ملف القروض المتعثرة على طاولة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

خاص اجتمعت السيدة رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤخراً بالمفتشين أعضاء البعثات التحقيقية في ملفات القروض المتعثرة, وذلك بحضور السيد معاون رئيس الهيئة المختص لقطاع المصارف ,والسيد رئيس مجموعة المصارف والتأمين حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة عمل هذه البعثات , ومن جملة الأمور التي تم مناقشتها مايلي :1-تم استعراض أهمية البحث في ملفات القروض المتعثرة لما تحقق معه من استرجاع للأموال العامة الممنوحة من المصارف العامة 2-تم الطلب إلى البعثات التحقيق في كافة المخالفات التي رافقت منح القروض وتحصيلها والأسباب التي أدت إلى وصولها لمرحلة التعثر والتحقيق مع كافة المفاصل الإدارية في المصارف التي ساهمت بذلك أو قصرت في اتخاذ الإجراءات التي كانت واجبة لتحصيل تلك القروض .3-تم التأكيد على الالتزام بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لعملية الإقراض والتحصيل في معرض التحقيق , وتم التنويه إلى مراعاة عدم التزام المقترضين بمراسيم التسوية وإعادة جدولة القروض التي صدرت خلال فترة التحصيل الأمر الذي يدل على عدم وجود حسن نية من قبلهم في التعاطي مع هذه المراسيم التي جاءت كمكرمة لهم لتسوية أوضاعهم مع الأخذ بعين الاعتبار تستر بعض الإدارات في المصرف خلف الإجراءات الخجولة التي اتخذت من قبلهم في ظل تلك المراسيم لتغطية تقصيرهم أو تعمدهم بعدم اتخاذ ما يلزم لتحصيل الأقساط المترتبة بذمة المقترضين .4-تم استعراض آلية التقارير التحقيقية ومدى تداخل المسؤوليات بين المسؤولين في الإدارات العامة للمصارف وإدارات فروعها ومدى صعوبة الوصول إلى صيغ نهائية للنتائج التي سيتم الوصول إليها في ظل استمرار عملية التدقيق في قروض جديدة حيث تم التوجيه في السير بعملية التحقيق تباعاً بحيث تقدم تقارير متتابعة تتضمن عرضاً للمخالفات والمسؤوليات والجهة المسؤولة عنها وصولاً إلى توحيدها في تقارير نهائية تتضمن تحديد مسؤوليات متكاملة لكل مصرف أو فرع حسب الحال .5-تم الخوض في موضوع الضمانات وإمكانية الانتقال من الضمانة الموضوعة لقاء قيمة القرض إلى باقي أموال المدين عملاً بقانون أصول المحاكمات الذي اعتبر كامل أموال المدين ضامنة لتسديد الدين.6-طرح بعض أعضاء البعثات التحقيقية إمكانية تشكيل بعثات في فروع الهيئة بالمخالفات لتخفيف ضغط العمل عنها نظراً لصعوبة انتقالها بين المحافظات والكم الكبير من القروض الخاضعة للتدقيق والتحقيق .7-كما تم طرح اقتراح بشأن إمكانية تحديد عمل لجان التدقيق لحصر ملفات القروض التي تقوم بتدقيقها بكل فرع مصرف على حدة, والانتقال من فرع إلى آخر , وذلك لتتمكن بعثات التحقيقية من حصر المسؤوليات وتحديدها أو وضع معايير للقروض المتعثرة وحصرها بحد أدنى لقيم القروض الممنوحة .تم التأكيد في نهاية الاجتماع على ضرورة المثابرة والإسراع في تحقيق الملفات التي تم التطرق إليها من لجان التدقيق ودون أي تهاون وعدم الخضوع لأي تدخل أو ضغوط من أية جهة كانت والتواصل مباشرة مع رئاسة الهيئة لمناقشتها بالتطورات أولا بأول