مدرسون يطالبون وزير التربية بتنفيذ وعده برفع أجور ساعاتهم الدراسية

مع بدء التحضيرات لبداية العام الدراسي الجديد تزدحم مديريات التربية في عدد من المحافظات السورية بالخريجين الجامعيين ذوي الاختصاصات التعليمية ـ و غير المثبتين في وزارة التربية ـ والمدرجين تحت ما يسمى ” المكلفون ” ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أن أعداد المتقدمين بعشرات الآلاف على مستوى القطر العربي السوري.عام دراسي جديد يطل بعد شهر تقريباً تتجدد معه أسئلة و هموم كانت قد طُرحت من قبل ولم تلقَ جواباً شافياً، ومعها تفتح أبواب للمعاناة أثناء التقديم من مهانة واستهتار على شبابيك موظفي مديريات التربية مع ما يدفعه من رسوم وطوابع وأوراق روتينية وكل هذا ليحصل على عدد يسير من الحصص / الساعات الدراسية /.كل ما سبق يوضع في كفة، والأجر الذي يتقاضاه الخريج الجامعي المكلف في كفة ثانية ولهذا الموضوع قصة وحكاية.ففي بداية العام الماضي خرج علينا وزير التربية عبر قناة سورية التربوية ليبشر المكلفين بدراسة أصبحت جاهزة حسب كلامه تزيد الوزارة من خلالها أجر ساعة التدريس من 140 ل.س بعد حسم الضرائب إلى 350 ل.س واستبشرنا خيراً على الرغم من أن مبلغ 350 ل.س بمقاييس الظروف المعيشية الحالية تعد جزءً بسيطاً من حق هذا المكلف ، ولكن “الرمد أفضل من العمى”.كما توالت إطلالات معاوني الوزير على الشاشات ليتحدثون عن مواعيد رفع أجور الساعات ومقدار الأجر الجديد والتأكيد على رفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء وحتى الآن لا نعلم إذا كانت رئاسة المجلس أعطت الأذن لوزارة المالية لدراسة الميزانية العامة للدولة حتى تتم الموافقة على رفع الأجور، فألا يجدر بوزارة التربية ان تلاحق هذا الأمر أو على الأقل أن تستفسر عنه؟وهنا نطرح سؤالاً برسم وزارة التربية : ماذا لو قرر الخريجون الجامعيون التكاتف معاً و عدم التقدم لتغطية الساعات الشاغرة في مدارسنا؟إن قرر المكلفون تنفيذ هذه الخطوة “وقد دعا بعضهم إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي” فستكون وزارة التربية أمام صعوبات لن تستطيع تحملها وهي:ـ بقاء آلاف المدارس بدون مدرسين ولمختلف الاختصاصات .ـ فشل وزارة التربية في تأمين الكادر التدريسي لعدد كبير من الصفوف الدراسية .ـ فشل كل ما كانت تعد له وزارة التربية من تطوير للمناهج والأساليب والطرائق لتحسين العملية التربوية التعليمية ، وذلك لعدم وجود المعلم الذي ينفذ هذه الخطط على أرض الواقع .مع كل ما ذكر سابقاً أليس الخريج الجامعي هو من يقدم خدمة للوزارة بتغطية النقص في الكادر التدريسي الذي تأبى الوزارة استكماله رغم وجود آلاف الخريجين العاطلين عن العمل والمنتظرين للمسابقات العبثية التي تطرحها الوزارة كل حين وحين .إذا كانت الوزارة غير قادرة على تثبيت كل ما تحتاجه من مدرسين وتقضي بشكل كامل على ظاهرة التكليف من خارج الملاك في مدارسنا ، أليس الأجدى بها أن تعطي هؤلاء الشباب أجراً يكافئ العمل الذي يقومون به؟لذلك نأمل على القائمين في وزارة التربية المتابعة والإسراع في معالجة الموضوع مع الجهة المسوؤلة وهي وزارة المالية الموقرة التي تقف عندها الموافقة الشافية لاستصدار القرار للموافقة على رفع أجور التكليف للمعلمين بما ينعكس استصداره على العملية التعليمية في مدارسنا حتى يقبل المكلفين على المهنة بالعمل في العام الجديد متفائلين ولديهم دافع وحافز كخطوة تشجعية لتحسين مردودهم المادي في ظل الغلاء المعيشي. دمشق الآن