المشروع الوطنى لادارة وترشبد استثمار الثروة الحيوانية د.سمير القطب

تعرضت سورية فى السنوات السبع العجاف الى اقسى انواع العدوان الغاشم دون رحمة او هوادة، وقد نتج عنة العديد من الخسائر البشرية، والمادية، والاجتماعية. فمن جملة ما تعرضت لة سورية ،خسائر جسيمة فى مخزون الثروة الحيوانية(اغنام،ابقار،ماعز،وجمال،وغيرها) لاسباب عديدة، لذلك فان مقتضيات التحصين الوطنى لهذة الثروة، والحفاظ عليها تتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة لادارة، وترشيد استثمار تلك الموارد على كافة اراضى القطر، بوضع قاعدة معلومات لحصرها، وتشمل احوال الثروة الحيوانية من كافة الوقوعات على غرار( الاحوال المدنية)، اى يأخذ الحيوان رقم وطنى نفس رقم مالكة يعقبة رقم تسلسلى يثبت علية ، يتم من خلالة تسجيل كافة الوقوعات العائدة لممتلكاتة من الحيوانات من ولادة ،ووفاة (نفوق)، اوبيع، او ذبح، او نقل ملكية وغيرها. اى شأنها شأن نظام الاحوال المدنية ويتم اسناد هذة المهمة الى مكاتب الارشاد الزراعى، او الطريقة التى تراها وزارة الزراعة مناسبة.واتمتة هذة العملية لكل المحافظات،ومن ثم وضع الخرائط النوعية لتوزعها، وانواعها وكل ما يتعلق بالمعاملات المتغيرة بخواصها وذلك باستخدام نظام المعلومات الجغرافية المعروف.ان هذا الامر يساعد على الادارة الرشيدة وتنمية واستثمار الثروة الحيوانية، وتحصينها من التهريب الى المناطق المجاورة حيث يصبح مالك القطيع مسؤولا عن تلك الثروة، وبناء علية يتم تقديم الخدمات الصحية، ومخصصات العلفية، والمعونات الخ، مما تقدمة الدولة من دعم بحيث يتم حصر حالة هذة الثروة، ومالكيها، وحركة التعامل بها سنويا من قبل جهات تحددها الوزارة.من الممكن وضع مشروع تجريبى يبدا بالابقار مثلا وحصر السلبيات ،او الايجبيات لهذا النظام بغية تطويرة ،وتعميمة بما يسمح بالتحكم والتنمية الشاملة والامنة لهذة الثروة وتفادى اىخسائر محتملة.