اقتصاديون سوريون يجب زيادة الأجور والرواتب ومعاملتها أسوةً بالسلع

رأى الباحث الاقتصادي الدكتور غسان ابراهيم من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن عدم زيادة الرواتب والأجور له أثر نفسي في العامل ومهاراته وقدراته وإنتاجيته وكفاءته، وبالنسبة للأجور والرواتب في علم الاقتصاد والنظريات الاقتصادية هما سلعة يجب أن تعامل أسوة بالسلع الأخرى لكنها سلعة وخاصة أنها تتعلق بالإنسان وقوة عمله. وأكثر من ذلك حسب ابراهيم فإن العامل ينتج أكبر من أجره لذلك فإن رأسمال الرواتب والأجور رأس مال متغير بينما السلع الأخرى رأسمالها ثابت وهي تستعيد رأسمالها أو كلفتها بعد طرحها للبيع أما العامل فإن طاقته على الإنتاج أكبر من أجره مؤكداً ضرورة أن تعامل الرواتب والأجور مثل أي سلعة أخرى أو بأحسن منها، أي أن ترفع الرواتب والأجور لتستطيع سد حاجة العامل وتمكينه من تجديد قدرته على العمل مع توفر العمل النفسي المريح. وأشار ابراهيم كذلك إلى ضرورة أن يغطى ارتفاع الأسعار التي كانت الحكومة رفعتها وخاصة ما يخص المشتقات النفطية من خلال زيادة الرواتب والأجور. وأضاف إن زيادة الأجور عبر التاريخ وفي كل بلدان العالم كانت تأتي دائماً نتيجة لارتفاع الأسعار وليس سببا لها ولم تكن في يوم من الأيام قبل ارتفاع الأسعار وإنما رد فعل لها ومن باب أولى وكلما ارتفعت الأسعار يجب أن ترتفع الرواتب والأجور لأن ارتفاع الأسعار يشكل كلفة زائدة على الرواتب والأجور. ورفض أستاذ كلية الاقتصاد الحجة السائدة التي مفادها إن زيادة الرواتب والأجور بأي نسبة تشكل زيادة على تكلفة إنتاج السلع والبضائع، لأن نسبة ارتفاع الرواتب تاريخيا لم يسبق ولا مرة واحدة أم لم ترتفع فوق نسبة ارتفاع السلع الأخرى. وفي السياق ذاته رأى الاقتصادي الدكتور حسين القاضي أن العاملين في الدولة لا تكفيهم رواتبهم، لكن العبء الواقع على خزينة الدولة كبير في ظل توقف جزء كبير من قطاع الإنتاج في البلد والذي يشكل ضغطا كبيراً على الاقتصاد مع ارتفاع الأسعار حيث تتحمل الدولة الكثير من الأعباء. وأضاف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن موازنة الدولة تشمل فقط موظفي الدولة وهؤلاء نسبتهم في المجتمع قليلة مستبعدا قيام الحكومة بأي خطوات تهدف إلى تحسين الأجور في ظل الظروف الحالية ويرى أن انخفاض تكاليف الحياة المعيشية وتحسين مستوى الأجور والرواتب يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار وتحريك عجلة قطاع الإنتاج من جديد وخاصة القطاعات المنتجة في محيط دمشق وريف دمشق. ورجح القاضي أن تعود الأسعار إلى الانخفاض بشكل تدريجي دون أن يتوقع زيادة في الأسعار في حال تحركت عجلات الإنتاج في المناطق الآمنة التي تنتقل تباعا إلى حالة الاستقرار لان معادلة تحسين الرواتب والأجور تتطلب وقتاً كبيراً وقدراً كافياً من التغيرات حيث يحتاج الأمر إلى الكثير من الصبر للوصول إلى تحقيق هذه المعادلة التي تحتاج بدورها إلى توازن اقتصادي غير المتوفر حالياً بسبب العبء الكبير، داعياً إلى إحداث متغيرات كبيرة على صعيد التوظيف وإشباع هذا الموضوع بالدراسات الكافية وتسليط الضوء على موظفي الدولة وإعادة توزيع العمالة وإيجاد الحلول الناجعة للبطالة المقنعة وتحويلها إلى عمالة منتجة في جهات وقطاعات أكثر إنتاجية ما يتطلب إعادة تدوير لهذه العمالة وتدوير دواليب الاقتصاد واصفاً الوضع بغير المتوازن حالياً وهناك العاطلون من العمل ومن توقفت مصالحهم وأعمالهم وأن الأمر يحتاج إلى إعادة بناء على الصعد كافة آملاً أن تكون إعادة الإعمار البداية. الوطن