ندوة غرفة تجارة دمشق تناقش طرق وآليات حوكمة الشركات

ناقش اليوم المشاركون في ندوة الأربعاء التجاري آليات وطرق حوكمة الشركات وخضوعها للقوانين والمعايير التي تضبط العلاقة بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة.وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى أهمية عنوان الندوة وضرورة نشره في أوساط قطاع الأعمال لتتمكن الشركات الوطنية للعمل به واللحاق بمستوى الشركات العالمية.وعرض مدير مديرية مفوضية الحكومة في بنك سورية المركزي مأمون كاتبة لمفهوم الحوكمة في القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الصغير في سورية ومبادئ الحوكمة وأسباب تزايد الإهتمام بها محلياً وعالمياً موضحا أن الحوكمة وسيلة مهمة لتوجيه موارد الرقابة المصرفية المحدودة إضافة إلى إتاحة المجال للمصرف المركزي للاعتماد بشكل متزايد على الأنظمة والتقارير الداخلية في المصارف التي يثبت وجود إدارة وضوابط جيدة فيها وبالتالي توجيه موارد الإشراف المحدودة نحو المصارف أو المؤسسات المالية التي تعاني مشاكل ومخاطر أكبر.ولفت كاتبة إلى تزايد أهمية الحوكمة في المصارف مقارنة بالمنشآت الأخرى لأن إفلاس المصارف يؤثر في استقرار المصارف الأخرى من خلال مختلف العلاقات وبالتالي يؤثر في الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.من جهته عرض رئيس دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية أنس ناعسة كيفية تأسيس الشركات وأنواعها والشكل القانوني لها ورأسمالها.بدوره تحدث عضو مجلس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية عصام هزيمة عن الحوكمة والمفهوم القانوني لها والعلاقة بين القانون والمجتمع والربط بين القانون ومفهوم الحوكمة وخصوصية القطاع الاقتصادي والضوابط الناظمة لعمله.وأشار هزيمة إلى ضرورة تبني المبادئ الدولية في أنظمة الحوكمة حيث لا يمكن اليوم إقصاء مبادئ العمل الدولية المتعارف عليها في الحياة الاقتصادية عن الأنظمة الوطنية كما لا يمكن تجاهل الأنظمة الحاكمة لدورة رأس المال العالمي بمعناه الواسع عن الأنظمة الوطنية طالما أننا نسعى لتنشيط حوكمة المؤسسات الاقتصادية الآمر الذي يدعو إلى تبني المبادئ الدولية في القطاع الاقتصادي وحوكمتها بما يخدم الاقتصاد الوطني.وتقيم الورشة غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية.