خلال الأیام القلیلة الماضیة،وبعد عدد من النقاشات والاجتماعات قامت وزارة النقل بتقدیم مشروع قانون إلى مجلس الشعب یتعلق بال“ مركبات الآلیة المعبأة”، ویقصد بھذا المصطلح الشاحنات الكبیرة أو الصغیرة التي شاركت ضمن العملیات الحربیة خلال الأزمة السوریة. وینص مشروع القانون على اعفاء “ المركبات الآلیة المعبأة “ وفقاً لأحكام المرسوم التشریعي رقم /104 /لعام 2011 من:– الغرامات المالیة المترتبة علیھا نتیجة التأخر في دفع الرسوم السنویة المستحقة– اعفاء من قیمة اللوحات ورخص السیر في حال فقدت خلال فترة التعبئةوزیر النقل المھندس علي حمود صرح الیوم تحت قبة البرلمان بأن مشروع القانون یأتي تقدیراً من الوزارة للمواطنین الذياستقبال “سوري” كونه معارض في موقف جديد .. كندا ترفض للعمل العسكري والمجھود الحربي وكان لھم دور مع أبطال جیشنا في تعزیزلبوا نداء الواجب الوطني وقدموا آلیاتھم خدمةًقدرات صمود شعبنا في وجھ الإرھاب.مداخلات أعضاء مجلس الشعب أثنت على اقتراح الوزارة ومایقدمھ مشروع القانون من تخفیف اعباء للمواطن والعائلاتالتي یشملھا وسرعة استجابة الوزارة واصدارھا مجمل تعلیمات المرسوم واسس تنفیذه.وقد تم بحث القانون من قبل لجنة الإدارة المحلیة والخدمات وتم عرضھ الیوم على التصویت تحت قبة البرلمان لیتم اقرارهنافذاً.من خلال التصویت وبذلك یصبح قانوناً
التاريخ - 2017-08-01 12:00 PM المشاهدات 777
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا