«السياحة» ترد بخصوص «بلوبي طرطوس»

توضيحاً للمادة الصحفية المنشورة في جريدتكم التي نجل ونحترم يوم الثلاثاء الواقع في 2/5/2017 تحت عنوان: لم يطرح للاستثمار… ووزير السياحة يوافق على العروض منتجع بلوبي طرطوس يواجه محاولات استثمار «قسرية» ستؤدي إلى هدمه وخروجه من الخدمة.والتي حملت عنواناً رناناً للمادة،كارثة سياحية بحق منتجع حكومي في طرطوس إلى جانب ما حملته في متنها من إغفال كيدي ومعتمد للمعلومات وحرف للبيانات عن سياقاتها من أجل إيصال فكرة موجهة للقارئ.وإلتزاماً من وزارة السياحة بالشفافية والتواصل البناء مع مختلف وسائل إعلامنا الوطنية، نوضح النقاط التالية آملين من إعلامنا الذي ندعم ونشجع مبادراته في تسليط الضوء على ما يهم المواطن توخي الدقة والمهنية في التعاطي مع الملفات المطروحة للرأي العام والتي تقتضي المهنية الصحفية وفي مقدمتها الرجوع إلى الجهة المعنية لتقصي الحقائق، بعيداً عن انسياق متحمس وراء سبق غير موجود مبني على وثائق منقوصة ومحرفة البيانات تخدم الجهة التي قامت بتسريبها بهذا الشكل ولا تخدم الملف المطروح لعدم اكتمالها.ونؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة في أي وقت لكل من يرغب بالحصول على رؤية كاملة وواضحة وموثقة بما يخص أي ملف يتعلق بالقطاع السياحي. ويؤكد وزير السياحة دائماً أن خطة الوزارة هي العمل على إقلاع وتعافي القطاع من دون تكليف خزينة الدولة أي مبالغ وخصوصاً في ظل أولويات الحكومة بتأمين احتياجات المواطن الأساسية بظل الحرب والتركيز على دور الوزارة وإضافة دور التطوير. وفيما يلي بعض التوضيحات التي لو راجعنا الصحفي الذي كتب المادة وفق ما تقتضي المهنية لقدمناها له بكل رحابة صدر، ووفق ما تعودنا في آلية عمل الوزارة، وإيماننا الحقيقي بشراكة الإعلام.1- ان التعاقد على المشروع مع مجلس مدينة طرطوس قد تم بعد الاجتماع بين وزير السياحة والسيد محافظ طرطوس ومجلس المدينة للوقوف على واقع المشاريع السياحية المتوقفة في طرطوس وعائداتها وبهدف التدخل الإيجابي بسوق الاستثمار السياحي وتوفير أماكن الارتياد والتطوير وزيادة عائدات مجلس المدينة، حيث كلف السيد الوزير الشركة بالبدء بالمشروع وإعداد كافة الدراسات والتنفيذ حيث تم إنهاء المشروع.2- تقدم للمشروع العديد من المستثمرين والشركات الراغبة باستثماره وان قيام إحدى الشركات بتقديم عرضها لأكثر من مرة نتيجة أن عرض الشركة الأول تضمن طلب استثمار أرض مجاورة أيضاً للمشروع وتعود ملكيتها لمجلس البلدية وبالتالي كان لزاماً على الشركة المتقدمة تعديل عرضها المالي والفني.3- موافقة الوزير ليست موافقة على الاستثمار وإنما على الإحالة للشركة لدراسة العرض الأفضل وإذا كان يحقق مصلحة الشركة ثم العرض على مجلس الإدارة.4- الأرقام المذكورة في خبر الصحيفة ليست دقيقة من ناحية الأرباح أو التفاصيل الأخرى ويمكنكم الرجوع للوزارة للاطلاع على كافة التفاصيل.5- إحدى الشركات وهي الشركة المعنية بالمادة تم إغفال أنها بصدد دفع تكاليف المجمع وبالقيمة الحالية (حوالي مليار) بشكل مباشر وجاءت الموافقة على دراسة العرض تزامناً مع إعداد مسودة العقد النهائية له في طرطوس (مجمع المنارة) ليتم تمويله دون الاعتماد على التمويل من المصارف السورية.6- مجلس إدارة الشركة ومنذ عام 2013 أقر إعادة تفعيل الشركة المخسرة والمغلقة وتحويلها إلى شركة رابحة تكون مثالاً للشركات الوطنية الناجحة وبدأت بإنشاء شركات لتحقيق الأهداف المختلفة (النقل السياحي – السياحة الدينية – الحوالات المالية للمغتربين والسياح – الاستثمار السياحي – الإدارة الفندقية – خدمات الاستقبال – دراسة إقامة شركة طيران خاصة – شركة أمنية سياحية…).وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة تؤكد أنها مستمرة بتفعيل وتطوير الشركة واختبار الكوادر والكفاءات اللازمة لإدارة كل مفاصل الإدارة في الشركة ولن تتوانى عن تغيير أي مفصل لا يؤدي مهمته…