سحب رخص وعقوبات مالية..لشركات ومكاتب صرافة مخالفة بالجرم المشهود

أغلق مصرف سورية المركزي مؤقتا مجموعة جديدة من الشركات ومكاتب الصرافة المخالفة إلى حين البت فيها. وقال حاكم مصرف سوري المركزي الدكتور أديب ميالة أن مجموعة من المخالفات قد صدرت في الفترة الحالية عن العام الماضي 2013 بحق شركات ومكاتب الصرافة، مشيرا في تصريح لصحيفة “الوطن” إلى أن المخالفات المرتكبة هي مخالفات مادية، ناهيك عن عقوبات أخرى. وأغلق مصرف سورية المركزي الشركات والمكاتب المخالفة لمدد مختلفة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، إضافة إلى قيامه بإيقاف مجموعة أخرى من المكاتب وشركات الصرافة عن العمل وسحب التراخيص منها، عمد المصرف المركزي في الفترة الراهنة إلى احتساب المخالفات التي ترتبت على الشركات والمكاتب المخالفة من حيث القيم، مع الأخذ بالحسبان أن هذه المخالفات المرتكبة من هذه الشركات وباقي الشركات تمثل عقوبات تصل إلى حد يتجاوز 15 مليون ليرة سورية كعقوبة مفروضة عليها. وأوضح ميالة أن جملة هذه المخالفات التي ارتكبتها شركات ومكاتب الصرافة هي مخالفات إدارية وتتراوح على سبيل المثال بين بيع القطع الأجنبي لمواطن من دون تسجيل رقم بطاقته الشخصية إضافة إلى بيع القطع الأجنبي لمواطن آخر من دون وجود توقيعه على الإشعار الخاص بعملية البيع أو استلام القطع المبيع، أي أنها مخالفات إدارية بجميعها، مبيناً في الوقت نفسه أن العقوبات المطبقة على الشركات والمكاتب المخالفة لا تتعلق بكتلة معينة من القطع الأجنبي بل هي عقوبات مفروضة على المخالفات الإدارية التي ارتكبتها شركات ومكاتب الصرافة والتي أفضت إلى تلاعب محتمل أو إلى مبالغ من القطع الأجنبي تفضي إلى مخالفة بالتبعية.   الحدث