وزير العدل السوري : نحن لسنا بصدد الانتقام أو التشفي

سورية الحدث لا يمكن اعتبار بعض الأخطاء دليلا على بعد المؤسسة القضائية عن العدالةمشروع تعديل قانوني الإرهاب وإحداث محاكم الارهاب بصدد الإنجازالمحاكم إلى القصر العدلي القديم بعد انتهاء الترميمات المطلوبةأجواء من التفاؤل سادت الجسم القضائي مع تسلم القاضي هشام الشعار وزارة العدل.ولعل التحدي الأهم الذي يواجه عمل الشعار يتمثل في إعادة ترميم الثقة بين المواطن والقضاء، فضلاً عن إعادة ترتيب البيت القضائي من الداخل، ولاسيما أن كل التوقعات تشير إلى أن قصور العدل في المرحلة القادمة ستكون وجهة لحل كثير من النزاعات التي نشأت بفعل ظروف الأزمة.في هذا الحوار مع الوزير الشعار نطرح بعض التساؤلات المهمة التي أجاب عليها الوزير برحابة صدر وحرص شديدين.*الجسم بخير*الجسم القضائي لا يزال بعيداً عن تطبيق العدالة ومثار شك في ذلك.. ما الخطوات التي وضعتموها لإصلاح هذا الجزء المهم؟ مع ملاحظة أن هناك تركة ثقيلة ورثتموها عن سلفكم؟_ الجسم القضائي في سورية بخير ولا يمكن اعتبار بعض الأخطاء والثغرات دليل على بعد هذه المؤسسة عن العدالة، إلّا أننا وضعنا خططاً لتطوير هذا الجسم بشكل يرقى به إلى ما يليق بسمعته ومكانته وهذه الخطط تتضمن خطوات عديدة ومبرمجة تحتاج كل منها إلى إنجاز مرحلة وصولاً للتكامل مع ملاحظة أن العنوان الحقيقي لهذه الخطط والهدف الأسمى هو التوجيهات المنتجة الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى، وما وجهنا إليه حول التطوير الإداري وكذلك مكافحة الفساد، وقد قطعنا خطوات بهذا الأمر لسنا بصدد تعدادها إنما يمكن ملاحظة نتائجها بالقريب العاجل.أما بخصوص التركة الثقيلة التي أشرتم إليها، فإنه من ضمن الخطط المرحلية الموضوعة إصلاح الأخطاء والثغرات التي وجدناها من تركة سنوات متعاقبة، وإذا أردنا أن نضرب أمثلة فنحن بصدد تعديل قانون الإرهاب وتعديل بعض القوانين الخاصة والعامة التي صدرت مؤخراً وتبين وجود ثغرات وتناقضات أثناء تطبيقها.*البعض يقول: إن الوزير بدأ بتغييرات جادة لامست هموم المواطن من جهة والجسم القضائي من جهة أخرى، لكن هناك من يرى أن تلك التغييرات خصوصاً بدمشق وريفها وبمحكمة النقض كانت رداً على بعض المحسوبيات السابقة وليست سوى ردّ فعل لحقبة ماضية من الزمن، فهل تعمل الوزارة بعقلية مؤسساتية ضمن هذا الإطار؟- معلوم لدى كافة أعضاء الأسرة القضائية باعتبار أن السؤال يمس هذا الجانب أن القرارات التي تصدر بالتغييرات والتنقلات لا تصدر بشكل إفرادي إنما ضمن العمل المؤسساتي، ذلك أن قرارات النقل والندب فيما سمي بالتغييرات إنما تصدر عن مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته، وذلك بما يخص عدليات المحافظات، في حين أن التشكيلات الجارية بمحكمة النقض إنما يصدر القرار بخصوصها من رئيس محكمة النقض ونائبيه، ولا دور للوزير ومجلس القضاء في تلك التشكيلات.