وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يكشف ما لم يقل حول استثمار مول قاسيون

بقلم الدكتور عبدالله الغربي - وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مليار ليرة سورية هي للشعب السوري كانت قبل هذا التاريخ حكرا على شخص واحد، أو مجموعة أشخاص اليوم هي لـ23 مليون مواطن، وذلك بعد إعادة مول قاسيون إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.في دراسة شاملة اتسمت بالدقة والموضوعية على مدار أشهر، تم إعادة تقييم وضع الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتم وضع خطط دقيقة للبدء بإحداث نهضة حقيقية وجذرية تتمثل في إعادة إعمار صحيحة متينة قائمة على أسس قانونية ووطنية، لذلك كان الاهتمام بأدق التفاصيل.استحوذ الرغيف على قائمة الأولويات لأن الشعب عانى في مراحل سابقة رداءة الخبز وفي بعض المراحل كان الخبز لا يؤكل، فكان شعار المرحلة هو الرغيف من دون تجاهل القضايا الأخرى التي لا تختلف كثيراً عن الرغيف، وبالشغف نفسه، تم العمل على كل القضايا، فكان موضوع العقارات والصالات المؤجرة والتابعة للوزارة موضوعاً مهماً وخطيراً، نظرا للأثمان البخسة التي كانت مؤجرة فيها، والتي يتقاضى من يستثمرها أموالا طائلة، على حين يقدم للدولة الفتات من أرباحه.حظي مول قاسيون بالاهتمام الأكبر لكون المول يقع في منطقة مهمة، وكان تأجيره سنويا بـ20 مليون ليرة سورية، وعندما طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الزيادة في الأجرة، قوبل طلبها بالرفض وكان لمصلحة الوزارة هذا الرفض الذي انتهى بمزايدة علنية، وبإشراف القضاء وبالعلن أمام الجميع وبنزاهة مطلقة، وتم تأجيره بمليار و20 مليون بفارق مليار فقط، أضيف لخزينة الدولة ودعم المال العام.كثيرون يقولون إن الفارق الكبير سوف يؤثر في الأسعار، التي سوف يدفعها المواطن، ولكن في علم الاقتصاد أي مستثمر لا يفكر إلا بالرقم، ولو لم يكن هذا الصرح يحقق ربحاً لما دخل العديد من المستثمرين، وطرح كل شخص ما في جعبته إلى أن ازدادت المنافسة وحصل ما حصل، وبالنسبة للمستهلك فإن المول سوف يخضع للرقابة التموينية الصارمة، ولن تسمح القوانين التي تعمل بها الوزارة باستغلال الشعب لا في مول قاسيون ولا في غيره.إن عملية إعادة المال العام لخزينة الدولة بدلا من ذهابه للجيوب الخاصة، هي من أهم عوامل الإصلاح الإداري الذي انتهجته الوزارة لأنها ترفد الموازنة العامة بعوائد جديدة، وتقوم بتصحيح الميزانية في حال العجز وتتمثل في وضع حد نهائي لكل الإساءات التي تمارس بحقه، واستثمار قطاعات الدولة بشكل أمثل وحقيقي، وهي بطريقة غير مباشرة أسست لنظام رقابي صارم في حال تنفيذ عقود ومشاريع بالمستقبل، فما تم هو عبرة لأي لجنة ستشكل في هذا المجال سواء بالمزايدات أم المناقصات مستقبلا، مع مراعاة مصلحة الدولة ومصلحة الإدارة بدلا من مراعاة مصالح الأشخاص فقط، فمنشأة واحدة فقط حققت إيراداً جديداً بقيمة مليار ليرة لخزينة الدولة، فما بالكم بمئات المنشآت الأخرى؟اليوم الوزارة معنية بإعادة إعمار البلد لأنها لمست ما عاناه المواطن، وإن قصرت في أداء مهامها لأسباب حقيقية خارجة عن إرادتها، أو لأسباب واهية، فهي اليوم تجدد وعدها بأن تكون حامية للمستهلك عبر إعادة هيكلة شاملة لكل مكوناتها، ببناء شفاف سليم قوي مبني على أسس سليمة قوية ترفض الفساد رفضا قاطعا، ولن يتوقف العمل والنهج عند مول قاسيون بل سيتعداه، وقادمات الأيام ستشهد بذلك، ومادامت الوزارة تعمل وفق القوانين ووفق مايحقق مصلحة الوطن والشعب، فهي لن تخاف ولن تتوقف بل سيتضاعف العمل والجهد، واليوم جزء صغير من أعمال كهذه يحقق نتائج كثيرة ويحتاج لمقالات كثيرة للشرح، كإعادة هيبة الدولة وكسر الاحتكار، واستغباء المواطنين بشعارات هزيلة مثل «ماذا سوف يجري للعمال». و«سيأتي أناس جدد سوف يأخذون المليار من جيوب المواطنين» ونحن «نبدع في تدمير الإنجازات» والكثير غير ذلك، لذلك الوزارة توصل رسالة للجميع مفادها أن ما يؤخذ هو للدولة، والدولة لا تظلم أحدا، ولن تسمح بأن يظلم أحد، وهذه العوائد إن جمع بعضها مع بعضها الآخر سيلمس المواطن قيمتها من خلال تحريك العجلة التنموية للدولة، بإقامة مشاريع وتخديم البنى التحتية وإعادة هيكلة مشاريع أخرى، وإقامة مشاريع ضخمة تخدم الشعب في مراحل متقدمة.