مجلس محافظة دمشق في جلسته الثانية ... يؤكد بدء إخلاءات اللوان مع نهاية العام الدراسي

سورية الحدث عقد مجلس محافظة دمشق جلسته الثانية للدورة العادية الثالثة صباح الاثنين 14 / 5/ 2018 في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس ومدراء الدوائر المعنية في المحافظة.    بداية استهل المهندس العلبي الجلسة بتوجيه الشكر إلى كافة العاملين في مديرية الصيانة والنظافة ودوائر الخدمات على جهودهم المبذولة خلال العاصفة المطرية، ومن بعدها انتقل لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالخدمات والمرافق البلدية وتسوية المخالفات والأمور المتعلقة بالإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية .  مداخلات الأعضاء تمحورت حول تفعيل عمل مهندسي الخدمات في دوائر الخدمات وإعادة النظر في موضوع تجميل كامل البناء لطالب الترخيص الاداري وعدم حصول بعض المستأجرين في المنطقة الخاضعة للمرسوم /66/  في المنطقة التنظيمية الأولى على ما أقر عليه القانون 40% من نسبة العقار وإلى أين وصلت مرحلة توزيع  الإنذارات للمنطقة التنظيمية الثانية وهل حدد موعد الإخلاء الأولي لهذه المنطقة ومتى ستوزع سندات الأسهم للمالكين.     كما طالبو بضرورة إبعاد أقنية الصرف الصحي عن نهر الديراني وتفعيل دائرة خدمات القابون ودعم بلدية جوبر بالكوادر وإحداث مركز خدمة المواطن في حي الورود وتجميل ساحة السرفيس فيها والتأكيد على مشفى الأسد الجامعي بضرورة فرز النفايات الطبية عن النفايات العادية ونقل مكب قمامة باب شرقي إلى خارج المدينة .    المدراء جاءت إجاباتهم كل حسب اختصاصه حيث أكد المهندس جمال يوسف مدير تنفيذ المرسوم /66/  أنه بالنسبة لتعويض الشاغلين المستأجرين في منطقة المرسوم فقد تم تشكيل لجان قضائية لتثبيت الحقوق و حصل المستأجرون على نسبة 30% للشاغل السكني و40% للشاغل التجاري ، وبالنسبة لمستأجري الأراضي الزراعية فقد طبقت عليهم المادة 51 من قانون العلاقات الزراعية، مؤكداً أن فالمرسوم / 66 / أنصف جميع الشاغلين سواء كان سكني أو زراعي أو تجاري وكل من صرح عن حقوقه تم منحه هذه الحقوق .    أما بالنسبة لتوزيع  إنذارات الإخلاء وسندات الملكية للمنطقة الثانية فقد تم توزيع انذارات المرحلة الأولى ( منطقة اللوان ) و بلغت النسبة 65 % وستتم المباشرة بالإخلاء مع نهاية الفصل الدراسي الحالي وتستمر لنهاية العام ، وبخصوص توزيع سندات الملكية فالعمل جار على انجاز أعمال اللجان القضائية واستكمال حصر وتوصيف عقارات منطقة القدم ، وأشار إلى أن هناك دراسات للمناطق المتضررة كافة وذلك من خلال إخضاعها للتنظيم الذي يعطي المواطن قيمة إضافية لحقوقه .     من جهته بين المهندس عماد العلي مدير النظافة أن التجارب السابقة لعملية فرز القمامة لم تعطِ  نتائج مرضية مؤكداً أن الفرز يجب أن يبدأ من المنزل وتحتاج العملية إلى تضافر جهود الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية الفرز وأشار الأستاذ فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة أن شركة دمشق الشام القابضة تعمل حالياً على مشروع لمعالجة النفايات كما بين سليمان مخول معاون مدير معمل معالجة النفايات الصلبة أن تكلفة إحداث معمل جديد للنفايات الصلبة لاستيعاب نفايات دمشق تكلفته عالية جداً وغير متوفرة حالياً والمعمل الحالي منشأ منذ عقود وعمره الافتراضي انتهى ولكن مستمر بالعمل بفضل جهود الفنيين لكنه غير كاف لمدينة دمشق .     بدوره أكد المهندس طارق النحاس مدير دوائر الخدمات أن أي محل تجاري يطلب الحصول على ترخيص إداري لعقار يوجد فيه مخالفة بناء وجيبة عليه القيام بتجميل واجهة البناء كاملة ولكن تخفيفاً للكلفة وجه السيد المحافظ أنه من الممكن توزيع هذه التكلفة على المحلات الغير مرخصة إدارياً في البناء .     هذا ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح الغد لمناقشة تقارير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية ، والتقارير المتعلقة بالنقل والمواصلات ، إضافة إلى الكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة الخدمات والمرافق.