الحكومة تقر مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية المتضمن تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط الأسواق بطريقة فاعلة وحفظ حقوق المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد والسلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية. ووافق المجلس على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن طلبها تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر وعلى تشكيل لجنة إعادة الإعمار وإنهاء العمل بالقرار الصادر عام 2012 وتعديلاته. كما وافق على تصديق الترخيص الإفرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في سورية وتحويل عقود الـ “بي او تي” مع الشركتين المشغلتين حاليا إلى تراخيص اعتبارا من 1-1-2015. وأكد الدكتور الحلقي قدرة الحكومة على التكيف مع ظروف الأزمة وابتكار الحلول والمعالجات الفورية للعديد من القضايا الطارئة مشيرا إلى أن “عام 2015 سيشهد انفراجات حقيقية في أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية وخاصة توفير المشتقات النفطية وتحسين أداء قطاع النقل”. وأوضح أن الحكومة تعمل جاهدة على الأخذ بالمطالبات والمبادرات والمقترحات ولاسيما الواردة من قبل المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية بهدف رسم سياسات ناجحة تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب السوري وتعزز مقومات صموده. وطلب الحلقي من كل الجهات المعنية تلبية مستلزمات الموسم الزراعي القادم من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية وخاصة لمحصولي القمح والشعير ودفع استحقاقات الفلاحين وتأمين الجرارات الزراعية لهم ومن الوزراء ضرورة إيجاد معايير دقيقة لتعيين المستشارين. وشدد على ضرورة التزام المديرين العامين بأصول المراسلات بين الوزارات منعا لحدوث تجاوزات والالتزام بالعمل المؤسساتي. من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا تطرق فيه إلى آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية. كما استعرض عدد من الوزراء في إطار مناقشة المجلس للقضايا الخدمية والاقتصادية واقع أداء وزاراتهم والجهود التي يبذلونها للتخفيف من معاناة المواطنين. وكان المجلس أدان العمل الإرهابي الجبان الذي تعرض له معملا غاز جنوب المنطقة الوسطى وايبلا في حمص حيث أكد الحلقي أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب السوري إلا تصميما على العمل والإنتاج منوها بجهود العاملين في وزارة النفط ولاسيما في المعملين المذكورين لصمودهم وتضحيتهم من أجل المحافظة على الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين.