التجار...الضابطة الجمركية تحجز البضاعة مع وجود بيان جمركي !!

تصالح ووئام مستجدان بديا واضحين في ندوة «الأربعاء التجارية» بين تجار دمشق ومندوبي «الجمارك» ممثلين بـ مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة باسم الصالح ومدير جمارك دمشق خالد عسكر، لدرجة وصلت إلى امتداح منار الجلاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الذي ترأس إدارة الندوة بقوله: نحترم قرارات الجمارك في ظل معرفتنا بأن المال الذي يدفع لقاء أي غرامة جمركية يذهب إلى خزينة الدولة، وهنا نتكلم عن أشباه التجار الدخلاء إلى مهنة التجارة.ورغم أن الندوة حملت عنوان «البيانات الجمركية» إلا أن قيام بعض عناصر الضابطة الجمركية بتوقيف البضائع على الطرقات نال الحيز الأكبر من المناقشات، حيث طالب الجلاد الجمارك، بإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة وخاصة أن الضابطة الجمركية تحجز البضاعة رغم أن صاحبها يملك بياناً جمركياً مطابقاً، مشيرًا ًإلى أن البيان الجمركي هو هوية البضاعة، فإذا كان نظامياً مهما بلغ عمره لن يموت بالتقادم، طالباً من التجار عدم الاستماع إلى الإشاعات بشأن هذا الأمر، وهنا رد عليه خالد عسكر مدير جمارك دمشق بتأكيده أن المواد الغذائية لا ينطبق عليها ذلك لكونها قد تفسد وتنتهي صلاحيتها، ولكن في المقابل هناك بيان عمره 100 عام والآلات عمرها 40 عاماً، وهنا لا يفقد البيان قيمته ويبقى سارياً، لافتاً إلى وجود مشكلة حقيقية تتعلق بمقدرة بعض التجار على التهريب وخاصة المواد الغذائية، التي تعد خطاً أحمر ولاسيما أغذية الأطفال كالحليب، لذا طلبت الجمارك أن يحضر التاجر شهادة صحية للبضاعة من بلد المنشأ.بدوره مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة، أكد وجود توجه إلى ربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي وحتى المصرف المركزي في إمكانه من خلال نظام الأسيكوا الاطلاع على البيانات الجمركية.وعن اعتراض التجار على تجاوزات الضابطة الجمركية، بين صالح وجود مكتب متابعة في إدارة الجمارك على مدار اليوم ويمكن لأي تاجر التواصل معه عند وجود إساءات من قبل بعض عناصر الضابطة، وهنا أيده أديب أشقر عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة دمشق، بتأكيده وجوب تقديم الشكوى على مخالفات عناصر الضابطة الجمركية، وهو ما لم يحصل، حيث يتهرب التجار من ذلك بحجة الخوف من الجهة الرسمية والقول انه يريد الستر فقط، ضارباً مثلاً على ذلك تاجر السجاد الذي بكى من جور الضابطة الجمركية ولكن عند مطالبته بتقديم شكوى امتنع عن ذلك، مشدداً على ضرورة مطالبة التجار بحقوقهم وبالقانون لمحاسبة التاجر المهرب.