الفوضى وعدم الانسجام بين المعنيين أضاع ملايين الليرات على الخزينة العامة !

شابت عمليات ترخيص افتتاح رياض الأطفال ومعاهد للتعليم الخاص بمحافظة حماة خلال العشر السنوات الماضية مظاهر وخلل أوصلت إلى تمرير 26 رياض أطفال ومعاهد للتعليم جميعها مخالف لشروط وأسس الترخيص وفقاً لمرسوم إحداث هكذا منظومة تعليمية، ما فوت على خزينة الدولة مئات الملايين سنوياً من رسوم وضرائب وهذا يفسر سر التهافت والإقبال الكبيرين على افتتاح هذه الرياض والمعاهد الخاصة.هي حالة من  الفوضى وعدم الانسجام بين المعنيين في شؤون التعليم الخاص في تربية حماة جعل السبحة تكر وينكشف مستورها، وبين اتهام هنا و رد متبادل أو مضاد هناك  ضاعت الطاسة إلى أن أمسك محافظ حماة الدكتور محمد عبد الله الحزوري طرف الخيط واشتغل عليه ليصل في نهاية الأمر إلى فتح ملف التعليم الخاص في تربية حماة، والذي أكد فيه مدير التربية أن عدد الرياض والمعاهد غير المرخصة والواجب إغلاقها يبلغ عددها 26 وفقا لما جاء في الكتاب المرسل إلى المحافظ .أمام ذلك خاطب المحافظ  وأخطر وزارة التربية على الفور في كتاب رسمي بتاريخ 26 من شهر تشرين أول المنصرم  يتضمن بيان رأي الوزارة ما إن كان يمكن استمرار استقبال الطلاب أو عدمه في هذه الرياض والمعاهد للعام الدراسي 2017 – 2018 المفتتحة من دون ترخيص والبالغ عددها  26 ما بين روضة ومعهد، فكان جواب وزارة التربية بموجب كتابها رقم /357 / ص0ف تاريخ 28 /10 / 2017 ما يلي : إشارة إلى كتابكم رقم 000 تاريخ 26 /10 / 2017 المتضمن بيان الرأي في استمرار استقبال الطلاب في الرياض والمعاهد  المفتتحة من دون ترخيص أو غير مستكملة إجراءات الترخيص : نبين لكم أن افتتاح أي مؤسسة تعليمية خاصة دون ترخيص أو قبل صدور الترخيص يستوجب الإغلاق الكلي لها استنادا للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 .ويضيف كتاب وزير التربية فيقول :أن كل مؤسسة تعليمية خاصة في حال الافتتاح قبل صدور قرار الترخيص وتلغى الموافقة السابقة ولا تمنح موافقة جديدة إلا بعد مدة سنتين ، وبناء عليه يرجى متابعة الإغلاق وعدم السماح لتسجيل أي طفل أو دارس في المؤسسات المنوه إليها قي كتابكم (هذا أولا) أما (ثانيا) : توجيه تربية حماة متابعة إغلاق المؤسسات المذكورة وفرض الغرامات المحددة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وعدم السماح لها بالتسجيل قبل حصولها على الترخيص أصولاً .باختصار إن افتتاح هذا الكم من الرياض والمعاهد المخالفة في مجال المحافظة يطرح ألف سؤال وسؤال مؤداها كيف سمحت تربية حماة لهذا الكم من الرياض بمزاولة مهنة التعليم الخاص وهو مخالف لشروط المرسوم وأسس الترخيص. ؟فثمة إحصاءات تدعو للتشاؤم ولا تنقصها الدقة أن ما رافق عملية افتتاح هذا العدد الكبير من رياض الأطفال والمعاهد يشي بأن المتابعة التربوية غير الرشيدة هي من أسهم وساهم في تفويت الملايين من الليرات على خزينة الدولة جراء السماح بمزاولة التعليم الخاص خارج إطار الأسس والقانون.. والقضية برمتها أمست بين يدي وزارة التربية ومحافظ حماة .محمد فرحة