كشف مدير المؤسسة السورية للتجارة عمار محمد أن سيارات المؤسسة ستستجر البندورة من درعا قريباً إلى المحافظات, مما سنعكس بشكل إيجابي على واقع الأسعار.وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار البندورة حيث وصل سعر الكيلو منها إلى 600 ليرة في الفترة السابقة، وأرجعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سبب ارتفاع سعرها إلى تهريبها من قبل التجار إلى العراق ولبنان في حين تساءل التجار عمّا إذا كانت الجهات المعنية تسمح بتصديرها فلم نقوم بتهريبها؟. المواطنون السوريون حملوا جشع بعض التجار مسؤولية ارتفاع أسعار الخضار بسبب احتكارها واستغلال حاجة المواطن لزيادة أرباحهم، واعتاد المواطن على ارتفاع المواد الغذائية التي باتت تشكل عبئاً إضافياً عليه في ظل عدم قدرته على تأمين لقمة عيشه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وكان رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين خطار عماد استبعد أن تعاد قصة حرب البطاطا مع البندورة بسبب اختلاف طبيعتها، مشيراً إلى أن البندورة لا يمكن احتكارها وتخزينها كالبطاطا كما أن الطلب عليها أقل من البطاطا، وأكد عدم معرفته إن كان يتم حقاً تصدير البندورة حالياً أم لا لكنه تساءل: كيف يتم التصدير ولم يبدأ الموسم المحلي بالإنتاج بعد، مؤكداً أنه من المفروض ألا يسمح بالتصدير إلا في حال كفاية الانتاج المحلي. وطلب عماد من رئيس الاتحاد في درعا أن تقوم الجمعيات التسويقية بكسر حاجز الوسيط من خلال شراء المحصول من الفلاح وطرحه للمستهلك مباشرة حتى يصل السعر الى المستهلك والفلاح بسعر مناسب. في حين قال مزارعون في درعا أن تكلفة البندورة المزروعة ضمن البيوت البلاستيكية لا تتجاوز 125 ليرة، وأن الفلاح يبيعها بهذا السعر فلماذا تصل إلى سفرة المواطن بـ500 ليرة؟! ولماذا الفلاح هو من يتحمل شقاء الزراعة والتاجر من يحصد الأرباح دائماً بالتصدير أو التهريب؟! ليبقى المواطن الفقير وحده ضحية حرب الأسواق التي تتكرر بشكل موسمي مع كل مادة ابتداء من البطاطا إلى البندورة متسائلاً ما هي المادة التي ستدخل بورصة السوق في الموسم الصيفي؟
التاريخ - 2017-05-14 7:45 PM المشاهدات 1206
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا