طرح الـ2000 ليرة.. هل هو تعافي الاقتصادي السوري أم إعلان رسمي عن تدهور العملة المحلية؟!!

سورية الحدث تبدأ القصة من الاعتقاد السائد في اذهان الناس أن طرح أوراق نقدية من فئات عالية ليس دليلاً على العافية الاقتصادية ولربما هو إعلان رسمي عن تدهور العملة المحلية، فكيف إذا ترافق ذلك مع بعض اشارات الاستفهام المتعلقة بزمن الطرح وبعض الظروف العامة والخاصة المتعلقة بعملية الطرح؟بدأ الجدل عندما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي د. دريد درغام في تصريح صحفي أن المصرف يطرح فئة الألفي ليرة بدءاً من الأحد الواقع في 2-7-2017 في دمشق وعدد من المحافظات. هذا الإعلان أصاب البعض بالذهول فيما سارع كثيرون إلى انتقاد الحاكم حتى أنهم حكموا بفشل سياسته النقدية!فمعظم التعليقات التي يمكن سماعها بشكل شخصي أو مطالعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت أن الحكومة أخيراً أعلنت عبر حاكم سياستها النقدية أن قيمة عملتنا في حالة حرجة وقد اعتبروا أن ذلك أمر لا شك فيه لاسيما أن اشارات استفهام تحوم حول تاريخ طباعة هذه العملة الذي يعود إلى 2015 وهي موقعة من قبل حاكم مصرف مركزي سابق، ورئيس حكومة سابق!ولتحليل ما سبق يجب البدء بمسألة الثقة بالعملة الوطنيةإن الحديث عن تدهور العملة أمر مبالغ فيه، فبفرض أن طرح الورقة النقدية من فئة ال 2000 يترجم التضخم الحاصل أليس من الأحرى أن نقابل الأسعار التي تضاعفت عشرة أمثال بأوراق نقدية من فئة ال 10000؟وإذا كانت فئات الأوراق النقدية دليل على قوة الاقتصاد لماذا أصدر الاتحاد الأوروبي الورقة النقدية من فئة ال 500 يورو؟ علماً أن البنك المركزي الأوروبي قرر إلغاءها في ايار عام 2016 وذلك لأسباب تتعلق بغسيل الأموال وتهريب العملة، على أن تطبيق هذه الخطوة لن يبدأ حتى أواخر عام 2018.وبالعودة إلى مسألة طرح عملة طبعت بتاريخ سابق يعود إلى عام 2015 فإن المعلومات تشير إلى أن طباعة هذه الورقة النقدية ارتبط آنذاك بإحدى الدراسات التي تمت عام 2011 والتي تنبأت بعجز محدد بالقيمة وتوقعت أن يحصل خلال فترة زمنية وبنسب متفاوتة، واقترحت الدراسة طباعة الورقة النقدية والاحتفاظ بها لتمويل العجز عند حصوله.وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأثر السلبي يرتبط بخيارات الطرح، فطرح الورقة النقدية من فئة ال 2000 يمكن أن يتم بمقابل أو دون مقابل، بمعنى آخر:1. قد يقوم المصرف المركزي بطرح الورقة النقدية دون استبداله بفئات أخرى موجودة في التداول، وهو ما سيزيد المعروض من الكتلة النقدية بالليرة السورية الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض قيمتها، وسيؤثر على دخل المواطن وقدرته الشرائية.2. أو سيقوم بطرحها بعد سحب فئات نقدية أخرى موجودة في التداول بقيمة تعادل قيمة الأوراق النقدية التي سيطرحها، وعند تنفيذ هذا الخيار لن تتأثر الكتلة النقدية المعروضة بالليرة السورية، وبالتالي لن تتأثر قيمة الليرة السورية.المصرف المركزي أعلن من خلال التصريح الصحفي الذي أدلى به الحاكم: أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار الأمر الذي زاد من سرعة تداول النقود الورقية وتلفها، وبناءً عليه يعتبر طرح فئة ال 2000 ضرورة لمعالجة ذلك. أي ان المصرف المركزي اختار الخيار الثاني الذي لن يؤثر على الكتلة النقدية الموجودة في التداول وبالتالي لن يكون له الأثر السلبي الذي يشاع.بالنسبة للسياسة النقدية لابد من الإشارة إلى ما يلي:إن وجود سياسة نقدية واضحة مرتبط بالتحكم بالكتلة النقدية الموجودة في التداول وهو أمر لم يكن ممكناً لتوزع الكتلة النقدية داخل السيطرة وخارج السيطرة الأمر الذي يمنع الرقابة على المتداول منها خارج السيطرة، والثقة بالقائمين على السياسة النقدية أمر هام جداً في هذه المرحلة إذ ان عملتنا الوطنية هي عملة إلزامية ترتبط بثقة المواطنين ولا ترتبط بالكم، فبقدر الثقة بالعملة الوطنية ستتعزز قوتها. والإجراءات التي قام بها المصرف المركزي في المرحلة الأخيرة تؤكد أنه بذل جهوداً ستترجم قريباً على أرض الواقع بتمكنه من التحكم بالكتلة النقدية الموجودة في التداول.خلاصة القول إن طرح الورقة النقدية من فئة ال 2000 سيترافق مع سحب التالف من الفئات الصغيرة 50، 100، 200، 500، و1000 عبر دعوة المواطنين لتسليمها ولن يكون لها تأثير على القدرة الشرائية لليرة السورية وسعر صرفها مقابل الدولار، وسينحصر هذا التأثير خلال فترة قصيرة إذ قد يرتفع سعر الصرف نتيجة إقدام البعض من المشككين بتدهور العملة على شراء الدولار لكن ذلك لن يستمر طويلاً.وزير سابق: طرح فئة أعلى لن يكون له هذا التأثير السلبي المتوقعوأشار “الدكتور محمد نضال الشعار” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق بحسب ما حصل عليه موقع “بزنس2بزنس سورية”، أنه بالتزامن مع عوامل أخرى تتعلق بشكل الدولة السورية من حيث اعتماد فئة كبيرة على موارد الدخل بالعملة السورية ومازالت الأغلبية الطيبة تفضل التعامل بها ، هنا يمكننا القول وبنسبة جيدة من دلالات اقتصادية واقعية بأن طرح فئة أعلى لن يكون له هذا التأثير السلبي المتوقع.وإن كان له من بقايا التأثير الكمي من حيث العرض والطلب، فإنه وفي ظل توفر القدرة على الحصول على موارد إضافية من العملة الأجنبية والاصرار على التعامل بالليرة السورية، فسيكون من الممكن تلافي التأثيرات السلبية من خلال أدوات متعددة منها الزيادة الحقيقية وليس الإسمية في الدخل.فبناءً على معلومات من احد الخبراء المصرفيين فإن القائمين على السياسة النقدية في مصرف سورية المركزي يدركون بشكل غير قابل للجدل كل خطوة يقومون بها وهو ما سيترجم خلال شهر أيلول بانهيار مذهل لسعر الدولار في سورية ناجم عن الحد من تداول الفئات النقدية في السوق، وسيعزز ذلك الاستقرار السياسي المنتظر والذي اصبح قاب قوسين أو أدنى والذي سيفتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات إلى سوريةبزنس تو بزنس