وبالعودة إلى التغييرات المحكي عنها، فإن العمل المؤسساتي يقتضي دراسة واقع العدليات وملامسة عمل كل محكمة وكل دائرة بعيداً عن أسماء القضاة، ليصار التقييم بعد ذلك وبيان فيما إذا كانت تلك الغرفة أو الدائرة بحاجة إلى تجديد بالنسبة للقضاة المنوط بهم مهام التقاضي بتلك الدوائر أو المحاكم، فيأتي القرار من هذا الجانب بضرورة تبديل وإجراء تغييرات بحال الندب والنقل ليصار لتفعيل عمل كل محكمة أو دائرة واختيار القضاة الذين ثبتت كفاءتهم من خلال ما أنجزوه من دعاوى أو قضايا وذلك على ضوء نوعية الأحكام قبل الغوص في كمية الحسم.ومن هنا جاءت التغييرات لتكون ملامسة للواقع وعلى أساس الكفاءة والجهد المبذول، فضلاً عن أن تغيير موقع قاضي من محكمة لمحكمة أو من دائرة لأخرى ليس بالضرورة أنه ناتج عن عدم كفاءة القاضي، بل إن تحريك القاضي من اختصاص إلى آخر يخرج القاضي من الرتابة التي قد تورثها حالة البقاء طويلاً بغرفة أو محكمة معينة أو باختصاص معين، فيكون النقل إلى اختصاص جديد دافعاً ومحفزاً له لزيادة كفاءته العلمية، وغنية عن البيان أن الثقافة الموجودة حالياً لدى بعض القضاة هي ثقافة غير مقبولة في الجسم القضائي، إذ إنه ليس للقاضي التشكي والامتعاض من قرار صدر بنقله من غرفة إلى أخرى، ذلك أن هذا النقل والتغيير والاختصاص من طبيعة عمل القاضي ومن واجبه أن يكون ملماً بكافة الاختصاصات، جزائية أو مدنية، وأن يسعى بنفسه للعمل لتنويع الاختصاص لديه، ويبقى من حقه الاعتراض على مظلمة تتعلق بتراتبيته.كما أنه ليس للقاضي أن يستأثر بموقع معين لدرجة أنه بات يظن أن هذا الموقع ملكاً له، لذلك كانت هذه الهجمة غير المبررة والتعليل المفتري، فنحن لسنا بصدد الانتقام أو التشفي، بل إن هدفنا السمو بهذه المؤسسة والارتقاء إلى ما يليق بالجسد القضائي.*تعديل "الإرهاب"*سيادة الوزير لوحظ بالفترة الأخيرة كثرة التعاميم الصادرة عن وزارتكم والموجهة بعضها للجهات العامة وبعضها للمحاكم والدوائر القضائية مثل التعميم رقم 597/ت/96/ش/2017 المتعلق أن الوزارة غير معنية بالرد على استفسارات المحامين والمواطنين العاديين وأيضاً مثل التعميم رقم 45 رقم 601/ت/ 8688/2017 المتعلق بحماية الأحياء البحرية بما في ذلك الكتب الصادرة عنكم جواباً لتساؤلات الوزراء ومنها "السيد رئيس مجلس الوزراء"؟_ كثرة التعاميم بالفترة الأخيرة والأجوبة الصادرة عن إدارة التشريع لم تكن مجرد رغبة من الوزارة، إنما جاءت في معرض الرد على الكتب وتساؤلات الواردة لوزارتنا من الإدارات والمؤسسات والجهات العامة وبعض الوزارات.ولما كانت إدارة التشريع القضائي التابعة لوزارة العدل هي المعنية بحكم المهام المنوطة بها بالرد على تلك الاستفسارات والتساؤلات، فإن من واجب الوزارة تفسير النص القانوني الغامض أو المبهم وصولاً إلى وضع آلية التطبيق السليم، وليس من ضمن هذه المهام الرد على الاستفسارات الواردة من الأفراد العاديين ومن ضمنهم المحامون، كما أنه ليس من صلاحياتنا توجيه تعاميم تخص موضوعاً منظوراً أمام القضاء أو حتى غير منظور ويتعلق بمطلق صلاحيات القاضي الذي له السلطة المطلقة بتفسير النصوص وتطبيقها، مع ملاحظة أن درجات التقاضي هي التي يمكن أن تزيل أي لبس أو غموض أو خطأ قد يعتري القرار القضائي، وليس للتعاميم أي دور في ذلك، فضلاً على أنه غير ملزم للقضاء في ظل النص القانوني.