( بلاغ )عند إعداد مشروع بلاغ أو تعميم وجوب تضمينه الحيثيات القانونية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء البلاغ رقــم : 11 / ب / 15 تطلب إلى الجهات العامة عند إعداد مشروع بلاغ أو تعميم وجوب تضمينه الحيثيات القانونية والتنظيمية وعرض المشكلة التي دعت إلى إصداره وحصلت سورية الحدث على نسخه منه وجاء فيه  يُعَد مجلس الوزراء بموجب أحكام الدستور والمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017 الهيئة التنفيذية والإدارية العليا في الدولة ، ويتولى الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة ، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها ، ويمارس توجيه الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة ، وتنسيق ومتابعة أعمالها .وهو إذ يمارس هذه المهمة إنما يمارسها في جزء منها عن طريق البلاغات والتعاميم التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء والتي تحتوي إيضاح أحكام القانون ، وبموجبها يتم إعلام الجهات العامة بالأخطاء التي تستبين من خلال الممارسة العملية في معرض تطبيق القوانين أو تفسيرها أو تأويلها.كما تتضمن في أحيان كثيرة الحلول القانونية المناسبة للمشكلات ذات الصفة العامة التي تعترض عمل الجهات العامة من خلال أدائها واجبها الوظيفي ، مع التأكيد على المهام والالتزامات الموجبة لحسن تنفيذ سير المرفق العام.من هذا المنطلق يمكن القول أن البلاغ هو أداة قانونية تتضمن تذكير الجهات العامة بأحكام القانون ، وتوضيح هذه الأحكام في خصوص معينة ، أو المطالبة بالالتزام بما توجبه.ولما كان جزء كبير من هذه البلاغات والتعاميم يُعَدُ من قبل الجهات العامة المعنية كمشاريع تعرض على رئاسة مجلس الوزراء لتدقيقها وإصدارها.وحرصاً على تنظيم عملية إصدار البلاغات والتعاميم بشكل فعّال مستكملة جوانبها كافة الشكلية منها والموضوعية.يطلب إليكم عند إعداد مشروع بلاغ أو تعميم وجوب تضمينه ما يلي :الحيثيات القانونية والتنظيمية متى كان لذلك مقتضى.عرض المشكلة التي دعت إلى إصداره (الأسباب والمسوغات).تحديد المخاطبين به.المطلوب من الجهات العامة تنفيذه بشكل واضح ودقيق.القواعد أو الجهة التي تتابع ، وتراقب تنفيذه ، ومدى الالتزام به ، وحسن تطبيقه.