مؤسسة الإعلان” قادرة على تغطية مصاريفها؟! رغم تراجع الإيرادات 90%

تصرّ المؤسسة العربية للإعلان على التأكيد أنها قادرة على تغطية كل مصاريفها رغم تراجع إيراداتها إلى 90% عما كانت عليه قبل الأزمة، والتي وصلت عام 2010 إلى /450/ مليون ليرة من شركات الإعلان الطرقي فقط، علماً أن الإيراد يتفاوت الآن من شهر لآخر وهناك 35 % من إيراد المؤسسة يحول إلى وزارة الإدارة المحلية. مدير الإعلان الطرقي في المؤسسة المهندس المثنى الرحية عزا الانخفاض في العائدات إلى دخول المجموعات الإرهابية للعديد من المناطق التي تضم إعلانات بأنواعها الثلاثة ثابتة وغير ثابتة وشركات الإعلان الطرقي الخاصة، إضافة إلى تدمير المصانع بحلب وريف دمشق الذي أثر بدوره على الحركة التجارية والصناعية وانقراض مواد سلعية وغير سلعية من السوق، ما انعكس سلباً على أداء السوق الإعلاني، وكان آخرها العقوبات الاقتصادية التي منعت الشركات الخارجية التي كانت ميزانيتها من الشركة الأم وضع إعلاناتها في سورية بالتالي لم يعد هناك أي إعلان ذو منشأ أوروبي أو تركي أو أي وارد خارجي منها، وكان لدخول الإعلان الطرقي منذ حوالي 15 عاماً وحتى الآن الأثر الأهم في زيادة الإيرادات المطلوب أكثر من غيره كونه أقل تكلفة ولا يمكن مقارنته بالتلفزيون الذي يعد صاحب نشاط إعلاني موسمي فعال. وحول الإنذارات المتكررة للمخالفين وغير الملتزمين والمتهربين من تسديد ديونهم أكد مدير الإعلان الطرقي عدم تواجد أي مخالفة بحق الشركات والقطاعات العامة أو الخاصة، لأنها تحتاج إلى رخص وموافقة من المحافظة وفي حال وجدت فهي مسؤوليتها، وبالنسبة للمعلن الذي يمتنع عن التسديد توجه له عدة طلبات بضرورة المبادرة وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مع فرض غرامات على الذمم المالية المترتبة عليه وتبلغ 50% سنوياً وبشكل متزايد، وأي معلن يرغب بوضع إعلان طرقي عليه الحصول على موافقة المؤسسة ثم يحول الطلب إلى اللجان الإعلانية في المحافظة لدراسة تحديد إمكانية التركيب على أرض الواقع وتسدد أجور الإعلان مسبقاً وفي حال التنفيذ قبل ذلك تتم مخالفته بإزالة الإعلان وفرض غرامة تصل إلى 30% من الأجور. وفيما يتعلق بتعرفة الإعلان الطرقي أوضح الرحية أن المؤسسة تصدر في كل عام تعرفة خاصة بالإعلان الطرقي بناء على دراسة السوق المحلي والدول المجاورة وتصادق من قبل وزير الإعلام، والتي تعفى تماماً من أي تعرفة كإعلانات وزارة الداخلية وتلك ذات الصفة الخدمية والثقافية وإعلانات الجهات العامة وغيرها، وتحصل وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها بحسم 50%، أما الجامعات الحكومية والخاصة والفعاليات السياحية الخاصة والمشتركة 25%  و75 % للتعريف بالكتب والمطبوعات المسموح تداولها. المهندس الرحية يؤكد أنه ورغم ظروف الأزمة هناك جهات تطلب من المؤسسة الموافقة على إحداث شركات إعلان طرقي، لكن هناك مشروع على مستوى وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإعلام لإعادة تنظيم لوحات الإعلان الطرقي بدمشق “قيد الحفظ” لذلك فالمؤسسة مغلقة حالياً تجاه دخول أي شركة إعلان طرقي جديدة وخلال مرحلة الإعمار سيكون هناك شروط أخرى لشركات الإعلان الطرقي.