قريباً.. إجراءات حكومية لتنظيم واقع شركات تجميع السيارات

سورية الحدث _ خاص تتجه الحكومة من خلال إعادة دراسة واقع شركات السيارات عبر اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن إلى تنظيمها على نحو تنتقل بعده إلى التصنيع مباشرة مع معالجة كل الثغرات التي حصلت في الآونة الأخيرة، فالغاية من منح الشركات التراخيص كانت أن تخطو نحو صناعة السيارات، وليس الاكتفاء بالتجميع فقط كما كانت الغاية من وجودها في السوق المنافسة وتخفيض السعر قدر الإمكان بما يمكّن العدد الأكبر من المواطنين من شراء سيارة بسعر معقول لكن المخالفات التي ارتكبتها هذه الشركات حالت دون ذلك وفوتت المبالغ الكبيرة على خزينة الدولة عبر التهرب من دفع الرسوم الجمركية لأجل تحقيق أرباح كبيرة الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة بحق هذه الشركاتواقع شركات السياراتصناعة حقيقيةخلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك قرارات تضمن تنظيم واقع شركات تجميع السيارات والعمل على تطويرها لتصبح صناعة وطنية تدعم خزينة الدولة وذلك من خلال تتبع مراحل إنشاء معامل تصنيع السيارات، بدءاً  من عملية استيراد مكونات السيارات ومراقبة عملية تركيبها في الصالات الثلاثة التي تشمل «صالة تجميع ولحام الهيكل وصالة دهان الهيكل وصالة التجميع»، ما يضمن فعلياً توجه سورية نحو صناعة سيارات فعلية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي والمواطن وأصحاب الشركات معاًواقع شركات السياراتسلة متكاملةملف تنظيم واقع شركات السيارات ستتم معالجته قريباً عبر إصدار مجموعة كاملة من القرارات تخص جميع الوزارات المعنية، حيث قدمت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة هذا الملف مجموعة من المقترحات إلى لجنة السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم إصدار هذه القرارات قريباً جداً حيث يحدد لكل وزارة ما يجب القيام به بما يضمن حق الدولة والمصنعين، وسيتم بناء على هذه الإجراءات ضبط صناعة السيارات ومعالجة الخلل، الذي حصل، بما يضمن وضعها على السكة الصحيحةواقع شركات السياراتلاعلاقة بين رفع الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار السياراتمعاون وزير الصناعة أكد أنه لايوجد علاقة بين رفع الرسوم الجمركية إلى 30% في ارتفاع أسعار السيارات الكبير ولاسيما السيارات المستعملة والسيارات حالياً تباع بغير سعرها الحقيقي على نحو مبالغ فيه وخاصة أنها متهربة من دفع الرسوم الجمركية، لذا من المستغرب قيامها برفع أسعارها مجدداً بناء على قرار زيادة الرسوم الجمركية، وهذا أمر مخالف أيضاً، ويجب محاسبتها عليه، لافتاً إلى أنه بناء على قرار زيادة الرسوم الجمركية يتم حالياً في المرفأ حجز عدد كبير من السيارات كانت تتهيأ لدخول الأسواق المحلية، ولن يتم السماح بإدخالها إلا بعد إصدار قرار الزيادة، بحيث تتم استفادة الخزينة من الرسوم الجمركية بدل أن تعود إلى جيوب أصحاب السيارات، عبر دفعهم رسوماً قليلة في حين يقومون برفع أسعار السيارات على نحو غير معقول ومخالف.واقع شركات السياراتمعالجة وضع السيارات المتوقفة في الجمارالجميع يترقب إصدار القرارات المتعلقة بملف شركات السيارات وخاصة القرار المتعلق برفع الرسوم الجمركية الذي سيصدر بموجب مرسوم رئاسي بعد إعداده من وزارة المالية، وبناء على إصدار المرسوم ستتم معالجة وضع السيارات المتوقفة في الجمارك إضافة إلى قيام وزارة الاقتصاد بمنح إجازة الاستيراد اللازمة بينما تتولى الصناعة منح التراخيص اللازمة للشركات الراغبة في دخول مجال تجميع وتصنيع السيارات.