مجلس الشعب يقر مشروع قانون حجز 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم بموجب المسابقات والاختبارات

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملوءها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وأصبح قانونا. وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن القانون يأتي في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة لتأمين حياة لائقة كريمة لذوي الشهداء وهو اعتراف من المجتمع بالواجب اللازم تجاه ذوي الشهداء كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 تاريخ 5-1-2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وأصبح قانونا. وأوضح الأحمد أن الوزارة وفي إطار سعيها لتنفيذ برنامج الإصلاح القضائي تعمل على أتمتة العمل القضائي والإداري وإعادة بناء ما خربته التنظيمات الإرهابية المسلحة من قصور عدل ومجمعات قضائية ومحاكم فضلا عن التوسع الأفقي في إحداث محاكم جديدة بما يلبي سرعة الفصل في الدعاوى ويخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم. وأضاف إن تجسيد الرؤى السابقة واقعا ملموسا يتطلب إنفاق مئات الملايين من الليرات مما حدا الى تعديل نصوص محدودة من القانون رقم 1 تاريخ 5-1-2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وبزيادة محدودة أيضا وهو ما يعد إسهاما بسيطا ممن يستفيد من خدمات المرفق القضائي لجهة تحمل جزء من هذه النفقات في مقابل الخدمات الكبيرة التي تقدم إليه و”لن يضار المواطن محدود الدخل من ذلك بالنظر إلى صدور قانون المعونة القضائية”بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 13-5-2013. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالقانون رقم 45 تاريخ 25-6-2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي الموقعين في بغداد بتاريخ 19-9-2001 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق. وجاء في الأسباب الموجبة.. إن إنهاء العمل بالقانون رقم 45 لعام 2002 يأتي بعد تعثر عمل الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها، وإن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعا بتاريخ 10-9-2013 قرر من خلاله حل وتصفية الشركة استنادا لقرار مجلس الوزراء العراقي وقد تم تصديق قرار الحل والتصفية بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة وخاصة أن الجانبين السوري والعراقي أجريا عملية جرد لموجودات الشركة.