المصرف المركزي يوضح حول الحوالات الشخصية

أكد مصرف سورية المركزي أنه مستمر في ضبط سعر الصرف لما فيه توازن مصالح مختلف الفئات لتخفيف تقلبات السعر التي كانت تؤدي في السنوات الماضية إلى تذمر شعبي، كما أنه مستمر في ضبط حركة الحوالات والتصريف لضمان مرور موجة المضاربات على سعر الليرة السورية لرفع سعرها بشكل سريع ومقصود لإعادة أجواء التقلبات التي كان يستفيد منها المضاربون بشكل أساسي على حساب المواطن.ووضح المركزي أنه تمكن مع الوزارات المختلفة من الوصول إلى استقرار سعر الصرف مما انعكس في منع الارتفاعات الحادة التي كانت تحدث على أسعار السلع والخدمات وساعد في تخفيض نسبي في أسعار بعضها الآخر ومنها اللحوم والسكر وغيرها.مؤكداً أن "القيود الحالية على الحوالات الشخصية مؤقتة، فقد أكدت الإحصائيات على أن حوالي 90% من  حوالات "المغتربين" السوريين عبر السنين الماضية لم يتجاوز الوسطي منها 500 دولار شهرياً، لذلك فرضت السقوف لمنع المضاربات في الفترة المؤقتة الحالية".مشيراً إلى أن "العمليات الضرورية للمواطنين والمغتربين فلم تتأثر وللتأكيد على ذلك نؤكد على أن القرارات لم تمس المواطنين أو المغتربين وخير دليل ما تم تأكيده في القرارات المختلفة ومنها القرار 1449 الذي صدر في 817. لذلك نذكر بما يلي:أي تاجر يقبض حوالته بالعملة التي قام بتحويلها وليس بالليرات السورية. أي مغترب أو سائح ياتي لسورية من حقه تصريف 2000 دولار شهرياً.لا حدود للحوالات الخاصة لشراء موجودات منقولة أو غير منقولة. يستطيع كل شخص شهرياً تصريف مبلغ يعادل وسطي التصريف الذي كان يقوم به خلال الأشهر الأربع والعشرين التي سبقت تاريخ التصريف.يستطيع السوري أن يقبض بالقطع قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية المحول بحوالة من الخارج أي عملية جراحية أو معالجات أو تحاليل أو أشعة تتجاوز قيمتها ما يعادل السقف 500 دولار وذلك ضمن الضوابط التي يتعامل بها مصرف سورية المركزي".واضاف المركزي: "هناك العديد من الاستثناءات الأخرى التي صدرت وجعلت قرار تجميد المبالغ التي تزيد عن العتبات المحددة (وفرض عمولة على كسر التجميد) لا يستهدف العمليات الضرورية للمواطنين على الإطلاق. حيث أن باقي أنواع العمليات التي قد يرغب بها المستفيدون من الحوالات يمكن تأجيلها للفترة المحددة من قبل المصرف المركزي".لافتا إلى أنه "تم إجراء جولات على المؤسسات المالية المتخصصة بالتصريف وتم ضبط العديد من الحالات التي تثبت وجود معاملات تفضيلية غير مقبولة لصالح بعض المتعاملين على حساب الباقي، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".من جانبه أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام عبر منشور على صفحته الشخصية في "الفيسبوك" أنه في حال " كانت الحوالة لشراء منزل أو سيارة أو لضرورة صحية  فلا يوجد سقف ولا عمولة ولا تأجيل للمواطن العادي الموجود بالخارج".مضيفاً: "وإذا كانت لمجرد تحويل المال فلا ضرر من إبقائها ثلاثة أشهر بينما المضارب يتأثر بالتأكيد