السفير علي عقيل خليل: تحيز فاضح من مجلس الأمن تجاه المنظمات الارهابية بتنفيذ القرار 2401

نداء عاجل لكافة المنظمات الحقوقية الدولية بعد اتهام سورية بعدم تنفيذ القرار 2401 مما يعتبر تحيز فاضح من قبل مجلس الأمن للمجموعات الإرهابية. لم يعد خافيا  على أحد بأن القوى الأستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية تسيطر على قرار منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحيث باتت تستخدم قراراته سلاحا بوجه الدول الرافضة للهيمنة وبحيث تتخذ من البعد الأنساني وسيلة للضغط على هذه الدول في الوقت الذي تترك فيه العنان للعربدة الصهيونية في الأراضي المحتلة وخارجها وتغطي الحرب اليمنية بالرغم من المجازر اليومية التي ترتكب بحق المدنيين ووضع التحالف العربي على لائحة العار لأرتكابه جرائم حرب. واليوم يسعى المجتمع الدولي الممثل بدول العدوان على سوريا الى اظهار نفسه بمظهر الحريص على المدنيين في حين انه وتحت اسم التحالف الدولي لمحاربة الارهاب ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين وفق تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية ووفق تقرير منظمة العفو الدولية والهيومان رايتس ووتش حيث دمرت الولايات المتحدة الأميركية محافظة الرقة بالكامل عدا عن الجسور والبنى التحتية وكذلك فعل الطيران الفرنسي الذي قتل بغارة واحدة اكثر من مئتي مدني حرقا في احدى قرى دير الزور ولا ننسى ما فعله تحالف عاصفة الصحراء الذي تسبب بمقتل اكثر من مليون عراقي بينما تسعى هذه الدول اليوم الى تكبيل ايدي الجيش السوري وحلفاءه عن اتمام مهمتهم في محاربة الجماعات الأرهابية في غوطة دمشق الشرقية والتي حولت هذه الواحة الجميلة الى طورا بورا وحولت مدينة دمشق الى ساحة موت متجول وحياة ثمانية ملايين انسان من سكانها الى مشاريع قتلى ، اميركا والتي بسبب مقتل المئات من مواطنيها في حادثة البرجين اعطت لنفسها الضؤ الأخضر لأحتلال افغانستان والعراق فحولتهما الى دولتين فاشلتين وخلفت خلفها مئات الاف القتلى وتحرم على الجيش العربي السوري القيام بواجبه الذي كفلته له القوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن عاصمته ومواطنيه بمواجهة جماعات مصنفة من المنظمة الدولية كجماعات ارهابية ونحن لا ننكر انه ونتيجة لهذه المواجهة المفروضة على الجيش السوري لا بد من سقوط ضحايا ابرياء اتخذهم الأرهابين كدروع بشرية بدليل رفض هذه الجماعات لكافة مساعي المصالحة والأنسحاب من هذه المنطقة الى الجهة التي يحددونها كما وقصفهم اليوم للممرات الانسانية التي فتحتها الدولة السورية لخروج المدنيين وقد سارع مسؤول جيش الأسلام محمد علوش الى رفض المقترح الروسي بأخراج المدنيين وأستمرت هذه الجماعات بقصف العاصمة دمشق بالرغم من اعلان الهدنة وعودا على بدء لم يرى المجتمعون في مجلس الأمن اليوم كل هذه الأنتهاكات ووجهوا اتهامهم السياسي لروسيا وسوريا وايران محملينهم مسؤولية عدم تنفيذ القرار الاممي رقم 2401 في تحيز فاضح للجماعات الأرهابية علما ان القرار الأممي يشمل كافة الأعمال العسكرية على كامل الجغرافية السورية مما يشير الى ان الهدف من كل هذا الضجيج العالمي بعيد كل البعد عن الأهداف الانسانية مما يستلزم منا كمنظمة عالمية لحقوق الأنسان ان نناشد كافة المنظمات العالمية الى سحب البساط من تحت الدول التي تستغل البعد الانساني وفقا لأغراضها السياسية وان نصدر احكام الأدانة بحق كل من يمارس ارهابا سياسيا كان ام عسكريا بحق المدنيين وان تنصب جهودنا على فضح الأعمال الاجرامية التي تركبها الجماعات الأرهابية والذي يشكل الغبارالدولي ستارا لجرائمها من خلال حرف البوصلة بأتجاه الأعمال العسكرية المشروعة والتي ينطبق عليها حقا وصف محاربة الأرهاب خاصة بعد ان لمسنا جدية مطلقة من القيادة السورية وحلفاءها بالسير في المسار السياسي جنبا الى جنب مع محاربة الأرهاب والذي تكرس واقعا بعودة الحياة الطبيعية الى كافة المناطق المحررة ومن خلال قوانين العفو التي تصدر تباعا من قبل القيادة السورية مما ساهم في عودة اللحمة الوطنية ودفع المدنيين القابعين تحت نير الأرهابيين الى الانتفاض على هذه الجماعات طلبا لالقاء السلاح خاصة بعد ان كشف بعض افرقاء العدوان عن مؤامرة تدمير سوريا ومقدراتها خدمة للعدو الصهيوني .وانطلاقا من مسؤوليتنا كمنظمة عالمية لحقوق الأنسان فأننا نسجل شهادة للتاريخ بأن  الاعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش العربي السوري هي من اعمال الضرورة التي يحتمها عليه واجبه الوطني وهو يراعي المعايير الدولية في استخدام القوة ولا يمكن اتهامه بارتكاب جرائم حرب وهو يدافع عن اهله في الغوطة كما دافع عن اهله في حلب وحمص وكافة محافظات سوريا وندين كافة الاعمال الارهابية خاصة استهداف المدنيين من خلال القصف العشوائي او السيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والتي جاءت بمعظمها من ارهابيين يحملون جنسيات مختلفة ويذهب ضحية اعمالهم مواطنين سوريين هم اولاد وأخوة لعناصر الجيش السوري ونعيد توجيه النداء الى المعارضة السياسية الى البناء على مقررات سوتشي واعتبارها قاعدة انطلاق لحوار سوري سوري والتبرأ من الارهابيين والدول الداعمة لهم الطامعة بثروات سوريا الطبيعية وتسعى الى تقسيمها الى دول متنافرة متقاتلة ونحن كمنظمات دولية نعرض انفسنا كوسطاء نزيهين للمشاركة كمراقبين في اي حوار قادم لضمان تنفيذ بنود اي اتفاق او على اقل تقدير لنكون شهود على الطرف الذي يعرقل مسار التسوية السياسية كون ان جوهر مهمتنا هو وقف نزيف الدماء ورفع المعاناة عن المدنيين والمساهمة في اعادة الثقة لهم وتقديم الرعاية والعناية الطبية والمعيشية اللازمة لهم والمساهمة في تسليط الضؤ على احتياجاتهم لمخاطبة المنظمات المعنية لتقديم يد العون والمساعدة .واذ نبدي بالغ اسفنا وحزننا على سقوط المدنيين الشهداء لا يتبقى لنا سوى القيام بواجبنا الانساني تجاه من كتبت له النجاة وان نبذل قصارى جهدنا في الضغط بكافة الأتجاهات لتجنيب المدنيين ويلات هذه الحرب العبثية.          الامين العام للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان السفير السيناتور علي عقيل خليل