الشهابي يلبي رغبة الصناعيين ويوجه كتاب لرئيس الحكومة لمعالجة القروض التجارية والصناعية المتعثرة بسبب الأعمال التخريبية

تقدم عدد من كبار التجار والصناعيين في دمشق وحلب بكتاب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور "وائل الحلقي" عن طريق اتحاد غرف الصناعة السورية من أجل معالجة القروض التجارية والصناعية المتعثرة بسبب الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة جاء فيه: بداية نشكر لكم جهودكم الحثيثة والملموسة على أرض الواقع من خلال متابعتكم الدقيقة وسعيكم المستمر في التطوير والتحديث والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار على جميع الأصعدة. إن ضرب الاقتصاد الوطني كان ولازال من أهم أهداف أعداء الوطن الذين عملوا ضمن خطة ممنهجة تضمنت أعمال الحرق والتدمير وسرقة المعامل والمنشآت ونهب المستودعات وتدمير البنى التحتية وخطف رجال الأعمال ومطالبتهم بمبالغ ضخمة وتهديدهم بالقتل بهدف تقويض دعائم الاقتصاد الوطني وتهجير الاستثمارات ورؤوس الأموال وقد واجهت حكومتنا الرشيدة هذه الهجمة الشرسة من خلال دعم التجار والصناعيين والمستثمرين. فقد صدر عن السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014 والقاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم بحيث يتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وإعادة جدولة القروض لمدة عشر سنوات كحد أدنى. واستكمالاً للانتصارات الميدانية التي يسجلها جيشنا العربي السوري الباسل لابد من ترميم والنهوض بالقطاع التجاري والصناعي والاستثماري ليعود لممارسة دوره الطبيعي في بناء الاقتصاد الوطني وإعادة إعمار سورية. وحيث أن موضوع القروض المتعثرة الممنوحة من قبل المصارف الخاصة والتي لم يعد بمقدور الصناعيين والتجار الشرفاء تسديدها حالياً بسبب الأعمال الإرهابية وعدم تمكن صاحب المنشأة من الوصول إلى منشأته في المناطق الساخنة مثل (تل كردي – بيت سحم – داريا – ومعظم مناطق الريف) هذه الأوضاع أتت على معظم رأسمال التاجر أو الصناعي ما يجعل الموارد الحالية غير   قادرة على حمل أعباء العمل الذي كان قائماً في عام 2011 وما قبل وما يتبع ذلك من إ   جراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني ومنع السفر مما سيؤدي إلى افلاس قسم كبير من هذا القطاع دون ذنب ارتكبه ودون اعطائه فرصة لإعادة تسوية أوضاعه ضمن ظروف الأزمة وتمكنه من ممارسة دوره في مرحلة إعادة الإعمار. علماً أننا نتحمل أعباء كبيرة من خلال دفع الرواتب والأجور للموظفين والعمال في منشآتنا المتوقفة عن العمل إضافة إلى تسديد التزاماتنا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والضرائب المالية كافة.   وعليه إننا نضم صوتنا إلى غرفة صناعة حلب بكتابها الموجه إلى الحكومة من أجل وضع حل للقروض الصناعية والتجارية على المنشآت المدمرة كلياً او جزئياً وإسقاط الديون على المنشآت المدمرة تدميراً كاملاً وتسديد الديون من إعادة الإعمار ومنح قروض ميسرة للمنشآت التي دمرت تدميراً جزئياً لإعادة تأهيلها وعودتها للإنتاج. وإننا إذ نرفع إليكم كتابنا هذا ونناشدكم بسرعة الاستجابة حرصاً على حماية الاستثمار والمستثمرين في هذا البلد الحبيب بما يدعم جهود الحكومة الرشيدة في تجاوز هذه الأزمة بأقرب وقت إن شاء الله تعالى. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. وقد لبّى اتحاد غرف الصناعة السورية طلب السادة التجار والصناعيين وقام بدوره بتوجيه كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 494/ص.د تاريخ 01-12-2014 يحمل توقيع السيد المهندس "فارس الشهابي" يرجو فيه التكرم بالاستجابة لطلب التجار والصناعيين ومعالجة القروض التجارية والصناعية المتعثرة نتيجة الظروف الراهنة.