السفير آلا: مواقف بعض الدول تشجع الإرهابيين في الغوطة على قصف دمشق

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الهدف الحقيقي من عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول الغوطة اليوم وما سينجم عنها لا يتصل بحماية المدنيين أو بإدخال المساعدات إليهم بقدر ما يهدف إلى حماية التنظيمات الإرهابية التي تدعمها وتمولها وتسلحها العديد من الدول التي طالبت بعقد هذه الجلسة وإرسال رسالة لها بأن هذه الدول عازمة على توفير مظلة لجرائمهم.وقال السفير آلا في كلمة خلال جلسة نقاش لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع في الغوطة على هامش الدورة السابعة والثلاثين للمجلس “إن عدة دول من أعضاء المجلس نظمت في الـ 26 من شباط الماضي ندوة داخل إحدى قاعات قصر الأمم المتحدة بمشاركة إرهابيين مما يسمى “الخوذ البيض” ذراع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي لتشجيعهم على الاستمرار في مسرحياتهم باستخدام مواد كيميائية سامة في العديد من المناطق واتهام الحكومة بعدها باستخدام السلاح الكيميائي واليوم تمهد بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا الأجواء لتكرار هؤلاء الإرهابيين لمسرحية جديدة عن استخدام مواد كيميائية سامة في الغوطة وتحميل الجيش السوري المسؤولية بعد تلقيهم تعليمات بهذا الخصوص من مشغليهم ونحن نحذركم هنا بشكل مسبق من هذه الفبركات”.وأعلن السفير آلا اعتراض سورية على عقد هذه الجلسة استجابة لطلب لا مبرر له على أرض الواقع حيث زعم المندوب البريطاني أن صمت المجلس سيثير الشكوك حول مصداقيته والواقع أن فتح هذا النقاش المسيس والمفتعل بطريقة تخالف قواعد عمل المجلس والاستمرار في استغلال آلياته ضد سورية داخل هذه القاعة هو الذي يثير الشكوك حول عمل المجلس ودوره مشيرا إلى أن من يسمع بيان المفوض السامي المنحاز والانتقائي والذي يأتي في سلسلة مستمرة من تلك المواقف تتعزز لديه تلك الشكوك بوضوح.وشدد السفير آلا على أن سلوك الدول التي أثارت زوبعة لاعتماد القرار 2401 في مجلس الأمن والتصريحات التي تلت اعتماده أكدت أن الهدف ليس الوصول إلى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم بل استخدام الأمم المتحدة من جديد لعرقلة تقدم الجيش السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الإرهابية وحمايتها.وأكد السفير آلا أن هدف تصريحات مسؤولي هذه الدول هو تشجيع الإرهابيين على الاستمرار بمهاجمة مواقع الجيش العربي السوري وقصف المدنيين في مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية والتشجيع على منع المدنيين من مغادرة الغوطة واحتجازهم دروعاً بشرية.وقال “إن آخر تلك التصريحات جاء على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية التي وصفت الممرات الإنسانية المحددة لخروج المدنيين من مناطق العمليات العسكرية التي تستهدف المجموعات الإرهابية بأنها مزحة”.وأضاف السفير آلا “إن هذا الاستهتار بحياة المدنيين وبقواعد القانون الدولي الإنساني لحمايتهم غير مستغرب من الولايات المتحدة التي لم تكترث بإقامة ممرات إنسانية في إطار عملياتها العسكرية المزعومة لمكافحة /داعش/ وفضلت أن تدمر مدينة الرقة فوق رؤوس سكانها وأن تقتل الآلاف منهم ولم تهتم بتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين في مناطق تواجدها غير الشرعي على الأراضي السورية وهذه جميعها جوانب لم نسمع مواقف من المفوض حولها”وجدد السفير آلا التأكيد على أن السبب الرئيسي لتصاعد الأوضاع في الغوطة يعود لقيام الجماعات الإرهابية المنتشرة فيها بشن هجمات على الأحياء السكنية لمدينة دمشق وإطلاقها منذ بداية العام الحالي ما يزيد على 2250 قذيفة صاروخية على أهداف مدنية شملت المدارس والمشافي والبعثات الدبلوماسية ومقرات منظمة الهلال الأحمر وأدت إلى إصابة مئات المدنيين وفقدان حياتهم إضافة الى شنها هجمات متكررة على المواقع العسكرية السورية.وأوضح أن هذا الواقع دفع بالجيش العربي السوري للرد على التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة لحماية المواطنين السوريين من الإرهاب والقتل العشوائي مبينا أن القوات المسلحة التي تقوم بعملياتها العسكرية للقضاء على الإرهابيين اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين وحددت لهذا الغرض وبعد ساعات قليلة من اعتماد القرار 2401 ممراً إنسانياً آمناً لضمان سلامة السكان ولإبعاد المدنيين عن مواقع الإرهابيين وخروجهم من هناك ووفرت أماكن لإقامتهم إضافة إلى توفير الرعاية الصحية لهم.وقال السفير آلا “بالمقابل تستهدف المجموعات الإرهابية المسلحة منذ أربعة أيام الممر الإنساني الذي حددته الدولة السورية بالقذائف وتمنع المدنيين من الوصول إليه بقوة السلاح ويلقى هذا السلوك صمتاً وتشجيعاً من بريطانيا وشركائها ممن فرضوا على الشعب السوري إجراءات قسرية أحادية الجانب غير مشروعة وجاؤوا ليتباكوا عليهم في هذه القاعة”.وأضاف “لهؤلاء نؤكد أن لا أحد أكثر حرصاً على السوريين من الدولة السورية حيث سبق للجيش العربي السوري وبدعم روسي القضاء على الإرهاب في مدينة حلب وفي دير الزور وغيرها مع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وأتاحت جهود الدولة السورية عودة مئات الآلاف من السوريين إلى بيوتهم بعد إزالة الإرهاب الذي تسبب بتهجيرهم”.وذكر السفير آلا بأن السلطات السورية سهلت يوم أمس وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة عفرين التي تتجاهل بريطانيا آثار العدوان الهمجي التركي عليها وعلى قراها وما تسبب به من خسائر بالأرواح ولا سيما بين الأطفال والنساء ودمار في الممتلكات ونزوح بين السكان ونقص شديد في الاحتياجات الإنسانية.وأكد أن الحكومة السورية منحت موافقتها على تسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة قبل أن تطلب بريطانيا عقد هذا النقاش وأن التحضيرات جارية لإدخال هذه القافلة في أي لحظة.وفي وقت سابق أكد السفير آلا أكد أن جلسة مجلس حقوق الإنسان التي دعت إليها بريطانيا لا تسهم في تقديم أي رسالة صحيحة عما يجري في سورية وتشجع الإرهابيين الذين يستهدفون دمشق بشكل يومي بالقذائف على الاستمرار بجرائمهم وتعطيهم رسالة بأن لديهم تغطية سياسية على ذلك.وقال السفير آلا خلال جلسة مجلس حقوق الانسان اليوم للتصويت على عقد جلسة طارئة بشأن الغوطة مساء اليوم.. إن هذه الجلسة تشجع الارهابيين على الاستمرار في منع المدنيين من الخروج من الغوطة واستخدام الممر الآمن الذي حددته الحكومة السورية لمساعدة المدنيين.. بناء على ذلك نحن نسجل اعتراضنا على عقد هذا النقاش ونشجع أعضاء المجلس على رفض الطلب البريطاني”.وأشار السفير آلا إلى أن تحويل المجلس وجلساته إلى التركيز على موضوع محدد وبهذا الشكل المسيس يرسل رسالة خاطئة للسوريين أنه يسهم في تقويض الجهود الجارية لتخفيف معاناة المدنيين.وفي اتصال مع قناة الميادين أكد آلا أن الهدف الخبيث والرسالة الأخطر من مشروع بريطانيا وحلفائها للإرهابيين أنكم تستطيعون استخدام السلاح الكيميائي ونحن سنتكفل بتوفير الغطاء السياسي وتسخين الأجواء تمهيدا لاتهام الحكومة السورية .وأشار السفير آلا إلى أن “الموقف البريطاني ليس جديدا بل هو الحلقة الأحدث في سلسلة مواقف دأبت بريطانيا وحلفاؤءها على اتخاذها لتسييس قضايا حقوق الإنسان والتعامل باستنسابية معها ومحاولة تصنيف الإرهاب إلى إرهاب جيد عندما يخدم مصالح هذه الدول وإرهاب سيئء عندما لا يخدم مصالحها”.وتبنى مجلس الأمن الدولي السبت الماضي قرارا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما على الأقل ولا يسري على تنظيمات “داعش” وجبهة النصرة و “القاعدة” وجميع الجماعات والكيانات المرتبطة بها وغيرها من الجماعات الإرهابية كما حددها مجلس الأمن.