الصناعة السورية في ظل الأزمة.. واقع وحلول اعداد

الصناعة السورية في ظل الأزمة.. واقع وحلول اعداد : يوسف حيدر عيسى عانت الصناعة السورية ما عانته في ظل الأزمة, فإضافة للمشاكل التقليدية المعروفة التي تواجهها الصناعة في سورية كبلد نام وآثار ونتائج السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها في السنوات السابقة وبشكل خاص ما يتعلق بالتسرع في تطبيق اتفاقيات تحرير التبادل التجاري مع عدد من البلدان العربية والأجنبية دون أن يسبق ذلك تنفيذ السياسات والبرامج المناسبة لإعادة تأهيل الصناعة السورية ومنعكسات الأزمة الاقتصادية العالمية من ناحية أخرى, جاءت هذه الأزمة لتزيد من تعقيد ظروف نمو الصناعة السورية وتطورها, حيث عملت المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية على تدمير الرافعة الأساسية للاقتصاد السوري متمثلة بالقطاع الصناعي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري واستهدفته بشكل مباشر ما أدى إلى خروج أعداد متزايدة من المنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من السوق أو توقفت كلياً أو جزئياً إضافة إلى فقدان آلاف من العمال لعملهم, حيث بلغت الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع العام الصناعي منذ بداية الأزمة ولغاية 31/10/2014 (278240196) ألف ل.س منها(147165887) ألف ل.س أضرار مباشرة و(131074309) ألف ل.س أضرار غير مباشرة, أما إذا تم تقييم إجمالي الأضرار المباشرة وفقاً للقيمة الاستبدالية وفق سعر الصرف الحالي للدولار فإن قيمة هذه الأضرار ستكون أضعاف ذلك, وهذه القيمة هي للأضرار التي تم إحصاؤها, علماً بأن هناك منشآت لازالت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة لم يتم تقدير أضرارها بعد, وبلغ عدد المنشآت الصناعية العامة التي تضررت منذ بداية الأزمة وحتى الآن 65 منشأة من أصل 100 منشأة صناعية ما بين شركة ومحلج وفرع ومعمل مستقل ووحدة صناعية, أما إجمالي الخسائر البشرية في وزارة الصناعة فقد بلغت 532 منها 212 شهيداً و 251 مصاباً بالإضافة إلى 469 مخطوفاً, أما أضرار القطاع الخاص الصناعي فقد بلغت لغاية 19/11/2014 حسب تقديرات غرف صناعة (دمشق وريفها, وحلب, وحمص, وحماه) (359997359) ألف ل.س, أما إذا تم تقييم هذه الأضرار وفقاً للقيمة الاستبدالية وفق سعر الصرف الحالي للدولار فإنها أيضا ستتضاعف, مع الإشارة إلى وجود منشآت صناعية أخرى لم تتمكن الوزارة من إحصاء الأضرار التي لحقت بها بسبب سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة عليها, وبلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة التي تضررت منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه (1472) منشأة، ويمكن تلخيص الوضع الراهن للصناعة السورية بعدة نقاط لعل أبرزها خروج منشآت صناعية عن الإنتاج بسبب تدمير الأبنية والآلات وسرقتها وحرقها وفقدان بعض المواد الأولية ونصف المصنعة التي كانت تنتج محلياً بسبب وجود المصانع المنتجة لهذه المواد في مناطق ساخنة ما أدى إلى تعطل المنشآت التي كانت تعتمد بتصنيعها على هذه المواد, وتوقف بعض المنشآت الصناعية عن العمل بسبب صعوبة الوصول إليها وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ونقلها سواء المحلية أو المستوردة وخاصة في مجال فتح الاعتمادات بالإضافة إلى عدم استمرار المستثمرين(المحليين وغير المحليين) بإقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها ما أدى إلى ضعف حجم الاستثمار وقيام بعض الشركات العالمية بقطع علاقاتها مع الشركات السورية التي كانت قد منحتها امتياز التصنيع المحلي الذي أدى بدوره صعوبة تسويق المنتجات المحلية وترويجها نظراً لغياب المعارض المحلية وعدم قدرة الزبائن الخارجيين على الحضور إلى سورية, إضافة إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين , كل هذه الأمور أدت إلى زيادة معدل البطالة في سورية, ونقص المنتجات الوطنية وارتفاع أسعارها, وتراجع كبير في حجم الصادرات وضعف العملية التصديرية نظرا لتخوف بعض الشركات من القدرة على الوفاء بالالتزامات,ومن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة للتخفيف من آثار الأزمة إعادة تشغيل 16 شركة ومنشأة صناعية كانت متوقفة عن العمل بنتيجة الأزمة, كما