لجنة وزارية لتصويب استثمار الأملاك البحرية في الساحل السوري

كلفت اللجنة الوزارية المختصة بدراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري وزارة النقل بـ “معالجة كل الإشغالات على الأملاك البحرية بطرطوس، وتحصيل الحقوق إدارياً خلال أقصر مدة ممكنة”.وأوضحت اللجنة، أنها “كلفت الوحدات الإدارية في المحافظة لتصويب وزيادة كل الاستثمارات لديها بشكل يتوافق مع الواقع، مع مراعاة تكاليف إقامة الاستثمارات التي ستعود للوحدة الإدارية بعد انتهاء مدة الاستثمار، وموافاة اللجنة بالنتائج المتحققة أسبوعياً”.وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أنه “تم الطلب من محافظتي طرطوس واللاذقية جرد كل الاستثمارات على الأملاك العامة والإشغالات، ورفع المقترحات التي من شأنها زيادة العائدات”.وتابع ” تم تكليفهما أيضاً بالبحث عن استثمارات جديدة، ووضع خارطة استثمارية لرفع الإيرادات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الوحدات الإدارية”.وأشار مخلوف إلى أنه “تم حصر وجرد كل الاشغالات والأملاك البحرية بشكل دقيق سواء المرخصة أو غير المرخصة ووضع دراسة ومقترح من شأنه تصويب الاستثمارات”.