وزير المالية : إصدار قانون البيوع العقارية قريباً

أكد الدكتور مأمون حمدان وزير المالية بعد اطلاعه على عدد من الدوائر التابعة لوزارة المالية في حمص أن الهدف من الجولة الاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فمديرية المالية تقدم خدمات كثيرة لا تقتصر على جباية الضرائب من المكلفين وقد تعرض قسم كبير من مبنى المديرية وسط المدينة للدمار والتخريبوأصبح بحاجة لإعادة التأهيل، منوهاً بضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين والقضاء على كل أشكال الفساد الإداري والمالي في حال وجوده، والوزارة تعمل على تطوير آلية العمل والإجراءات ولا سيما البنية التحتية الإلكترونية بهدف أتمتة العمل وسيعمم هذا التطبيق على كل المديريات في المحافظات ما ينعكس إيجاباً على سير العمل من ناحية تسريع الإجراءات وبالتالي البعد عن كل أشكال التسيب، وأضاف الدكتور حمدان إن المطلوب من مديريات المالية دعم خزينة الدولة وتحقيق العدالة الضريبة، أما بالنسبة للمصارف في حمص فبعضها جيد والبعض الآخر يحتاج للتأهيل كالمصرف التجاري رقم 4 وسط المدينة وبناء مصرف التوفير بجانب المصرف العقاري وعملية التأهيل تحتاج لأموال طائلة وقد بدأنا ضمن الإمكانات الموجودة ولحل مشكلة الصرافات في حمص فسيتم تخصيص مدينة حمص بعدد من الصرافات في أقرب وقت. وفي مديرية التأمين والمعاشات كان العمل مقبولاً وهو بحاجة للتطوير.‏كما حضر الدكتور حمدان اختتام دورة التقييم العقاري التي تقيمها نقابة المهندسين بحمص بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وضمت 33 مهندساً وتكتسب الدورة أهمية كبرى لأن حمص قادمة على مرحلة إعادة الإعمار، وأشار حمدان إلى أن قانون البيوع العقارية سيصدر قريباً الذي يقوم على ثلاثة أسس أولها التصوير الطبوغرافي لكل العقارات في سورية وتنزيلها على النظام الحاسوبي Gis، وثانيه أن التقييم العقاري سيكون من قبل لجنة مركزية تضم خبراء في التقييم العقاري وسيتم تشكيل لجان في المحافظات.‏بدوره محافظ حمص أكد على أهمية المقيم العقاري ودوره في مجال العقارات والتطوير العقاري خاصة وأن حمص تتهيأ لمرحلة إعادة الإعمار، وله فرص كبيرة في القطاع الخاص.‏سهيلة إسماعيل