قرارات تخص نقل وإستخدام القمح "التجارة الداخلية"

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً يحظر بموجبه على المطاحن "الخاصة" غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن وكل الفعاليات التى تتعامل بمادة القمح حيازة واستخدام القمح المحلي بصناعتها, والزامها باستخدام الاقماح المستوردة من قبل القطاع الخاص لهذه الغاية.وجاء في القرار أنه ستتم معاقبة المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم /14/ بتاريخ 26/7/2015 واحالتهم إلى القضاء المختص واغلاق المنشأة وفق الانظمة النافذة.وفي السياق ذاته أصدر الوزير الغربي قراراً آخر يقضي بتعديل القرار رقم ( 1138) المتعلق بعملية منع نقل القمح المستورد من قبل جهات القطاع الخاص لتأمين احتياجات الفعاليات التى تتعامل مع مادة القمح.وبموجب القرار تلغى الفقرة /د/ من المادة /2/من القرار /1138/ وتعدل المادة /6/ من القرار ذاته بحيث تصبح على الشكل التالي:يعاقب مخالفو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم /14/ تاريخ 26/7/2017 ويحال المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.كما شمل التعديل منع نقل الاقماح المستوردة من قبل جهات القطاع الخاص لغرض تأمين احتياجات المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن ومعامل النشاء ومجارش البرغل وكل الفعاليات التى تتعامل بمادة القمح بصناعتها, إلا بوثيقة رسمية صادرة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المنقول منها مادة القمح بحيث يحدد فيها جهة النقل ومكانه وتاريخه ورقم السيارة الناقلة والبيان الجمركي الذي تم الاستيراد بموجبه.وأشار القرار الى أن بقية مواد القرار /1138/ الصادر بتاريخ 22/4/2017 تبقى دون تعديل.