مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بمنح الشهادات البحرية..الوزير حمود لسورية الحدث متفائل جداً والعائدات بالمليارات

أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بـ “منح الشهادات البحرية وإلغاء القانون رقم 57 لعام 2001 المتعلق بالشأن ذاته وأصبح قانونا.وتجيز المادة الثالثة من القانون “للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير”.المياراوفي تصريح خاص لسورية الحدث أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن القانون الجديد الذي تم إقراره اليوم “يعطي مرونة أكبر من خلال توافقه مع المعايير الدولية لمنح الشهادات البحرية وكل التعليمات اللازمة لإصدارها ومع الاتفاقية الدولية /STCW/ لعام /1978/ وتعديلاتها وخاصة تعديلات مانيلا”وأشار الوزير حمود بتفائل كبير وأوضح أن العائدات التي ستحققها سورية بعد إقرار القانون ستكون كبيرة جدا و”تقدر بمئات أضعاف العائدات التي كانت سابقا”.كما أشار الوزير حمود إلى أن الوزارة ستكون جاهزة لإصدار شهادات لأهالي أرواد من العاملين في مجال الملاحة البحرية وذلك بعد نفاذ القانون.