وزير النقل : مشروع الإصلاح الإداري لوزارة النقل يقضي على المحسوبيات والوساطات

سورية الحدث كشف وزير النقل علي حمود أن الوزارة ستعرض اليوم على طاولة مجلس الوزراء رؤيتها وتصورها الكامل عن مشروع التطوير والإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية بشار الأسد، مبيناً أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لدى الوزارة عبر الاجتماع بمؤسساتها ليصار إلى مواءمة أنظمة الوزارة الداخلية وهيكلها الإداري ورضى المواطن وحتى الموظف مع المشروع، وذلك بهدف الأخذ بآراء الكوادر الفنية المختصة في الكوادر من إداريين ومديري تنمية كي لا يتم إغفال أي جانب من الجوانب قبل اعتماد المشروع.وقال وزير النقل: إن للمشروع دوراً كبيراً في القضاء على الفساد من خلال منبر الشكوى الاجتماعي الذي سيحدث والتعرف على مقدم الشكاوى لضبط العمل وضمان عدم ضياع الوقت، على أن تعالج الشكاوى الوارد ضمن الأزمنة المحددة لتكون مؤسسات الوزارة رائدة في تطبيق مشروع قياس الأداء الإداري.ولفت حمود إلى أهمية تقييم المؤسسات من خلال رضى المواطن، مضيفاً إنه لابد لكي تكون المؤسسة ناجحة أن تراعي رضى المواطن وبالتالي لابد من معالجة شكاوى المواطنين وتقديم الخدمة الأفضل والشفافية المطلوبة لإظهار أن المؤسسة تعمل بشكل واضح وشفاف وبعيدة عن مجالات الفساد، منوهاً بضرورة وضع مقترحات إضافية، وألا يتم تقييم الفساد من خلال الشكاوى فحسب، وإنما برصد مكامن الفساد ومعالجته بشكل ذاتي، ذاكرا أن المشروع سيقضي على المحسوبيات والوساطات في التعيين، ويرسل رسائل إلى الموظف الروتيني والمتسيب في عمله لتطوير نفسه.وفي السياق عقدت وزارة النقل ورشة عمل استمرت لـ5 ساعات متواصلة أمس بحضور معاوني الوزير وعدد من المديرين العامين ومديري التنمية الإدارية في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة لدراسة المشروع وأن تواكب الوزارة المشروع وتتمكن من تطبيقه، وبحث المقترحات للوصول إلى برنامج وطني متكامل من حيث الهيكل الإداري والتقييم والقياس بما ينسجم مع التوجهات العامة والهدف الأساسي من المشروع. وقال حمود: درسنا الإطار العام للمشروع ومؤشرات قياس الأداء الإداري، إضافة إلى التطرق لإحداث منبر صلة الوصل مع المواطن والبرنامج التنفيذي للمشروع بهدف التوصل لمقترحات تناسب المشروع، ووضع مؤشرات إضافية قد تكون خاصة بالوزارة أو ببعض مؤسساتها.وشدد وزير النقل على عدم إهمال أي شكوى على الإطلاق، ولكن يجب كما أكد السيد الرئيس معرفة الجهة التي أرسلت الشكوى من خلال الرقم الوطني، والتعرف على هوية الشخص بشكل صحيح لتلافي الاستغلال وإيصال المعلومة بشكل غير دقيق، مع أهمية معالجة الشكاوى على منبر الشكاوى الاجتماعي ضمن الفترة الزمنية المحددة، على أن يتم الدخول إلى المنبر من الإدارات المختصة ومراقبة الوزارة لمدى تجاوب الإدارات مع الشكاوى الواردة لتعالج في الوقت المحدد، ناهيك عن وضع فترة زمنية للمعالجة من المؤسسات المختلفة، وفي حال تجاوز المدة تتدخل الوزارة لانجاز حل الشكوى.الوطن