خميس من حلب: لدينا خطة عمل طموحة ومن أولويات الحكومة تأمين المستلزمات الضرورية وإطلاق عملية الإنتاج

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوفد الوزاري المرافق له الفعاليات الرسمية والشعبية في حلب وذلك في مبنى القصر البلدي في اليوم الثاني لزيارة حلب.وأكد المهندس خميس أن انتصار حلب على الإرهاب غيّر التاريخ وأصبح يكتب من حلب وأسقط المشروع الوهابي الإخواني، موضحاً أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري والقوات المؤازرة الرديفة والحليفة  يجب أن يرافقها تقديم أفضل الخدمات لأبناء حلب الذين صمدوا وتحدوا الإرهاب طوال سنوات الحرب على سورية.وشدّد المهندس خميس على ضرورة الارتقاء بالعمل وتشكيل فرق إدارية وفنية متخصصة مهمتها وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ وفق أولويات ومدد زمنية محددة للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والصناعي في المحافظة، إضافة إلى تشكيل لجان متابعة وإشراف على كل المشروعات المقرر تنفيذها تكون برئاسة الوزارات المختصة وأعضاء من الجهات المعنية على أن تقدم تقريراً مفصلاً عن مراحل الإنجاز في غضون أسبوعين أو شهر على أبعد تقدير.وبيّن المهندس خميس أنه مع بداية الأسبوع القادم سيتم اعتماد رؤية جديدة تقوم على تدعيم البنية التحتية في حلب من خلال صيانة شبكتي الكهرباء والمياه وتفعيل الجانب الاقتصادي للمدينة، لافتا إلى أن الحكومة أنجزت جميع الاستعدادات لوضع المدينة الصناعية في الشيخ نجار في خدمة كل الصناعيين، كاشفاً أن الحكومة ستمنح الصناعيين كل التسهيلات بما فيها القروض لإعادة تشغيل معاملهم، إضافة إلى توفير كل شروط السلامة العامة والأمان.بدورهم عرض عدد من الوزراء الخطط والبرامج المقررة بالتعاون مع الجهات المحلية وحسب الأولويات لتنفيذها وفق الإمكانات المتاحة وذلك بما يخص الجوانب التربوية والصحية والصناعية والأمنية والإنشائية وبما يسهم في إعادة البناء والإعمار.وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة توفير الأمن والأمان لأبناء حلب بعد تحرير مدينتهم من العصابات الإرهابية وإيصال التيار الكهربائي إلى المدينة واستثمار الآبار التي حفرتها مؤسسة المياه بالشكل الأمثل كحل إسعافي عند قطع المياه على يد المجموعات الإرهابية وتجهيز شقق السكن الشبابي.ولفت الحضور إلى ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك ومراقبة الأسواق وزيادة عدد الكوادر فيها، ودعم مجلس المدينة بالآليات الثقيلة والهندسية للإسراع في ترحيل ما خلّفه الإرهاب من أنقاض وتحويل العمال المياومين في المخابز إلى عقود موسمية للاستفادة من التعويض المعيشي وتبسيط الإجراءات القانونية في الحصول على عدادات المياه والكهرباء والإسراع في صرف تعويضالأضرار للمواطنين.وقد بيّن وزير التربية هزوان الوز أنه تم تأمين 25 ألف حقيبة مدرسية للتلاميذ في حلب و4 آلاف مقعد مدرسي، إضافة إلى الكتب المدرسية اللازمة، مشيراً إلى وضع خطة لترميم 50 مدرسة في الأحياء التي تم تحريرها من الإرهابيين لوضعها بالخدمة في الوقت القريب، بينما أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن هناك 100 آلية هندسية ثقيلة تعمل على ترحيل الأنقاض من أحياء حلب ويتم العمل على توفير آليتين لتدوير الأنقاض، كما دعا إلى إعادة النظر في المخطط التنظيمي لمدينة حلب بما يلبي الاحتياجات الجديدة.كذلك أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن قيمة التعويضات التي وافقت الوزارة على منحها للمتضررين من الإرهاب بلغت 2,6 مليار ليرة سورية وهناك مشروعات قوانين جديدة لإعادة ترميم وتدوين الصحف العقارية وتدوير الأنقاض.