في دمشق…ضبط ألبسة مهربة في 6 محلات ومول وجوالات بميزات خاصة!

ضبطت مديرية مكافحة التهريب في مديرية الجمارك , عشرات من الاجهزة الخليوية المهربة ذات خصائص في الإرسال وتكوين الدارات في خمسة من محال بيع الجوالات في برج دمشق بعد متابعة وتحر سابقين.وبحسب مصادر الجمارك فان الجوالات من طراز HOPO صينية المنشأ وهي نوعية من الأجهزة غير مسموحة في القطر وممنوع استيرادها ، مبينة أن الأجهزة المضبوطة تحمل لصاقات مزورة (siatra) تتضمن أن هذه الأجهزة قابلة للعمل على الشبكة السورية , أي ان التعريف عنها قد تم لدى الشركة السورية للاتصالات ومدفوعة الرسوم المتوجبة ، مضيفة بأن هذه الاجهزة كانت تباع لدى خمسة محال في برج دمشق والتي تعود ملكيتها كلها لشخص واحد ، وقد تم تنظيم الضبط اللازم بالمخالفة وقدرت غرامة الأجهزة مبدئياً بعشرات ملايين الليرات.‏وفي سياق متصل , فقد ضبطت مديرية مكافحة التهريب كميات كبيرة جداً من الألبسة المهربة لدى ستة محال في احد المولات المعروفة جداً بدمشق ، ونتيجة عدم وجود بيانات جمركية باستيراد هذه الالبسة نظامياً فقد تم ضبط الكميات ويتم استكمال اجراءات الملاحقة وفق الاصول القانونية ، ووفقاً لمصادر الجمارك وفيما يتعلق بغرامة هذه الكميات فقد تم احتساب سعر الكيلو غرام الواحد على أساس 40 دولاراً بموجب التعرفة الجمركية الأمر الذي يجعل من مبلغ الغرامة مبدئياً ملايين الليرات , مشددة على ان التنسيق والتعاون مع غرفة تجارة دمشق او صناعة دمشق وريفها او أي جهة مختصة بالشأنين التجاري والصناعي لم ينقطع بل هو مستمر ويومي ولا يتم دخول اي محل او تحري مشتملاته بدون وجود مندوب من الغرفة المختصة في كل مراحل التحري والضبط ، وذلك في إطار تعليمات الادارة العامة للجمارك في هذا الشان ، مشيرة الى اهمية تعاون التجار والصناعيين مع الحملة التي تقوم بها المديرية لدورها في حماية الصناعة الوطنية والانتاج الوطني من البضائع المنافسة والتي تكون عادة ارخص سعراً بالنظر على عدم تسديد اي رسوم جمركية عنها كونها دخلت تهريباً، منوهة بالتعميم السابق لإحدى الغرف المختصة للتجار بضرورة ابراز الفواتير والبيانات الجمركية التي تم تخليص البضاعة بموجبها والتي تثبت قانونية حيازة البضائع الموجودة.‏تجدر الإشارة إلى قضايا كثيرة تم تحقيقها خلال الفترة السابقة في اسواق الحمراء والقصاع والصالحية والشعلان بدمشق , وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الالبسة المهربة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق اصحابها.‏