«الرقابة والتفتيش» في السويداء تحيل أصحاب 90 «كازية» على القضاء

أحالت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصحاب 90 محطة محروقات في محافظة السويداء على القضاء المالي لمعاقبتهم ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات الاقتصادي على جرم التصرف غير المشروع بمادة البنزين إضافة إلى تحويلهم إلى القضاء الجمركي لمحاسبتهم عن قضايا تهريب وفقا لقانون الجمارك للتصرف غير المشروع بمادة البنزين.كما حمل التقرير التفتيشي رقم 424/10/273/22 تاريخ 26/3/2017 مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعضو لجنة المحروقات مسؤولية الخلل في حفظ وعد القسائم. وأوضح التقرير وجود نقص كبير في القسائم كما أوضح التقرير رفض البعثة لعدد كبير من القسائم غير المختومة واعتبرتها غير نظامية، إضافة إلى رفض عدد من الكتب الصادرة من مديرية التجارة الداخلية وغيرها من الجهات الرسمية الموجهة إلى المحطات لتعبئة المادة لبعض الجهات أو للفصائل المسلحة الرديفة للجيش، إلى جانب وجود نقص بعدد القسائم وعدم دقة في حفظها وخلطها بشكل عشوائي من قبل اللجنة التي استلمتها. وحمل التقرير المسؤولية للجنة المشكلة في مديرية التجارة الداخلية وعضو لجنة المحروقات إذ بلغ مجموع الكميات في النقص الحاصل ما مقداره 5 ملايين و579 ليترا. تجدر الإشارة إلى أن التقرير التفتيشي يتناول المخالفات المرتكبة بالتجربة الجديدة التي أحدثت في المحافظة لتوزيع البنزين عن طريق قسائم خاصة بكل سيارة وبشكل أسبوعي، وذلك بالتركيز على حساب القسائم التي سلمها أصحاب المحطات إلى مديرية التجارة الداخلية بكميات البنزين الموزعة من المحطات ومقارنتها مع الكميات المستجرة.