وفي تصريح له خلال جولته التفقدية التي شملت أحياء حلب والمدينة القديمة يرافقه الوفد الحكومي، قال المهندس خميس: بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد نزور مدينة جلب وبدأنا اجتماعاتنا لتقييم كل الواقع والمتطلبات وما سنقوم به من عمل خلال المرحلة القادمة هو استكمال لانتصار قواتنا المسلحة في تحرير مدينة حلب من دنس الإرهاب.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التخريب الذي تعرضت له دور العبادة والكنائس وقلعة حلب وأحياؤها على أيدي التنظيمات الإرهابية يدل على حجم الحقد الأسود والتخطيط الكبير لـ«النيل» من تاريخنا وثقافتنا، وأضاف: إن تحرير حلب من الإرهاب وجّه رسالة لكل العالم بأننا أصحاب حق مؤكداً ضرورة الإسراع في وضع وتنفيذ خطط وأعمال الترميم لإعادة الألق للمدينة القديمة التي حاول الإرهاب تدميرها وطمس معالمها.وتوجه المهندس خميس بالتحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة على الإنجازات العظيمة في الحرب على الإرهاب، كما توجه بالمباركة الكبيرة لأهالي حلب وكل سورية والشرفاء في العالم بانتصار مدينة حلب على الإرهاب.وشملت الجولة التفقدية للوفد الحكومي برئاسة خميس كلاً من كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس والجامع الأموي وقلعة  حلب والكنيسة الإنجيلية، والتقى عدداً من المواطنين في ساحة جامعة حلب وتحاور معهم حول الأوضاع المعيشية، وأكد لهم حرص الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم لحلب الصامدة بما يوفر احتياجاتهم الخدمية.كما قام رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بزيارة للمشفى العسكري بحلب اطمأنوا خلالها على أوضاع الجرحى والمصابين متمنين لهم الشفاء العاجل.وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تضحيات الشهداء ودماء الجرحى وبطولات الجيش العربي السوري هي من صنعت الانتصار في حلب وقريباً ستحقق الانتصار على كامل أراضي الوطن، معبراً عن اعتزاز كل مواطن سوري بهؤلاء الأبطال وروحهم المعنوية العالية التي نستمد منها العزيمة والقوة والإيمان بحتمية النصر.وفي وقت لاحق من مساء أمس التقى المهندس خميس فعاليات حلب الاقتصادية وذلك في فندق شهباء حلب، وقال خلال اللقاء: الشعار الذي يجمعنا كدولة وفعاليات اقتصادية وأهلية وشعبية هو استكمال النصر بإعادة البناء والإعمار وإعادة العملية الإنتاجية لمعاملنا ومنشآتنا الاقتصادية.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت الخطط والبرامج التنموية لمختلف القطاعات وفق تشريعات وآليات عمل جديدة من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والزراعي والاقتصادي بكل مكوناته، لافتاً إلى أهمية التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص وترجمته إلى عمل وجهد دؤوب وحقيقي يسهم في إعادة بناء ما دمره الإرهاب.وأوضح خميس أن الحكومة شكّلت مجموعات عمل متخصّصة ولجان متابعة للوقوف على واقع المنشآت الصناعية المتضررة وتقديم الدعم المطلوب لها لإعادة دوران عجلة الإنتاج فيها، مشيراً إلى أن الحكومة ستمنح قروضاً مالية وتسهيلات إدارية للمنشآت الصناعية المنتجة، كما سيعاد النظر في إعادة هيكلة الجمارك وتشجيع عمل الموانئ ومراجعة آلية منح إجازات الاستيراد والتصدير وإعداد التشريعات اللازمة لقطاع المصارف والصناعة الحرفية.وأكد المهندس خميس أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تبنى على الثقة وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن أولاً، مبيناً أن الحكومة لن تقبل حالياً ومستقبلاً أن تكون هناك مؤسسة أو شركة عامة خاسرة.ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل مجلس استشاري وضع في أولوياته الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري من خلال تنفيذ مشروعات حكومية ويؤطر قسم منها الدعم الاجتماعي.وأشارت مداخلات الصناعيين والتجار إلى ضرورة حفظ حقوق المؤجر والمستأجر في حلب القديمة وإصدار تشريعات خاصة لإعادة النظر بموضوع التأمينات الاجتماعية للعمال الذين غادروا الوطن وإصدار تشريعات وقوانين خاصة بالمنشآت السياحية المتضررة وتعديل المرسوم 198 لعام 1961 والقانون  65 الخاص بتأسيس غرف السياحة والتريث بتحصيل الذمم المالية المتراكمة على الصناعيين بسبب فواتير الكهرباء والماء وتحقيق العدالة في تسعير الأدوية بين المعامل المنتجة وتشكيل لجنة عليا بصلاحيات موسعة تقف على الأضرار التي ألحقت بالقطاع الصناعي.وطالب الصناعيون والتجار بالإسراع في صرف تعويضات الأضرار وإحداث صندوق لدعم التجار والصناعيين يموّل بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور المعاهد الفنية والمهنية وزج خريجيها في سوق العمل وإلغاء عملية الترفيق.من جانبه أكد المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية على أهمية وضع خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي من خلال إصدار القوانين المناسبة وتقديم الدعم المالي للصناعيين المتضررين لزيادة عدد المنشآت المنتجة وخلق القيمة المضافة للإنتاج وتحقيق فرص عمل جديدة.مقترحات لتطوير وتعديل المخطط التنظيمي لمدينة حلبوكانت لجنة إعادة الإعمار في محافظة حلب ناقشت واقع تقييم المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب بحضور الوزيرين عرنوس ومخلوف.وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي ودراسة المخطط على ضوء المتغيرات الراهنة وواقع المدينة الحالي.وأوضح الوزير عرنوس أنه وخلال 6 أشهر يجب أن تكون هنالك رؤية واضحة للمخطط التنظيمي، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المخطط ووضعه موضع التطبيق هما من أولويات الحكومة، داعياً اللجنة إلى إعطاء المخطط قيمة تنموية وإعادة النظر بوظائفه.من جانبه أكد الوزير مخلوف ضرورة الاتفاق على خطوات محددة ووفق مدد زمنية للوصول إلى رؤية مستقبلية لإعادة الإعمار من أجل وضعها على طاولة الحكومة لتكون موضع التطبيق.في سياق متصل وفيما يخص ترحيل الأنقاض تم تكليف شركات الإنشاءات العامة بترحيل الأنقاض من الشوارع وزج كل الإمكانات بهذا الموضوع، وقد تمت المباشرة بعمليات الترحيل منذ عشرة أيام ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عشرين يوماً.وفي هذا المجال أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان بضرورة تركيز العمل ضمن منطقة واحدة وعدم الانتقال إلى منطقة أخرى ما لم يتم الانتهاء من المنطقة الأولى، كاشفاً عن نيّة الوزارة العمل على تدوير الأنقاض.إجراءات لتحصين حلب من الإرهاب وعودة الأهالي إليهاكذلك أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن هناك إجراءات عديدة على الأرض لتحصين حلب وتوسيع نطاق الأمان في محيطها وإبعاد شبح الإرهاب والقذائف عن المدينة وتأمين عودة الأهالي إلى  بيوتهم، موضحاً أن هذه الإجراءات ستسهل عودة الحياة الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المدينة.وفي تصريح له خلال جولة تفقدية للوفد الحكومي في أحياء حلب، قال الشعار: سنؤمن المناطق التجارية والصناعية اعتباراً من الشهر الجاري.