ومع ملاحظة أن التعاميم الملزمة للقضاء هي التي تتعلق بالواقع الإداري وأصول العمل ضمن نطاق توزيع المهام والاختصاصات، وعطفاً على تأكيدنا أن من مهام إدارة التشريع الرد على تساؤلات الإدارات والوزارات، فإن تعميمنا المشار إليه حول حماية الأحياء المائية جاء في معرض الرد على الجهة الإدارية المختصة.*محكمة الإرهاب والحديث عن مشروع تعديل لقانون مكافحة الإرهاب بحيث يتوافق مع المصالحات الحالية ماذا عنها؟_ مشروع تعديل قانون الأعمال الإرهابية وقانون إحداث المحاكم الناظرة لقضايا الإرهاب بصدد الإنجاز، وأعد بولادة قانون عصري يسد العيوب والثغرات التي كانت بالقانون السابق.*ماذا عن إذاعات البحث التي تشكل مثار جدل بين الداخلية والعدل؟_ لا يجوز أن تشكل إذاعة البحث وآلية كفها أي جدل بين النيابات العامة ومعاونيها من الشرطة وسواهم، خاصة أن أصول التعامل معها منصوص عنها بقانون أصول محاكمات جزائية وهو واضح وصريح ويعدد الحالات التي يجوز فيها كف البحث وإنهاء مفاعيل البحث.وإن الجدل الذي يمكن أن يحدث يدخل بحيز الخلل التنفيذي من معاوني الضابطة العدلية، وفي هذا المجال يجب تفعيل محاسبة ضمن إطار المؤسسات التي يتبعن لها.*وأصول المحاكمات*هناك حديث عن تغييرات محتملة على أصول المحاكمات الجزائية والمدنية وقانون العقوبات.. ما أبرزها؟_ سبق أن نوهنا بأن من ضمن آلية تطوير العمل القضائي تعديل بعض القوانين العامة والخاصة ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات وبعض الثغرات الموجودة بقانون أصول المحاكمات المدنية بعد إجراء الدراسات وأخذ المشورة من القضاة المنوط بهم تطبيقه.*ماذا عن التوقيف المبني على مجرد تقارير وضبوط كيدية؟ وماذا عن كسر أقفال المنازل الفارغة وتأجيرها والإقامة فيها بشكل غير شرعي، وإلى متى سيظل يؤخذ بالدعاوى الكيدية؟_ ليس هناك توقيفات لدى القضاء مبنية على تقارير أو مجرد أمور كيدية، لأن التوقيف من عمل القاضي الذي يقرأ الملف المعروض عليه ويتحقق من نهوض الأدلة التي تكفي لتقدير وجوب التوقيف من عدمه، وهو بالنتيجة أمر تقديري يعود لقناعة القاضي على ضوء الواقع المطروح أمامه.أما عن كسر أقفال المنازل، فهذا تصرف يتم التصدي له من خلال الضبط اللازم ووصف الواقع الراهن، ومن ثم اللجوء إلى القضاء المختص، حسب طبيعة الاعتداء جزائي أم مدني، اعتداء بين أو ناتج عن علاقة عقدية قد تشوبها منازعة.أما فيما يخص الدعاوى الكيدية فهو أمر لا يمكن للقضاء التصدي له من تلقاء نفسه، ذلك أن حق التقاضي مشروع لكل مواطن وفق أحكام الدستور، فإن تبين الكيد فإن المبادرة يجب أن تأتي من المواطن نفسه للتقدم بإدعاء يطالب فيه بالتعويض عن استعمال حق غير مشروع في معرض الكيد.*ماذا أيضاً عن القضاة الذين لا يفتحون مكاتبهم أمام المواطن والمحامي على حد سواء بذريعة أن هناك تحقيقات؟_ مكاتب القضاة مفتوحة للمراجعين والمحامين طوال ساعات العمل، مالم يكن القاضي أو الهيئة في وضع دراسة لدعوى بين يديه أو بصدد تحقيق أو مداولة بالنسبة للقضاء الجماعي وهذا أمر مشروع. * لديكم مشروع لتفعيل دور التفتيش القضائي.. ما أهمية هذا الأمر؟