800 مليون ليرة التعويضات المصروفة حتى الآن بدمشق

 أوضح عضو ومقرر اللجنة الفرعية للتعويض عن الأضرار في محافظة دمشق نزيه بهاء الدين أن المحافظة صرفت حتى تاريخه نحو 800 مليون ليرة قيمة تعويضات للمواطنين عن ممتلكاتهم المدمرة، شملت 5700 طلب مقدم تم صرفه وذلك لغاية الشهر السادس من العام الجاري مؤكداً استمرار المحافظة بصرف التعويضات.وأكد بهاء الدين بحسب صحيفة الوطن السورية أن اللجنة الفرعية في المحافظة رفعت جداول بأضرار المواطنين للجنة إعادة الإعمار وذلك عن الربع الثالث من العام الجاري، بحيث تبلغ قيمة المبالغ المستحقة للتعويض حسب التقديرات أكثر من 136 مليون ليرة سورية علماً أن هناك مناطق تم إجراء الكشف الحسي عليها ولفترات سابقة.وبما يخص التعويضات التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون ليرة فقد قدرت حسب بهاء الدين بأكثر من 15 مليون ليرة سورية ذاكراً أنه تم رفع طلبات أضرار بسلف للعسكريين قيمتها أكثر من 10 ملايين ليرة سورية خاصة بعسكريي وزارة الداخلية والدفاع.وقال بهاء الدين: إن أكثر الطلبات المقدمة خلال الوقت الراهن تشمل منطقة برزة بمعدل 75 طلباً يومياً وذلك بعد أن تم إجراء المصالحة الوطنية.وفي هذا السياق، أكدت وزارة الإدارة المحلية أنه قبل صدور التعليمات الخاصة بالكشف الحسي يعتمد على تقدير الأضرار من اللجنة المختصة بناءً على توصيف الشرطة ولاسيما قبل تقييم الإدارة المحلية، وأما الحالات التي وردت بعد التعميم فينطبق عليها الكشف الحسي ولا تقبل أي طلبات تعويض من اللجان الفرعية المشكلة لهذه الغاية بهذا الشأن تحت طائلة المسؤولية.وفيما يخص طلب غرفة صناعة دمشق وريفها رفع الحد الأعلى لسقف التعويض عن الأضرار إلى مبلغ 20 مليون ليرة للأضرار التي تبلغ 100 مليون ليرة سورية فقد قررت لجنة إعادة الإعمار أن التعويض المقرر لهذه الأضرار يعتبر منطقياً لأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي تفيد المتضررين، مما يعتبر تعويضاً إضافياً يوازي التعويض المادي أو التسهيلات التي سيتم تقديمها لاحقاً وهي قيد الدراسة، إضافة إلى أن المبلغ المقدر بـ10 ملايين ليرة يتناسب مع الإمكانات المالية المحدودة للجنة إعادة الإعمار والمخصصة ضمن الموازنة العامة للدولة.وحول آلية التعامل مع طلبات المواطنين الذين لا يمتلكون وثائق إثبات رسمية بسبب عدم إفراز المبنى لعدم اكتماله وعدم الحصول على قرار حكم أكدت اللجنة أن المعالجة تتم بنفس الأسس التي أقرت للعشوائيات بحيث تقبل الطلبات من المواطنين المتضررين الذين تنطبق عليها هذه الحالة، مرفقة بإحدى الوثائق الواردة في المرسوم 40 لعام 2012، واعتبرت لجنة إعادة الإعمار أن النقابات المهنية والمنظمات الشعبية تعامل معاملة الأفراد في مجال التعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها من حيث الأسس ومقدار التعويض.وأكدت اللجنة عدم البحث في الأضرار التي لحقت بالموجودات والمنقولات ضمن المنشآت السياحية المتضررة لحين الانتهاء من دفع التعويضات عن الأضرار الأساسية وأن الدخول في مجال الموجودات والمنقولات والبضائع يتم عبر تشكيل لجان متخصصة.وأكدت اللجنة أن ضبوط الشرطة يمكن تنظيمها في أي وحدة شرطية ضمن النطاق الإداري للمحافظة، ذاكرةً أن الكشف الحسي أمر واجب ولا يمكن استكمال إجراءات الصرف إلا بوجوده، وتعامل السيارات الخاصة التي تضررت أثناء تأدية المهام الرسمية معاملة السيارات الخاصة من حيث التعويض في كل من حالتي الضرر الجزئي والكلي.كتب مدرسية و400 سلة غذائية لأهالي مخيم اليرموكتوزيع مساعدات انسانية وإغاثية لذوي الاحتياجات الخاصة بحلبمساعدات للأسر المتضررة في ريف اللاذقية الشماليالحلقي: نعمل على إبصال المساعدات لكل مواطن سوريوبينت اللجنة أنه تم التريث بإصدار المرسوم التشريعي الخاص باستبدال الآليات المدمرة للمواطنين نتيجة الأعمال الإرهابية، وتم تكليف وزارتي النقل والداخلية الاستمرار برصد جميع الحالات المتعلقة بالسيارات المدمرة والمفقودة في سورية تمهيداً لإصداره بعد استكمال جميع المعلومات والبيانات.