الحلقي في المؤتمر السنوي لنقابة المهندسين: تقويم أداء العمل وتبادل الخبرات

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي العام الـ 37 لنقابة المهندسين السوريين أن انعقاد المؤتمرات النقابية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سورية دليل على حالة المعافاة التي تعيشها البلاد والدور الهام لأعضاء النقابات في تعزيز "الحالة الوطنية واستقرارها" لافتا إلى أهمية المؤتمرات النقابية في تقويم أداء العمل وتبادل الخبرات وعرض الأفكار والمقترحات التي تؤسس لمرحلة جديدة في الحياة النقابية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حيوية نقابة المهندسين وتميز فروعها في كل المحافظات ومختلف الاختصاصات الهندسية ما أسهم بالارتقاء بمستوى القطاع الهندسي وحمايته وتحسين مخرجات العمل ودفعه بخطوات متقدمة تنسجم وتطلعات المهندسين وتتلاءم مع متطلبات عملية التنمية الشاملة موضحا أن نقابة المهندسين تلعب دوراً هاماً في تطوير نظام مزاولة المهنة وتنظيم العمل الهندسي والتشريعات الناظمة له وتسهم في رسم السياسات الوطنية وتعزيز فرص التواصل مع النظم الهندسية الجديدة وتقاناتها الحديثة. ولفت الدكتور الحلقي إلى أهمية دور النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والاتحادات في "تعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف والدعوة إلى المحبة والتسامح وتعزيز ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية وحشد الطاقات الوطنية الخلاقة ووضعها في خدمة الوطن والدفاع عنه للمساهمة في عملية البناء والتنمية المستدامة وتطوير المجتمع وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وفق البرامج الزمنية المحددة". وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن "عملية إعادة الإعمار في سورية ستشمل البنى التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية والمؤسسية وإعادة تأهيل رأس المال البشري والمادي" مبيناً أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ الاجراءات الإسعافية التي من شأنها اعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة لكثير من المناطق على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وأثرها في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني لإعادة دوران العجلة الاقتصادية إلى جانب السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في كل المناطق. وأضاف الدكتور الحلقي أن الحكومة حريصة على إعداد البرنامج الوطني لإعادة الإعمار والتنمية ضمن المنظور القريب والمتوسط والبعيد على المستوى الاقتصادي والخدمي والاجتماعي والبيئي وبما يتناسب مع الخصوصية السورية الجيوسياسية وتعمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني واستخدام الامكانات والخبرات والعمالة الوطنية بشكل كامل انطلاقاً من إيمانها بوجود كل الخبرات والقدرات المؤهلة لدى شرائح الشعب السوري.   وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى جهود الحكومة المستمرة لتوفير المنتجات والسلع الأساسية في الأسواق السورية وضمان استمرارية انسيابها والعمل على خفض الأسعار وتقديم الدعم الاجتماعي للمواد التموينية الأساسية وحوامل الطاقة ودعمها للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والطاقوي والدوائي إضافة إلى تأمين متطلبات برنامج الإغاثة والتعويض على المتضررين والشروع في تنفيذ خطة عاجلة لتأمين مراكز الإقامة المؤقتة للمهجرين جراء إرهاب المجموعات المسلحة. ولفت الدكتور الحلقي إلى الجهود الحكومية بالتعاون مع لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب وفعاليات المجتمع الأهلي ورجال الدين والوجهاء وزعماء العشائر لإنجاز المصالحات الوطنية باعتبارها أفضل السبل لنشر المحبة والتسامح بين أبناء الشعب السوري وإلحاق الهزيمة بالأعداء الحقيقيين لسورية والعروبة والإسلام في ظل الحرب التي تشن ضد سورية بدعم وتمويل من الدول الاستعمارية وادواتها في المنطقة ومن قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. وأجاب رئيس مجلس الوزراء على مداخلات المشاركين في المؤتمر مؤكداً حرص الحكومة على تنفيذ مقترحات أعضاء المؤتمر ضمن الامكانيات المتاحة ووفق الأولويات بالتوازي مع تحقيق الأمن والاستقرار. بدورهم أكد المشاركون في المؤتمر ضرورة استنفار كل الجهود لإعادة البناء والإعمار بخبرات وقدرات وطنية داعين إلى عدم السماح لجهات مرتبطة بدول اسهمت في العدوان على سورية بالمشاركة في ترميم وبناء ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من ذات الدول مشيرين إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة واللجان المعنية بإعادة الإعمار ونقابة المهندسين من خلال فرق عمل مشتركة لتسريع قرارات إعادة البناء والإعمار بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة. ودعوا إلى إقرار إجراءات تسهل منح المهندسين قروضا بلا فوائد وخاصة أصحاب المكاتب المتضررين جراء الأزمة وإعادة النظر في قرارات الإيقاف عن العمل والصرف من الخدمة ضمن الظروف الاستثنائية للعاملين الذين منعتهم الأوضاع الاستثنائية من الوصول إلى مكان العمل ولاسيما في المناطق النائية وأماكن تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة. وطالب أعضاء المؤتمر باعتماد المراتب الهندسية عند اسناد المهام والوظائف وزيادة التعويضات الممنوحة للمهندسين مثل طبيعة العمل والاختصاص وتشجيع العمل الهندسي الاستشاري واعتماد نظام مزاولة المهنة الموحد في جميع المحافظات.