بيان الحكومي المالي للموازنة العامة لعام 2015 أمام مجلس الشعب والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة بزيادة 164 مليار عن 2014

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014. وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة فى مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن موازنة عام 2014 فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة سورية بزيادة قدرها 30 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 5ر983 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 5ر368 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الجاري. وتتوزع نفقات الدعم الاجتماعي الذي سوف تتحمله الدولة في عام 2015 على دعم المشتقات النفطية بنحو 338 مليار ليرة ودعم الطاقة الكهربائية بنحو 413 مليار ليرة ودعم الدقيق التمويني والسكر والرز بـ 195 مليار ليرة والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بنحو 10 مليارات ليرة وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بنحو 10 مليارات ليرة وتغطية عجز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بنحو 5ر17 مليار ليرة. ورصد مشروع الموازنة 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل للمنشات العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات. وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل خلال تقديمه للبيان المالي أن إعداد مشروع موازنة عام 2015 تم في ضوء دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها في ظل التطورات والظروف التي تمر بها سورية ومنعكساتها على الاقتصاد الوطني مع التأكيد على ضبط الإنفاق العام غير المنتج ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم المواد الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة على مستوى معيشة المواطنين وكذلك رصد اعتمادات للإعمار وإعادة التأهيل لما خربه الإرهابيون من ممتلكات القطاع الخاص السكنية والإنتاجية وبعض ممتلكات القطاع العام التي طالتها أعمال التخريب وفق أولويتها. ولفت وزير المالية إلى أن أولويات العمل المالي الحكومي في المرحلة المقبلة تتمثل في الاستمرار بتأمين مستلزمات مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان وتأمين مستلزمات الإغاثة والإيواء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي وتطوير وتعزيز الإنتاج الوطني والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى والتهيئة لعملية إعادة الإعمار مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستحدد استراتيجية العمل الحكومي في المرحلة القادمة من خلال برنامج محدد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي لتلبية متطلبات هذه الأولويات. وأوضح الوزير اسماعيل أن “الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة ألقت بظلالها على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة عجز الموازنة” نتيجة اضطرار الحكومة إلى زيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني والاستقرار الأمني ودعم الاقتصاد الوطني في مقابل انخفاض مصادر التمويل الداخلية والخارجية نتيجة تقلص المطارح الضريبية وتراجع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة وأهمها الإيرادات النفطية والسياحية. وقال الوزير اسماعيل “في الآونة الأخيرة بدأنا نلحظ العديد من المؤشرات التي تدل على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني” حيث عاودت بعض القطاعات الاقتصادية إنتاجها وإن كان ببطء كما عكست حركة الأسواق الاستفادة من تحسن الظروف الأمنية التي ساهمت في عودة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في السلع الأساسية وعودة بطيئة للمستثمرين فى عدد من الصناعات ولا سيما الغذائية والنسيجية إضافة إلى تضاعف مستوى نشاط حركة السفن المحملة بالبضائع المستوردة والمصدرة ما يدل على “بدء التحسن التدريجي في حركة الفعاليات الاقتصادية الاستهلاكية والاستثمارية وتوقعات بتحسن سعر صرف الليرة السورية وانخفاض حجم التضخم”. وعرض وزير المالية جملة من السياسات المقترحة للإصلاح المالي تتضمن “زيادة فاعلية وكفاءة الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري والتركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير تمويل المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية ومستلزمات مواجهة الإرهاب والاستمرار بتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بمكلفي الضرائب والرسوم لتشمل الفعاليات كافة المنشآت الاقتصادية والاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي ضمن الإمكانات المتاحة”. كما تتضمن تلك الإجراءات  بحسب الوزير اسماعيل “إنجاز الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية وتطوير وخلق مصادر موارد جديدة للموازنة العامة وتطوير برامج تنموية تستهدف ذوي الشهداء لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية” إضافة إلى “إنجاز التراكم الضريبي لدى الدوائر المالية وحث القطاع الاقتصادي على إنجاز التراكم المحاسبي لبياناته المالية” بغية تحديد الفوائض الاقتصادية المتحققة فعلا وتحصيلها ومعالجة القروض المتعثرة وإعطاء أولوية في إعادة جدولة القروض للقطاعات الإنتاجية وإنجاز التشابكات المالية المتراكمة بين مؤسسات وشركات القطاع الاقتصادي. من جهته أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إلى أن تقديم الحكومة بيانها المالي ضمن المهلة الدستورية يمثل رسالة واضحة للأعداء على أن الاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة بخير مهما طالتهما يد التخريب والإجرام مبينا أن “الموازنة قد تكون دون مستوى طموح ورغبات الشعب وآمانيه” لكنها “كافية وملائمة وتغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية” المخطط لها. واعتبر حسون أن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ المرصدة لها وإنما في “التطبيق والمتابعة والإنجاز على أرض الواقع وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وثقة الشعب السوري بها” داعيا إلى تنسيق جهود الحكومة ومجلس الشعب لترجمة آماله إلى واقع ملموس انطلاقا من تنفيذ مضمون الموازنة من خطط ومشاريع وبرامج وسياسات وأن يكون الهدف الأساسي هو تأمين احتياجات المواطنين. وطالب حسون بضرورة البحث عن أسلوب جديد لتوجيه الدعم لمستحقيه بحيث يطال الطبقات الاكثر فقرا في المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية والعمل على إعادة النظر بالتركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام ودعمها وتطويرها وخصوصا الشركات التي تقوم بتوريد الفوائض الاقتصادية وترفد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة وإعادة النظر بالسياسات الضريبية المعمول بها والشروع بإعداد نظام ضريبي عصري جديد يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية ويمنع حالات التهرب الضريبي ويمد جسور الثقة بين المواطن والدولة ويؤمن موردا حقيقيا للخزينة من خلال إيجاد مطارح ضريبية جديدة. ولفت حسون إلى جملة من الاعتبارات والأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة العجز في موازنة عام 2015 “كضعف إجراءات التحصيل الضريبي وعدم وجود نية جادة في مكافحة التهرب الضريبي ومحاربة الفساد الإداري وعدم معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاسرة أو المخسرة أو المتوقفة عن العمل وعدم ضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإداري غير المنتج”. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول أهمية توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار مع التأكيد على بند إعادة الإعمار والتعويض على المتضررين ورعاية ذوي الشهداء وإعادة الأمن والأمان ودعم قواتنا الباسلة.‏ وأشار عضو المجلس خالد العطية إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2015 لم تلحظ اعتماد مشروع ري دجلة بالحسكة رغم أهميته وأي مشروع لتحسين واقع القطاع الكهربائي في المحافظة في حين لفت عضو المجلس خليل الخالد إلى ضرورة إعادة النظر بمصطلح عقلنة الدعم الوارد في مشروع الموازنة وإعادة النظر وبسياسات مصرف سورية المركزي التدخلية لتحسين سعر صرف الليرة السورية. ودعت عضو المجلس مها العمر إلى “إلغاء جهازي التفتيش المركزي والرقابة المالية بعد أن أثبتت التجربة فشلهما في تأدية مهامهما والاستعاضة عنهما بتفعيل دور القضاء والاعتماد على التقارير الصحفية كوسيلة للكشف عن حالات الفساد” في حين دعا عضو المجلس محمد علي الخبي إلى رفد وزارة التنمية الإدارية بالاختصاصيين ومستلزمات العمل اللازمة لرفع كفاءة العمل الإداري والتنموي. بدورها دعت عضو المجلس إيمان بابلي لإعادة هيكلية المؤسسات الاقتصادية الخاسرة في حين طالب عضو المجلس حمود خير بالإسراع بإعادة تشغيل المعامل والمصانع والورش المتوقفة عن العمل من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج لها ومنحها الدعم الكامل. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله كما أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة القوانين المالية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله. وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.