-التفتيش القضائي إدارة مهمة من دوائر وزارة العدل والدور المنوط بها دور مهم وخطير، وهي أداة لتصحيح مسار العملية القضائية وذلك من خلال التقارير المستخلصة من التفتيش الدوري الذي يجري على أعمال المحاكم والسادة القضاة مرتين في العام، إضافة للتفتيش الذي يتم بناء على شكوى معينة.وتقوم الوزارة بتفعيل هذه الإدارة من خلال التركيز على تعيين السادة المفتشين المركزيين والمفتشين في العدليات وزيادة عددهم في كل عدلية بحيث يقوم كل منهم بعمله بإتقان ودقة.*العودة للقديم•جميع المحامين ينتظرون عودة المحاكم المدنية للقصر العدلي القديم؟.-من المعروف لدى الجميع أن القصر العدلي القديم بدمشق "الحميدية" يتعرض لضغط كبير من المراجعين للمحاكم الموجود فيه، حيث يبلغ عددهم الوسطي ما بين 15– 20 ألف مراجع يومياً ولا سيما بعد استقرار الكثير من الإخوة المواطنين الذين هجرتهم المجموعات الإرهابية المسلحة من مدنهم وقراهم.إضافة إلى أن هذا البناء لقدمه، ولوقوعه ضمن سرير مجرى نهر بردى تعرض إلى هبوط استدعى ترميم أساساته وتدعيمه، حيث قامت بذلك إحدى الشركات العامة، ولتلك الضرورات ولإجراء أعمال الترميم، تم نقل المحاكم المدنية إلى مبنى الإدارة المركزية في المزة وتفريغ الطابق الثالث في القصر العدلي لترميمه بحيث يصبح قابلاً للاستعمال، وسوف تتم إعادة هذه المحاكم إلى القصر العدلي القديم بعد الانتهاء من كافة الترميمات المطلوبة في القصر العدلي.*أين وصل مشروع أتمتة عمل النيابات العامة وما الملاحظات عليه؟-أتمتة العمل القضائي مشروع استراتيجي طموح يهدف إلى أتمتة كافة المحاكم على امتداد الوطن وفي كافة العدليات بما يؤمن الترابط فيما بينها أولاً ثم الربط مع وزارة العدل وهذا المشروع في حال اكتماله سوف يحقق قفزة هائلة في تحقيق الشفافية في العمل القضائي وفي تسريع العملية القضائية ومراقبتها بدقة والتدخل الإداري لمعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه العمل القضائي.وهذا المشروع يقدم ميزات هائلة لمستخدميه، ومخرجات عديدة "إحصائية" عن واقع العمل القضائي وركيزة للمعلومات التي يعتمد عليها صانع القرار.هذا بالإضافة إلى ما يقدمه البرنامج من حماية كاملة لكافة الدعاوى ومستنداتها المطروحة أمام القضاء وسهولة الرجوع إليها في أي لحظة بمعزل عن أصلها الورقي بما يحفظ حقوق المواطن والدولة على السواء.وأتمتة عمل النيابات العامة جزء صغير من هذا المشروع المتكامل الذي أضحى متكاملاً من الناحية البرمجية وينتظر التطبيق العملي في كافة العدليات باعتبار أن الوزارة قامت بتأمين التجهيزات الحاسوبية والشبكية اللازمة لعمل محكمة قضايا الإرهاب وكافة المحاكم في عدليات دمشق وريف دمشق والسويداء وسوف يتم قريباً الانتقال لتأمين التجهيزات اللازمة لعدليتي حلب وحماة.هذا بالإضافة إلى المشروع الوطني الآخر الذي تعمل عليه وزارة العدل وهو مشروع أرشفة الوكالات العدلية والذي انتهى إلى أرشفة وكالات الكاتب بالعدل في كل من دمشق وريف دمشق والقنيطرة واللاذقية وطرطوس وبما يزيد على 8.5 ملايين وكالة ومرفقاتها وبحيث أضحت هذه الوكالات محفوظة ومحمية من التلاعب والتزوير. الأيام