محافظة دمشق : تعديل قانون لجان الأبنية وضبط الأسعار في المطاعم

عقد مجلس محافظة دمشق أولى جلسات دورته العادية الثالثة لعام   2017 يوم الأحد 14 /5/2017 في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس ومدراء الدوائر الرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية المختصة .بدأت الجلسة بأداء القسم القانوني للسيدان باسل جورج صاروخان - محمد غسان محمد سليم دكاك كأعضاء جدد في مجلس محافظة دمشق .وبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة جدول أعماله المتضمنة مناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالتربية والرياضة والشباب والسياحة والثقافة والآثار مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الثقافية والاجتماعية إضافة للتقارير المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والعمل وتلاوة تقرير لجنة العلاقات العامة.ومن ثم هنأ المهندس عادل العلبي باسم المجلس القيادة القطرية الجديدة متمنياً لها التوفيق والنجاح في عملها وبما يخدم مصلحة البلد كما أكد أهمية ودور المصالحات الجارية في عدد من مناطق دمشق ولاسيما برزة والقابون وحي تشرين وخروج العصابات المسلحة منها مما انعكس أمناً وأماناً على المواطن .مداخلات  الأعضاء تمحورت حول ضرورة الإسراع في إنجاز تعديل قانون لجان الأبنية وضبط الأسعار في المطاعم وإقامة دورات محو الأمية في كفرسوسة ورفع تعويضات المدراء والقائمين عليها وضرورة إجراء مسابقة لتثبيت الوكلاء من حملة الشهادة الثانوية والمعاهد وتأمين أماكن وساحات آمنة للأطفال خلال عطلة العيد ومتابعة وضبط أسعار النوادي الرياضية ورسوم الاشتراك فيها ودعوة فرع دمشق لشبيبة الثورة للقيام بتنظيم أيام عمل تطوعية خلال عطلة الصيف ، كما طالبوا برفع توصية الى مجلس الوزراء لرفع رواتب الموظفين أو منحهم منحة شهرية واستثمار قلعة دمشق بمهرجان تسوق خلال عطلة الصيف.  حيث أكد مهند الطه رئيس فرع دمشق للاتحاد الرياضي العام أن المسابح التابعة للاتحاد الرياضي الجلاء والفيحاء أجورها 300 ل.س أما الأندية الخاصة فتتقاضى أجوراً أعلى بسبب ارتفاع التكاليف ومنها مادة الكلور .   كما بين أنس السباعي عضو المكتب التنفيذي لشؤون التربية والرياضة والشباب أن مشروع " بكرا إلنا  " التي تقوم به محافظة دمشق يشمل مدينة دمشق وكافة المدارس ويعمل على استيعاب الطلاب في مختلف الأنشطة .   وبدوره بين مندوب مديرية الأوقاف أنه وبمجرد انتهاء الامتحانات تبدأ معاهد الأسد لتحفيظ القرآن بعملها في المساجد ولكن يوجد مشكلة عدم توفر الكادر الكافي وفي حين توفر الكادر المناسب يتم افتتاح دورة بشكل فوري  ، أما بالنسبة لأجور رفع التخمين للعقارات التابعة لوزارة الأوقاف والمؤجرة للمواطنين تتم من خلال لجنة مؤلفة من أربعة أشخاص تقوم بدراسة العقار واقتراح الأجر المناسب علما أن مديرية الأوقاف بحاجة للأموال لاستكمال مجمع يلبغا وأي مواطن لا يرضيه التخمين بإمكانه مراجعة القضاء .     هذا ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح الغد لمناقشة تقارير المكتب التنفيذي المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية والإنشاء والتعمير وتسوية المخالفات مع تقرير لجنة الإنشاء والتعمير والإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية.