أقر مجلس الشعب، اليوم الأحد، مشروع قانون خاص بإحداث محاكم مختصة بالجرائم المعلوماتية، في خطوة نحو التخصص القضائي في هذا الموضوع.وتضمن القانون إحداث محاكم بداية واستئناف جزائية مختصة بالجرائم المعلوماتية إضافة إلى نيابة عامة ودوائر تحقيق مختصة في هذا المجال.ونص القانون على أنه تحال القضايا المنظورة حالياً في محاكم البداية والاستئناف الجزائية إلى المحاكم المحدثة على وضعها الراهن.ووزعت وزارة العدل، أمس، شهادات على 58 قاضيا أجروا دورات مختصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية لأخذها بعين الاعتبار حين صدور التشكيلات القضائية باعتبار أنهم قضاة اختصوا في هذه الجريمة.وأكد وزير العدل هشام الشعار في تصريحات صحفية أن هناك زيادة وعي لدى المواطنين في موضوع الجرائم المعلوماتية.
التاريخ - 2018-03-18 3:28 PM المشاهدات 737
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
