«التموين» وعدت ضبط الأسواق والضبوط تشهد !! ولكن تخفيض الأسعار ذهبت أدراج الرياح !

يبدو أن وعود ضبط الأسعار ومعاقبة التجار المخالفين بقيت معلقة في أفق مطلقيها ولم يشعر بها المواطن المغلوب على أمره، فعلى الرغم من أن السوق زاخر بشتى أنواع الخضار والفواكه الموسمية, إلا أن توافر الأخيرة واتساع مساحة عرضها لم يستطع كبح جماح أسعارها, ضارباً مضمون المعادلة الاقتصادية المعروفة التي تفيد بأن حجم العرض يتناسب طرداً مع السعر, لكن ما يجري أن حجم العرض وما تلاه من ارتفاع الأسعار طرد المواطن من السوق بعد مقدرة أسعار السلع على كسر جيبه رغم كثرة وعود وتصريحات التجارة الداخلية بحصول انخفاض على أسعارها، ما جعلها في واد وحال السوق في واد آخر.وعود متكررة ..ولا انخفاض   جالت في أسواق دمشق للاطلاع على واقع أسعارها وخاصة بعد وعود «التجارة» الكثيرة بتخفيضها دون التمكن من تحقيق هذا الهدف أو حتى الاقتراب منه، حيث لاحظت ارتفاع اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذي بررته مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بارتفاع أسعار «المواشي» من خراف وأبقار، كما ارتفعت أسعار البيض نسبياً في حين شهدت أسعار الخضار انخفاضاً واضحاً ومنها البندورة الصيفية التي تراوحت بين 85 ليرة للنوع الثالث و170 ليرة للنوع الأول، وتراوحت أسعار البطاطا المالحة بين 140 ليرة للنوع الأول و85 ليرة للنوع الثالث، أما أسعار الكوسا فوصل سعرها إلى 240 ليرة للنوع الأول و200 ليرة للنوع الثاني، وتراوحت أسعار الباذنجان بين 215 ليرة و325 ليرة، وكانت أسعار الثوم تتراوح بين 240 ليرة للنوع الثاني و 300 ليرة للنوع الأول.كلام في الهواء أجمع من التقيناهم في جولتنا، أن الأسعار ما زالت مرتفعة وأن انخفاضها كلام في الهواء، حيث قالت السيدة الثلاثينية مها وسوف: يتحدثون كثيراً عن حماية المستهلك وانخفاص الأسعار، ولكننا لا نرى هذا الانخفاض حتى الرقابة التي يدعون أنها تجوب الأسواق غير موجودة، نحن لا نريد كلاماً فقط، نريد قرارات حقيقية تنصفنا وتقف إلى جانبنا كمواطنين، كي نستطيع تأمين مستلزماتنا بالحد الأدنى.وفي ذات النبرة تتحدث سيما الحسين أم لثلاثة أطفال منتقدة أداء الرقابة التموينية بالقول: التخفيضات التي تتحدث عنها مديرية التموين لا تذكر، فهي لا تتجاوز الخمس ليرات للسلعة الواحدة، إذاً لا يوجد انخفاض فعلي في الأسعار إلا إذا كانوا يعتبرون أن تخفيض بمقدار 5 ليرات يعد انخفاضاً حقيقياً، فاليوم أقل طبخة تكلف ما يزيد على الألفي ليرة، هذا إذا استثنينا اللحومات والفواكه من قوائم شرائنا، فهل ينتظرون منا أن نستثني الخضار أيضاً؟.ولا يختلف حديث محمود مرعي، موظف، عن سابقيه بالقول: تخفيضات محدودة نكاد لا نشعر بها ولا يفترض بالجهات المعنية عن رقابة الأسواق التغني بها كونها ليست انخفاضات ملموسة مؤكداً ضرورة النظر حقاً في واقع المواطن والالتفات لمعاناته بدل إصدار قرارات تخدم التجار وتنصف الباعة، بحيث يبدو الجميع رابحاً إلا المواطن المغلوب على أمره.تبريرلا يبدو أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحمل من اسمها الكثير، ففي حين يفترض أنها المعني الأكبر في الدفاع عن حقوق المستهلكين ومحاربة ارتفاع الأسعار، اكتفت بالدفاع عن عمل دورياتها في الأسواق، متناسية أن هذه الدوريات لا تجدي نفعاً ما لم يتم العمل حقاً على إيجاد أسلوب عمل أكثر فعالية يضمن ضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين بشكل يضع حداً لاستغلالهم وتحكمهم برزق العباد، حيث أكد عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن المديرية تعمل جاهدة على ضبط الأسواق ومنع حصول ارتفاعات كبيرة في الأسعار من خلال وجود الدوريات على مدار الساعة في الأسواق الرئيسية كباب سريجة، سوق الهال، الميدان، مساكن برزة، المزة، مشروع دمر، كفرسوسة، مع العمل على إلزام أصحاب المحال بالإعلان عن الأسعار وحيازة الفواتير.وأكد شبلي أن دوريات المراقبة تقوم بدورها على أكمل وجه، مدللاً على صحة كلامه بتنظيم العديد من الضبوط التموينية بحق المخالفين، وكأن المواطن سيطعم ويبل ريق أولاده بتلك الضبوط التي حتماً لن يكون لها أي تأثير على ردع التجار بدليل أن المخالفات التموينية في تزايد مستمر في ظل ضعف العقوبات المفروضة على المخالفين والتساهل في محاسبتهم.