرقمي والتوعية بها، مع تأهيل النظام القضائي والجهات الرقابية للبت بقضايا التوقيع والمعاملات والجريمة الكترونية. وناقش المشاركون في الجلسة مسودة الشروط العامة للتراخيص الخاصة بعمل مزودات خدمة التصديق الكتروني الذي أعدته الهيئة، ويهدف إلى تحديد الشروط الفنية والحقوقية لترخيص المزودين والنواظم والضوابط الخاصة بعملهم، بغية توفير ونشر استخدام خدمة التوقيع الكتروني وفقاً لما جاء به القانون. ودعوا إلى تضافر جهود الجميع للوصول إلى حكومة الكترونية، وتوسيع تجربة تطبيق المراسلات والتعاميم بين “وزارة الاتصالات والتقانة” والجهات التابعة، لتشمل شركات الاتصالات ومزودات خدمة الانترنت التي تتعامل معها، بغية دراسة التجربة وتقييمها وتعميمها لاحقاً لتشمل جهات أخرى. وتعمل “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” منذ إحداثها بموجب القانون رقم 4 لعام 2009 المتضمن أحكام التوقيع الكتروني وخدمات الشبكة، على تهيئة البيئة الملائمة والآمنة للتعاملات على الشبكة، وهي الجهة الناظمة لخدمات التوقيع الكتروني على المستوى الوطني والمعنية بمنح التراخيص لمزاولة العمل وممارسة النشاط في هذا المجال.