وتم مؤخراً تشغيل 4 محالج و3 شركات غزل وشركتي زيوت من خلال العمل بمبدأ المصانعةالتشغيل للغير الأمر الذي أدى إلى تخفيف الأعباء المالية والحد من الخسائر وطرح منتجات محلية في الأسواق ساهمت في تغطية حاجة السوق من هذه المنتجات, وللحيلولة دون توقف الشركات المنتجة عن العمل قامت الوزارة بتوقيع عقد مع شركة سنشري الماليزية لتوريد7000 مجموعة تلفزيونية مفككة لصالح شركة سيرونيكس منها 5000 مجموعة 32 بوصة و 2000 مجموعة 42 بوصة, وتوريد 288 مجموعة مفككة من مكونات سيارة شام لصالح شركة سيامكو لتصنيع السيارات من إيران على الخط الائتماني ليصار إلى تجميعها في شركة سيامكو, إضافة إلى 96 سيارة مفككة تم الاتفاق بشأنها في وقت سابق, وتم افتتاح فرع لشركة الإنشاءات المعدنية في باب شرقي حيث تم انجاز عقد لصالح وزارة الكهرباء لإنتاج 1000 طن من الأبراج الكهربائية وتمت المباشرة بالعقد الثاني لإنتاج 3000 طن من الأبراج الكهربائية لصالح وزارة الكهرباء, وحالياً تتم متابعة تنفيذ بنود الخطة الإسعافية لوزارة الصناعة حيث قامت الوزارة بتوجيه الجهات التابعة لها للمباشرة بالإجراءات العاجلة لإعادة تشغيل الشركات التي تضررت بنتيجة الأزمة وإدماجها بعجلة الاقتصاد مجدداً كما وقامت الوزارة بإعداد مشروع الخطة الإسعافية للوزارة وجهاتها التابعة لعام 2015, وشرعت وزارة الصناعة بمعالجة واقع العمالة في الشركات المتوقفة بفعل الضرر الكبير الذي أصابها نتيجة الأعمال الإرهابية, حيث تم نقل وندب نسبة كبيرة من عمالة الشركات التي لا يتوقع تشغيلها خلال سنتين إلى وزارات أخرى بما يخفف من الأعباء والكلف المالية التي تتحملها وزارة الصناعة بسبب تسديد رواتب عمال هذه الشركات المتوقفة وفعلا تم نقل, ندب, استقالة, بحكم المستقيل, مصروف من الخدمة بحدود 15000 عامل بكتلة رواتب تصل إلى ستة مليارات ليرة سورية بالتنسيق مع الجهات المحتاجة لهؤلاء العمال دون الانتقاص من حقوقهم, وقد صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على اقتراح وزارة الصناعة باستيفاء الرسوم الجمركية تأميناً على مادتي الطحين والزيوت النباتية المستوردة من كافة الدول العربية ريثما يتم التحقق من المنشأ ولكل حالة على حدة, وصدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على بيع لجنة استجرار الخردة في سورية كمية 60 ألف طن من الخردة الحديدية المتوفرة لدى الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماه وفق الأسعار الرائجة لتشغيل المنشآت التي تقوم بتصنيع البيليت على أن تتم الاستفادة من هذه المبالغ لاستكمال مشروع تطوير معمل الصهر في شركة حديد حماه لملحق العقد المبرم مع شركة أبولو الهندية, كما تم تأسيس وتنفيذ 221 منشأة صناعية وحرفية في كافة المحافظات السورية برأسمال وقدره 55 مليار ل.س والتي ساهمت بدورها في تخفيض نسبة البطالة وذلك من خلال توظيف 1471 عاملاً في هذه المنشآت, ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة لتعويض الصناعيين المتضررين من جراء الأزمة تشكيل لجنة لإعادة الإعمار برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية لتعويض المتضررين, كما وتم تشكيل لجان فرعية منبثقة عن هذه اللجنة في كافة المحافظات السورية برئاسة السيد المحافظ في كل محافظة ويتبع لها لجان تحقق فنية, وتقوم هذه اللجان بتعويض الأخوة المتضررين من الصناعيين وغيرهم وفقاً للطلبات الواردة إليها بعد تحقق اللجان الفنية منها في المحافظات وتقديرها, كما وتم إصدار حزمة من الإجراءات لحل مشاكل الصناعيين بما يسهل تشغيل معاملهم وعودتها للإنتاج ومن هذه الإجراءات صدور المرسوم التشريعي رقم8 لعام 2014 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية والصناعية والتجارية والخدمية والحرفية المتأخرين عن سداد التزاماتهم اتجاه المصارف العامة وصدرت التعليمات التنفيذية له, بالإضافة إلى إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم, وإعفاء الصناعيين من تصديق الفواتير الخاصة باستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج, كما تم استثناء الصناعيين الكائنة منشآتهم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار من تقديم الترخيص الإداري لمنحهم السجل الصناعي والاكتفاء بتعهد خطي يقدم من قبلهم.